الأستاذ "محمد مقني" يكشف أسرار إيداع كاتب الدولة للداخلية ووالي صفاقس والكاتب العام للبلدية السابقين السجن

تجاوزات خطيرة في مشروع المناطق الزرقاء وتعويضات خيالية بالمليارات ... هي التي دفعتني رغم موقعي السابق كمستشار بلدي الى فتح الملفات وكشف التجاوزات

ربما لا يعرف البعض المحامي الاستاذ محمد مقني ... وربما يقول البعض الاخر   انه واحد من المحامين الذين قاموا برفع قضايا على رموز من النظام السابق بعد ثورة 14 جانفي ولكن ما لا يعرفه الكثيرون ان هذا المحامي  تحمل عبء رفع قضايا فساد مالي ضد رموز من النظام قبل ثورة الحرية حيث قام بتاريخ 15 نوفمبر 2010 برفع قضية لدى  المحكمة الادارية وقضية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس ضد كل من والي صفاقس السابق محمد بن سالم وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية والتنمية المحلية المكلف بالشؤون الجهوية والجماعات المحلية السابق المنجي شوشان وكاتب عام بلدية صفاقس ياسين السلامي من اجل تهم العبث والتلاعب ونهب المال العام وتبديده بغير حق 

واكثر من ذلك انه لم يتحمل فقط تبعات رفع قضية عدلية في زمن الدكتاتور المخلوع وزبانيته فحسب وانما   كان كذلك واحدا من اعضاء المجلس البلدي المنتمين الى حزب التجمع الدستوري ومع ذلك رفض الانصياع الى احكام وقرارات المجلس البلدي الذي ينتمي اليه وكان الوحيد من ضمن بقية اعضاء المجلس البلدي الاخرين الذين يبلغ عددهم 39 الذي عارض التسوية والتعويضات في قضية المناطق الزرقاء بصفاقس باعتبار ما يشوبها من اخلالات كثيرة وكلّ هذا   جر عليه عدة مشاكل هدّدت بتحطيم نشاطه السياسي 

وها ان القضية التي رفعها تثمر يوم الخميس الماضي ايداع كل من كاتب الدولة السابق لدى وزير الداخلية منجي شوشان ووالي صفاقس محمد بن سالم وكاتب عام بلدية صفاقس ياسين السلامي السجن الى جانب المستثمر مراد ماضي بقرار من قاضي التحقيق الاول الذي باشر النظر في القضية المرفوعة على خلفية المناطق الزرقاء بصفاقس والتي تحمل رقم 5 / 1594

للتعرف اكثر على هذه القضية ومختلف جوانبها اتصلنا بالاستاذ محمد مقني الذي استقبلنا في مكتبه مرحبا بنا وكان حديثه صريحا وواضحا ومؤيدا بالحجج والبراهين والادلة بعيدا عن الكلام في العموميات 

نريد ان نفهم منك جذور  القضية التي القت بكاتب الدولة السابق منجي شوشان ووالي صفاقس السابق محمد بن سالم وكاتب عام بلدية صفاقس ياسين السلامي والمستثمر مراد ماضي خلف القضبان ؟

مشروع المناطق الزرقاء بصفاقس كان منذ البداية يوحي بالريبة وهو امر كان مخططا له منذ سنة 2008 لما سيدره على باعثيه من اموال طائلة رغم ان مدينة صفاقس ليس بمقدورها استيعاب مناطق زرقاء خاصة انه لا يتوفر فيها خط المترو كما ان محطات ايواء السيارات قليلة جدا وليست قادرة على استيعاب الكم الهائل من السيارات وقد انساقت بلدية صفاقس بضغط من الوالي السابق  محمد بن سالم ومن ورائه المنجي شوشان كاتب الدولة لدى وزير الداخلية.من اجل تمكين بعض الاطراف من رخصة استغلال لمناطق زرقاء كان عددها على الورق 3 فاذا هي على ارض الواقع تحول كامل مدينة صفاقس الى منطقة زرقاء 

وفي خرق واضح للاعراف السارية في المناقصات  اعلنت بلدية صفاقس  في شهر ماي 2009 عن طلب عروض ووضعت للغرض كراس شروط تتضمّن العديد من البنود التي لا تتوفّر عمليّا الا في الشركة التي كانت مجرد واجهة فاحيكت هذه الصفقة على قياسها لمنع مستثمرين آخرين من المشاركة معها وفازت الشركة بها وذلك لمدة ثلاثين سنة قابلة للتجديد لنفس المدة وبمبلغ قدره 350 الف دينار سنويا رغم ان هذا المشروع يدر على الشركة بعنوان مرابيح صافية مليون دينار ونصف  سنويا على الاقل علما بان كراس الشروط الوارد بالفرنسية حصر من يريد المشاركة في مناقصة المناطق الزرقاء في من لديه قطعة ارض مهيئة لانجاز ماوى سيارات وهذا الشرط تمت اضافته باعتبار ان شركة استغلال  مآوي صفاقس هي الوحيدة التي كانت اقتنت في 2008 قطعة ارض بمبلغ 1, 2 مليون دينار وهكذا بهذا الشرط التعسفي تم استبعاد الشركات الاخرى 

وبعد الضغط الكبير من الشارع الصفاقسي سقط مشروع المناطق الزرقاء في الماء لتترتب عن ذلك تجاوزات خطيرة ومبددة للمال العام وهو ما  جعل  روائح التلاعب تفوح اكثر واكثر وتكشف ان المؤتمنين على البلاد والجهة انما هم بيادق لخدمة بعض الاطراف المتنفذة لا غير ولا يهم ان تكبدت خزينة البلدية خسائر بالمليارات بعنوان تعويضات للشركة...   

اين يكمن التلاعب واين هي التجاوزات في المشروع ؟ 

هي كثيرة ويمكن ايجازها فيما يلي : 

ـ الوثائق الموجودة تثبت وجود عبث وتلاعب سواء كان عند بعث مشروع المناطق الزرقاء بمدينة صفاقس او عند الغائه وفسخ العقد والزام بلدية صفاقس تبعا لذلك بدفع تعويضات لفائدة الشركة المستغلة للمشروع بعديد المليارات تقدر بثلاث مليارات ونصف نقدا وقطعة ارض تقدر قيمتها تقريبا بخمس مليارات مجاورة للمركب الثقافي محمد الجموسي اي ان  مجموع ما تكبدته بلدية صفاقس من اموال بعنوان تعويضات حوالي ثمانية مليارات ونصف تم دفعها للشركة المذكورة في حين غنمت بلدية صفاقس عشر رافعات مستعملة وجلها معطبة 

ـ عديد المستشارين البلديين ساهموا في تمرير وفرض طلبات المسؤولين المذكورين على اعضاء المجلس البلدي واجبارهم على المصادقة على مبلغ التعويضات مطمئنين اياهم بسلامة العملية من الناحية القانونية بل اكثر من ذلك انهم قدموا حلولا قانونية للشركة للانتهاكات التي ارتكبوها حتى تنطلي العملية على بقية المستشارين البلديين المعترضين على مبالغ التعويض  رغم انها  نالت من سلامة الدورة الاقتصادية لمدينة صفاقس في حين تنامى الكسب غير المشروع لهؤلاء المسؤولين مستغلين في ذلك صفتهم الرسمية كموظفين عموميين 

ـ الزمت بلدية صفاقس نفسها بدفع مبالغ لفائدة شركة اولاد ماضي لاستغلال مآوي المدينة في حدود الثلاث مليارات ونصف بعنوان تعويضات رغم ان العديد من الفواتير التي ادلت بها الشركة لا تستجيب للمقومات القانونية للفاتورة  فإما انها لا تحمل اسم المستفيد او لا تحمل معرفا جبائيا او ان المستفيد من الفاتورة شخص مجهول لا علاقة له بالشركة او بمشروع المناطق الزرقاء وهي تهم اطرافا آخرين 

ـ قبول بلدية صفاقس في اطار ملف التعويضات جملة من المعدات والتجهيزات دون ان تجري جردا او احصاء لها للتثبت خاصة من وجودها او عدمه ذلك ان العديد منها لا يوجد على ارض الواقع وفق تاكيد احد المستشارين 

ـ عدم الالتجاء للخبراء لتقدير القيمة الحقيقية للبناءات والتجهيزات التي قام بها مموّلو الشركة مخافة الكشف عن القيمة الحقيقية لها 

ـ عـدم مراجعة مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتثبت من عدد العمال المنتدبين ومقدارا اجورهم المصرح بها لديـه علما ان الشركة المذكــورة طالبت بتعويضات بعنوان اجور بذلتها ما قـــدره 170.143.031 د والحال انها لم تنتدب منذ تكوينها الا عاملة وحيدة عـدد انخراطها بالصندوق 76-723 305 

ـ  دفع بلدية صفاقس في اطار التسوية المشبوهة مبلغا قدره 443.684.252 د  من اجل قطعة ارض كائنة بطريق الميناء التي تضم مستودع الحجز وقد تبين لاحقا انها ليست في تصرف شركة اولاد ماضي وانها   تابعة للملك العمومي البحري 

ـ التفويت في قطعة ارض مساحتها 4.767 متر مربع كائنة  بنهج احمد علولو قيمتها تفوق الخمسة مليارات لفائدة الشركة بعد تغيير صبغة المنطقة الكائنة بها قطعة الارض من منطقة تجهيزات ثقافية الى منطقة ذات صبغة سكنية وتجارية وادارية في ارتفاع طابق ارضي و9 طوابق علوية 

ـ فسخ العقد بين البلدية والشركة التي كانت مكلفة بمشروع المناطق الزرقاء كان يوم 3 مارس 2010 ومع ذلك تم الاستظهار لاحقا بفواتير وبمبالغ كبيرة بتواريخ تالية منها تاريخ 11 مارس 2010 

ـ بلدية صفاقس قامت في وقت سريع جدا وفي ظرف اسبوع لا غير بطلب قرض من صندوق القروض وحصلت عليه في ذلك الاجل وهو بقيمة 3 مليارات ونصف تم دفعها بسرعة كبيرة الى الشركة في اطار تلك التسوية والترضية وهو ما يشكل عبثا وتلاعبا ونهبا للمال العام وتبديده بغير حق وتشكل ظاهرة اجرامية خطيرة على الذخر المالي للدولة وما تحت اشرافها وعهدتها من أموال وتنال بالتالي من سلامة الدورة الاقتصادية وما لذلك من اثر سلبي على الحياة الاجتماعية 

ـ ان المداولات بالنسبة للمجلس البلدي بمقتضى الفصل 32 من القانون الاساسي للبلديات يؤكد ان المجلس البلدي يعقد 4 دورات في السنة في اشهر فيفري وماي وجويلية ونوفمبر ومع ذلك فان المحلس البلدي اجتمع بشكل عادي في 24 جوان 2010 للتداول بخصوص التعويض عن فسخ العقد مع شركة استغلال مآوي صفاقس وهذا امر مخالف للقوانين وحتى الفصل 33 من القانون الاساسي للبلدية الذي يشير الى امكانية القيام بدورة استثنائية فانه لم يقع احترام الشروط المضبوطة المتعلقة باستدعاء اعضاء المجلس كما لم يقع احترام شرط اعلام سلطة الاشراف وهذا يشكل كذلك ثغرة كبيرة 

ـ   أي قرار بالتعويض هو اختصاص مطلق لرئيس البلدية وليس للمجلس البلدي بحسب الفصل 21 من قانون البلديات ايّ دخل فيه

هل صحيح ان شركة اولاد ماضي طلبت في البداية تعويضات بقرابة 5 مليارات الى جانب قطعة ارض بقلب المدينة وهي التي توجد فوقها الآن روضة الانطلاقة والمكتبة العمومية ؟

صحيح ان شركة اولاد ماضي لاستغلال مآوي مدينة صفاقس طلبت تعويضات مالية بعد فسخ العقد المتعلق بمشروع المناطق الزرقاء في حدود 4789 الف دينار لكن خلال اجتماع المجلس البلدي تم تخفيض قيمة التعويض المالي الى حدود 3 مليارات ونصف مع قطعة ارض تمسح 6 الاف متر مربع كائنة بطريق الميناء تابعة للملك العمومي البحري وبخصوص الجزء الثاني من سؤالك  سمعت بامر رغبة شركة اولاد ماضي في البداية في الحصول على قطعة الارض التي ذكرتها والتي ترتفع فوقها روضة الانطلاقة والمكتبة العمومية لكن لا احد كان سيتجرأ على ذلك وهذا ما دفع الى اقتراح الحصول على قطعة ارض ثانية بمنطقة صفاقس الجديدة وهي الكائنة بنهج احمد علولو حذو المركب الثقافي محمد الجموسي  وهي تمسح 4767 متر مربع مع التدخل لتغيير صبغتها من منطقة تجهيزات ثقافية الى منطقة ذات صبغة سكنية وتجارية وادارية في ارتفاع طابق ارضي و9 طوابق علوية ليتمكن اولاد ماضي من اقامة عمارة ادارية وسكنية وتجارية فوقها 

كيف  رفعت قضية عدلية ضدّ قرارات المجلس البلدي الذي كنت عضو فيه ؟

نعم انا حينها مستشار بلدي وبعد اطلاعي على التجاوزات اعترضت واكثر من ذلك اتيت بمؤيدات وفواتير وعدول اشهاد وغير ذلك ولكن بدون جدوى حيث لم اجد التجاوب من بقية اعضاء المجلس البلدي الذين لم يعودوا يرغبون في تحيتي والقاء السلام علي ومع ذلك صممت على رفع قضية ادارية واخرى مدنية لايقاف التلاعب 

الم يجلب لك موقفك هذا المشاكل والتهديدات؟

نعم ولكن ما باليد حيلة وانا صممت على ان ادافع عن ممتلكات البلدية والدولة من التجاوزات والتلاعب واستغلال النفوذ كلفني ذلك ما كلفني وقد تم تهديدي من طرف احمد الكراي كاتب عام لجنة تنسيق التجمع حيث قال لي ان هناك تعليمات من السلط المركزية لكي اقوم بسحب القضية ومع ذلك لم افعل ورفضت الرضوخ الى التهديدات ووصتني تهديدات اخرى من والي صفاقس السابق محمد بن سالم حيث قال لي حرفيا ان اولاد ماضي سيعتدون علي بالعنف وسيكسرون لي وجهي كما ان طرفين اخرين من التجمع وهما جمال الهبيري ومكرم العايدي هدداني بتجميد نشاطي السياسي وقال لي رئيس البلدية السابق منصف عبد الهادي ان المطلوب مني سحب القضية والا  فان عديد المتاعب ستحدث لي ومع كل تلك التهديدات رفضت بشدة التنازل لتبدأ مرحلة الاغراءات حيث تم اغرائي بان اصبح المساعد الاول لكاتب عام لجنة التنسيق بصفاقس واغراء اخر بان يتم تعييني في منصب باحدى سفارات او قنصليات تونس بالخارج وكالعادة رفضت هذا الشكل من الابتزاز الرخيص وتقدمت بقضية لدى المحكمة الادارية لابطال مداولات المجلس البلدي كما تقدمت بقضية جزائية موضوعها تتبع الاطراف المورطة في الفساد المالي والاداري 

من الطرائف المبكية ان العقد الممضى بين البلدية وبين ممثل شركة استغلال مآوي مدينة صفاقس قام باصلاحه والي صفاقس محمد بن سالم بخط يده وكلنا يتذكر كيف استمات هذا الوالي في اقرار المناطق الزرقاء لفائدة الشركة قبل ان تجبره الاحتجاجات الشعبية الكبيرة على التراجع ومع ذلك فانه قال بعد تنحيته من منصب والي الجهة انه لا توجد تتبعات ضده وانك اثرت القضية لانه لم يمنحك منصب رئيس دائرة سيدي منصور ؟

ليقل ما يشاء ورده بخصوص القضية مردود عليه بدليل مثوله امام الفرقة القومية للابحاث الاقتصادية ثم امام قاضي التحقيق الذي اذن بايداعه السجن ومن هنا لم اكن اتحرك من الفراغ او من لا شيء وانما من مصلحة عليا بسبب ما وقفت عليه من تجاوزات 

واما بخصوص ما ادعاه من رغبتي في رئاسة دائرة سيدي منصور فاقول انه عند الاستعداد لتوزيع المسؤوليات داخل المجلس البلدي  قال لي رئيس البلدية منصف عبد الهادي انه سيتم تكليفي برئاسة دائرة سيدي منصور فوافقت ولكن عند توزيع المسؤوليات وبتدخل من الوالي السابق محمد بن سالم تم اسناد رئاسة تلك الدائرة الى شكري اللواتي بعد ان تدخل لفائدته رئيس بلدية ساقية الدائر 

طالتك اتهامات بانك رفعت تلك القضية من اجل ابتزاز بعض الاطراف فهل هذا صحيح؟

الاتهامات غريبة وسخيفة فانا رفعت القضية في فترة الرئيس المخلوع وذكرت لك التهديدات التي وصلتني من السلط السياسية والتجمعية ومع ذلك رفضت الرضوخ باعتبار انني لا اقبل التجاوزات والتلاعب باموال المجموعة الوطنية واعددت ملفات دسمة بالحجج والبراهين والمؤيدات في هذه القضية وهاهي تثمر نتيجة ايجابية والحمد لله بما يكفي لوحده للرد على اصحاب الشائعات الخبيثة ودحض اتهاماتهم ولست من النوع الذي يرضخ للابتزاز او شراء الذمة 

واقول لكل شخص او مفتر اين كنت حينما كنت ارفع قضيتين ادارية وجزائية في فترة حكم الدكتاتور وضد بعض ازلامه سواء من المسؤولين السياسيين او من المسؤولين بالتجمع 

واعتقد ان ما ادعاه البعض انما هو بغية صرفي عن بعض القضايا الاخرى التي انا بصدد رفعها ضد بعض رموز الفساد الاخرين ولكن اقول بوضوح انني ساواصل نضالي الى جانب الشرفاء من ابناء وطني من اجل القضاء على كل اشكال الفساد الذي ذهب بالبلاد الى الهاوية