بلدية صفاقس ترد على المستشار البلدي: ادعاءاتك حول المناطق الزرقاء لا أساس لها من الصحة

تونس «الشروق»:
وافتنا بلدية صفاقس بالرد التالي:
تعقيبا على المقال الصادر بجريدة «الشروق» بتاريخ 20 نوفمبر 2010 تحت عنوان «مستشار بلدي ومحام يقاضي بلدية صفاقس: تعويضات المناطق الزرقاء بـ5 مليارات ونصف... لماذا؟»، تتقدم بلدية صفاقس بالتوضيحات التالية انارة للرأي العام وتصحيحا لما تضمنه المقال من معطيات مغلوطة وأخطاء جوهرية. فقد تعاملت البلدية بمنتهى الشفافية والوضوح وفي كنف احترام الاجراءات القانونية مع ملف التعويضات لفائدة شرك استغلال مآوى مدينة صفاقس على اثر فسخ العقد المبرم بين الطرفين بالتراضي والمتعلق باستغلال مناطق زرقاء.
وتجدر الاشارة في هذا السياق أن البلدية بمجرد اتصالها بالملف الخاص بالتعويضات من الشركة الذي يتضمن تقريرا ماليا محاسبيا، بادرت باعتماد منهجية دقيقة لدراسة الوثائق المقدمة ترتكز بالخصوص على مطابقة الوثائق الحسابية للمبالغ المالية والتثبت من شرعية الوثائق الحسابية المقدمة والعلاقة الجوهرية لوثائق الصرف مع المشروع، كما استعانت بخبير محاسب مرسم بجدول الخبراء المحاسبين.
وبالتالي فإن ما ورد في المقال من وجود «مؤيدات مدلى بها من طرف الشركة غير قانونية وغير مطابق للمصاريف المبذولة» لا أساس له من الصحة.
أما في ما يتعلق بموضوع الاحداثات المنجزة من طرف الشركة بكل من مستودع الحجز والمآوي البلدية فقد تم تقدير قيمتها من طرف مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية حسب ما تقتضيه التشاريع القانونية الجاري بها العمل.
هذا مع التأكيد على أن ما ورد بالمقال في شأن «غياب احصاء ومعاينة للمعدات والتجهيزات التي ستسترجعها البلدية في اطار مبدإ التعويض المتفق عليه» لا يستند الى أي أساس من الصحة حيث ان التعويضات شملت التجهيزات المرسمة بجداول احصائية مضبوطة والمصرح بها من طرف المصالح الديوانية وذلك بعد معاينتها والتثبت من صلوحيتها.
أما في ما يتعلق بكيفية احتساب أجور أعوان الشركة فإنه تم الاقتصار على احتساب المبالغ المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماع لا غير.
وقد حرصت بلدية صفاقس على دراسة ملف التعويضات دراسة معمقة في اطار اللجان المختصة قبل عرضه على المكتب البلدي ثم على المجلس البلدي في دورته العادية الثانية المنعقدة بتاريخ 24/06/2010 الذي ناقش هذا الموضوع بكل تفاصيله وأمعن النظر في سلامة الاجراءات المتبعة وشفافيتها.
وتبعا لذلك حظي ملف التعويضات بموافقة أعضاء المجلس البلدي بالاجماع باستثناء المستشار «محمد مقني» الذي لم يعترض على الموضوع بل اكتفى بالاحتفاظ بصوته وذلك خلافا لما ورد بالمقال.
علما وأن قيمة التعويضات المصادق عليها من طرف المجلس البلدي بلغت 3.551 مليون دينار وليس 4.952 مليون دينار كما ورد بالمقال.
أما فيما يتعلق بما جاء بالمقال من أن «مداولة المجلس البلدي تعتبر باطلة لعدم احترامها لاجراءات انعقادها وما تمخض عنها باطل» فهو تفسير لا يستند لأي وجه قانوني حيث انه تعذر على البلدية عقد الدورة العادية الثانية (دورة ماي) خلال شهر ماي 2010 لتزامنها مع الانتخابات البلدية وبالتالي فإن اجتماع المجلس البلدي خلال شهر ماي 2010 كان بعنوان تجديد المجلس البلدي والذي نص عليه الفصل 138 من المجلة الانتخابية.
لذا، عقدت البلدية دورتها العادية الثانية لسنة 2010 يوم 24/06/2010 وهو ما لا يعتبر مخالفة لأحكام القانون الأساسي للبلديات.
من جهة أخرى ولمزيد التوضيح بخصوص التعويض عن قطعة الأرض التي تضم مستودع الحجز والتابعة للملك العمومي البحري، فإن صاحب الدعوى لم يتفطن الى أن قطعة الأرض المشار اليها هي في تصرف الشركة فعليا وواقعيا والدليل على ذلك أنها هيأتها وأقامت فوقها احداثات تم تقدير قيمتها من طرف مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وان التعويض المالي لم يشمل الا هذه الاحداثات وبالطبع فإن اخراج الشركة من تلك القطعة لاستغلال مستودع الحجز المقام فوقها يستوجب تمكينها من قطعة ارض مماثلة من حيث المساحة والصبغة والموقع.
وان ما ذكره صاحب الدعوى من أن «ما تداوله المجلس البلدي خارج عن مشمولاته اذ هو من اختصاص رئيس البلدية دون سواه وهي خارقة للفصل 68 من القانون الأساسي للبلديات يخلو من الصحة حيث أن الفصل 21 من القانون الأساسي للبلديات ينص على أن المجلس البلدي يتولى بمداولاته البت في الشؤون البلدية.
وهكذا فإن العناصر التي قدمها المستشار البلدي «محمد مقني» وبسطها بالمقال المذكور مردودة عليه لخلوها من السند القانوني ولهشاشتها ولافتقادها الى براهين موضوعية وهو ما يدعو حقا الى الاستغراب ويثير تساؤلات عديدة حول الخلفيات التي دفعت هذا المستشار الى نشر القضية على أعمدة الصحافة الوطنية.
كما أن نجاح منظومة الإيواء بالتداول في صيغتها التجريبية وما لاقته من استحسان وتأييد من طرف المتساكنين ومختلف مكونات المجتمع المدني يقوم خير دليل على حسن الاعداد للمشروع لما اعتمدته البلدية من مقاربة تشاركية اخذت بعين الاعتبار كل الآراء والملاحظات وعلى التسيير المحكم له حاليا مما ساهم في التقليص من ظاهرة الوقوف العشوائي وسط المدينة والحد من الاختناق المروري بها والسلام.

رئيس البلدية: منصف عبد الهادي

source: http://www.alchourouk.com/detailarticle.asp