دور الجهات في الاقتصاد الجديد تعـزيـز صلاحياتـها فــي مجـال التنمية وتنويــع القاعـدة الاقتصـاديـة

(وات)  تضمنت النقطة 22 من البرنامج الانتخابي الرئاسي للفترة (2014-2009 «

رؤية متجددة للتنمية الجهوية» اهدافا طموحة من شأنها ان ترفع من قدرة الجهات على الانخراط في الاقتصاد الجديد الذي يرتكز على المعرفة والتكنولوجيا ويتطلب كفاءات قادرة على الابتكار والاضافة والمنافسة العالمية.

وتتركز الجهود في هذا الاطار على تعزيز صلاحيات الجهات في مسار التنمية وتنويع القاعدة الاقتصادية والنهوض بالمناطق ذات الاولوية وضمان جودة مستوى العيش وترسيخ مقومات استدامة التنمية.

وتنخرط الجهات بصفة تدريجية في مختلف مراحل بلورة خطط التنمية بفضل تعزيز صلاحياتها ودعم مواردها البشرية والمالية مما يسمح لها بتثمين الثروات الجهوية وتحديد المشاريع التنموية ذات القدرة التشغيلية.

كما يتم العمل على تأهيل الجهات لربط علاقات شراكة وتوأمة مع نظيراتها في العالم.

وسيتم للغرض تنفيذ استراتيجية وطنية للتعاون الدولي اللامركزي عبر تحديد اطار تأسيسي وتنظيمي ضروري وتعبئة الوسائل البشرية واللوجستية من اجل انجاز مشاريع الشراكة.

ويلعب النسيج الجمعياتي دورا كبيرا في معاضدة جهود الدولة في مجال دعم التنمية الجهوية وذلك عبر المشاركة في وضع التصورات وانجاز ومتابعة المشاريع ذات الصبغة الجهوية والمحلية والمشاركة في المجالس الجهوية والبلدية.

وعلى الصعيد القطاعي فان الجهات مدعوة الى لعب دور فعال في النهوض بالتشغيل بدعم من الجمعيات والمنظمات المهنية الى جانب تحقيق استقلالية الجامعات عبر ارساء عقود البرامج وتعزيز الموارد البشرية والمادية في المستشفيات الجهوية الى جانب دعم الطب المتخصص وخدمات الطب الاستعجالي.

اسناد علامة مميزة لكل جهة

وبما ان تنويع القاعدة الاقتصادية وتدعيم الاستثمارات الجهوية يستوجب تعزيز البنى التحتية وتثمين الخصوصيات المحلية فإنه سيتم في هذا الاطار تنفيذ نظام للنهوض بالطاقات الكامنة في الجهات واطلاق بوابة الكترونية لكل جهة واسناد علامة مميزة جهوية.

كما يهدف المخطط التنموي الثاني عشر والبرنامج الرئاسي الجديد الى تعزيز البنى التحتية من خلال دعم شبكة وتطوير الطرقات وانجاز وصلات تربط الجهات الساحلية بنظيراتها في داخل البلاد الى جانب تطوير البنى الاساسية للقطاعين الصناعي والفلاحي.

وتتميز هذه الفترة بتواصل انجاز الطريق السيارة الرابطة بين صفاقس وقابس والطريق السيارة بين وادي الزرقاء وبوسالم والانطلاق في اشغال انجاز طريق سيارة في الجنوب تربط بين قابس ومدنين وشبكة من الطرق السيارة تربط بين الوسط الشرقي والوسط الغربي والجنوب.

وستتركز الجهود في القطاع الفلاحي على دعم مقومات القدرة على التلاؤم مع التغيرات المناخية وذلك عبر تعبئة الموارد المائية قصد بلوغ نسبة 95 بالمائة ومواصلة انجاز السدود في الشمال (الزرقاء والكبير والمولى وسيدي براق) والترفيع في قدرة المنشآت المائية بما يسمح باحداث 23 الف هكتار من المناطق السقوية الاضافية وتطوير الزراعة البيولوجية في جميع جهات البلاد بهدف بلوغ 500 الف هكتار في موفى سنة 2014 .

 فضاءات الامتياز

وسيتم في القطاع الصناعي تأهيل 63 منطقة صناعية على مساحة تقدر بـ1742 هكتار واحداث 49 منطقة اخرى على مساحة 1213 هكتار منها 27 في المناطق التنموية الجهوية (414 هكتار) الى جانب احداث ثلاثة اقطاب صناعية وتكنولوجية في كل من قابس وباجة ومدنين و13 مركبا صناعيا وتكنولوجيا الى حدود سنة 2016 وذلك بهدف جلب الاستثمارات ذات القيمة المضافة والقدرة التشغيلية العالية.

وبخصوص النهوض بالموارد البشرية سيتم احداث فضاءات الامتياز في جميع الجهات وخاصة في الجهات الداخلية التي اصبحت اقطابا جامعية تؤمن تكوين اطارات عليا بامكانها الاندماج في مجتمع الذكاء الى جانب احداث مدارس جديدة للهندسة في العديد من الجهات وتعزيز التكوين التطبيقي في الجامعات .

كما سيلعب التكوين المهني دورا كبيرا في ادماج الجهات في الاقتصاد الجديد وذلك من خلال وضع برامج تكوين تهدف الى تحسين التشغيلية سيما تشغيلية اصحاب الشهائد العليا فضلا عن الاستجابة لحاجيات المؤسسات وخصوصيات الجهات خاصة في القطاعات ذات الاولوية والمشاريع الكبرى. وسترتكز الجهود على تأهيل مراكز التكوين المهني وتعزيز طاقة استيعابها وتنويع الاختصاصات.

جهات ذات أولوية

كما سيتواصل تنفيذ برامج التنمية المندمجة التي تهدف الى تحقيق حركية اقتصادية محلية وتعزيز التشغيلية وتحسين مؤشر التنمية البشرية.

وتهم هذه البرامج 90 معتمدية يقطنها مليونان و719 ألف ساكن وتتضمن انشاء مناطق صناعية على مساحة 200 هكتار واحداث مناطق فلاحية على مساحة الف هكتار وبناء 40 فضاء صناعي و50 قرية حرفية و800 كلم من الطرقات بالاضافة الى البرامج المدرجة في خطط التنمية الفلاحية المندمجة التي تهدف الى دعم التنمية المحلية وتطوير المنتوج الفلاحي فضلا عن تحسين موارد الرزق والنهوض بظروف العيش.

كما سيتم اطلاق جيل جديد من برامج التنمية الحضرية المندمجة التي تهدف الى ادماج الاحياء المحيطة بالمدن الكبرى في المسار الاقتصادي الى جانب تنفيذ خطة عمل لفائدة الجهات الصحراوية بغية ترشيد استغلال الموارد المائية الجوفية وتطوير الواحات والمراعي واحداث مشاريع فلاحية مندمجة وتثمين المواقع الطبيعية والتراثية.

جودة الحياة

كما ستتميز الخماسية بمواصلة تحسين مؤشرات جودة الحياة. ففي الوسط الريفي تهدف الجهود الى تحقيق نسبة 98 فاصل 5 بالمائة في مجال التزود بالماء الصالح للشراب الى حدود سنة 2014 ونسبة تنوير بـ99 بالمائة فضلا عن ربط المناطق الريفية بالمدن الكبرى من خلال انشاء 1000 كلم وتعبيد 600 كلم من الطرقات الريفية لتسهيل ترويج المنتوجات.

وعلى المستوى البيئي سيتم تعزيز نسبة الربط بشبكة التطهير لتبلغ 88 فاصل 4 بالمائة وفي هذا الصدد سيتم ربط 218 حي سكني و19 منطقة ريفية بهذه الشبكة اضافة الى احداث 42 محطة تطهير منها 10 محطات في المناطق الصناعية وبهدف تحسين البيئة داخل المدن سيتم احداث عدد هام من المنتزهات الحضرية اضافة الى انشاء خمس فسحات بالهوارية والبقالطة وقرقنة ومنزل حر وبن قردان.

ومن المنتظر أيضا ان يتم احداث محميات طبيعية ومنتزهات وطنية في العديد من الجهات وتكثيف المناطق الخضراء حول المدن الكبرى لتصل الى نسبة 18 مترا مربعا مساحة خضراء لكل مواطن مقابل 16 فاصل 23 حاليا.

ومن شأن جملة هذه المشاريع تعزيز المكاسب المنجزة خلال الخماسية المنقضية على ضوء الاهداف المرسومة في البرنامج الرئاسي للخماسية 2014-2009 التي ترمى الى جعل الجهات اقطابا فاعلة في التنمية وهو هدف طموح يحظى بموصول المتابعة من لدن الرئيس زين العابدين بن علي.

وقد تجلت هذه المتابعة من خلال اشراف سيادته على ما لا يقل عن 16 مجلسا جهويا ممتازا بين اوت 2007 وجانفي 2010 اعلن خلالها عن جملة من المشاريع باعتمادات 3017 مليون دينار وتهدف الى تعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الحياة في كل الجهات ولفائدة كل الفئات

Source: http://www.essahafa.info.tn/index.php?id=58&tx_ttnews[tt_news]=2430&tx_ttnews[backPid]=5&cHash=b3ebe67260