شهدت مدينة صفاقس عشية يوم امس السبت تنظيم ندوة موضوعها التنمية الجهوية دعت لها منظمات وجمعيات جهوية من بينها منتدى العمل والتنمية بصفاقس وجمعية بيت الخبرة وحضرها وزيران من الحكومة المؤقتة هما عبد الرزاق الزواري وزير التنمية الجهوية ومحمد علولو وزير الشباب والرياضة الى جانب الخبير الاقتصادي والوزير الاسبق في حكم الحبيب بورقيبة منصور معلى كما حضرها عدد من الخبراء والمختصين وتضمنت الندوة 4 مداخلات لسلمى الزواري التي تناولت التنمية والتشغيل واسماء البقلوطي التي تناولت الادماج الحضري للاحياء الشعبية ولسعد المزغني الذي تناول التنمية الاقتصادية من خلال الصحة وعلي بن نصر الذي تناول التهيئة العمرانيةوقد ركزت هذه المداخلات على ما تعيشه صفاقس من اهمال وتجاهل لعقود طويلة مما جعل هذه المدينة تخسر مرتبها الثانية بعد العاصمة لتصبح مدينة متاخرة وبطيئة في نسق التنمية ببنية تحتية ضعيفة وسوء استغلال لمرافقها ولمعالمها ولنقاط القوة بها فضلا عن ضعف مؤشرات الاستثمار بصفاقس في القطاعين العام والخاص الى جانب ارتفاع البطالة مع ازدياد النزوح اليها والمعاناة من صفاقس من التلوث والاكتظاظ الذي اثر على التنمية وعلى الامن بها ذلك ان الاحياء الشعبية بصفاقس ما انفكت تتسع والاكتظاظ بها يكبر ويكبر ليصل العدد احيانا الى ما يفوق عدد سكان بعض الولايات مجتمعة وهي احياء بانتشار فوضوي واحيانا بصعوبة اندماج مما يؤدي الى الانحراف كما ان صفاقس رغم وفرة كوادرها فان التجهيزات بها ضعيفة او هي غير مستغلة كما هو الشان بالنسبة للمطار الذي لا يشتغل سوى بنسبة لا تصل الى واحد من عشرين مما هو مطالب به الى جانب افتقاد الجهة الى حرص حكومي للاهتمام بموروثها الثقافي ولمقاومة التلوث الذي قضى على البشر والشجر وزاد من اتساخ هذه المدينة ومن ارتفاع عدد الوفيات بها وشدد هؤلاء الخبراء على ان صفاقس بمقدورها ان تلعب دورا تنمويا كبيرا وان تستعيد نسقها التنموي والاقتصادي بل هي قادرة ان تصبح عاصمة للسياحة الاستشفائية والاثرية اذا ما تمت معالجة نقائصها واذا ما تم تعزيز الوحدات الفندقية بها وتعهدها بمشاريع انمائية كبيرة ترفع عنها ضيم عقود التجاهل والنسيانوعند فتح المجال لتدخلات عديد الحاضرين وخصوصا من ابناء الجهة ونخبتها كان القاسم المشترك التاكيد على مدى التجاهل الذي ميز نظرة النظام الى صفاقس منذ عقود وتاثير ذلك على مختلف صور الحيتة والنشاط بها الى جانب التاكيد على قدرة هذه الجهة على ان تلعب دورا اقتصاديا وتنمويا كبيرا يعيد اليها توازنها ويضمن لها جودة الحياة ويمكنها من ان تساهم بفاعلية كبيرة في رفع مستوى التنمية والاقتصاد على الصعيد الوطنيواذا شئنا ان نحوصل اغلب التدخلات فاننا نجد نقاطا عديدة ومشتركة ومنها :ـ صفاقس اصابها القحط الثقافي ولا يمكن الحديث عن تنمية مستديمة من دون ان تكون هناك تنمية ثقافيةـ صفاقس غابت عنها المشاريع الكبرى منذ عقود تبعا لتخلي القطاع العمومي عن دفع نسق التنمية في وقت يوجد فيه قطاع خاص نشيط ومتطور تم استهدافه ايضا لينتقل الكثيرون من اصحاب المال الى العاصمة والى ولايات اخرى للاستثمار بها والهروب من سيف الاداءات والضرائب التي اقعدت واسقطت المؤسسات بالضربة القاضيةـ صفاقس هي مدينة المليون ساكن ومع ذلك تتم معاملتها بمقياس لا يراعي هذا العدد بل لكأن عدد سكانها 100 الف ساكن من حيث الوحدات والمؤسسات العمومية وخصوصا في القطاع الصحي حيث النقص فاح في المؤسسات الاستشفائية وفي الاسّرة الطبية وفي عدد الاطباء والاطار شبه الطبي والعملة وهذا ما يؤثر على مستوى الخدماتـ صفاقس تفتقر الى جودة الحياة بفعل غياب الترفيه وكثرة التلوث والاوساخ التي جعلت المستوى الصحي بها متدهورا مما رفع من نسبة الوفيات بهاـ عديد المشاريع رغم انها مبرمجة بالمخططات الا انها حبر على ورق ومنها المستشفى الجامعي وسنة 2011 كان مقررا لها منذ مدة ان تشهد عديد الانجازات ومنها غلق معمل السياب الذي لوث الهواء والتربة والبحر وايضا المدينة الرياضية وانطلاق دراسة انجاز المترو الحضريـ صفاقس تستحق مرتبة ومنزلة افضل وقادرة على ان تكون مدينة متوسطية متميزة لو تجد العناية والاهتمام من الدولة ولو يتم ربطها بشبكة متطورة من الطرقات السريعة والحديدية ولو يتم تفعيل مطارها ومينائها الذي يضرب في جذور التاريخ ولو يتم تبسيط الاجراءات القمرقية بعيدا عن كل اشكال التعسف ولو تتوفر ارادة سياسية حقيقية لتطوير الجهة والنهوض بها وهي المشهود لها تاريخيا بالعمل والاتقان والتالق العلمي والمعرفي والاقتصاديوهكذا فان هذه الندوة وضعت اصبع الداء على مشاكل التنمية والتشغيل والعدالة الاجتماعية مما ادى الى تراجع مؤشرات جودة الحياة بصفاقس والى عدم التوافق بين الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية للجهة والتمويل العمومي المخصص للتنمية بها وفي ختام الندوة تناول الكلمة الوزير الاسبق منصور معلى ليشير الى عديد المسائل ومنها اهمية تاسيس لجنة قارة تضم اصحاب الخبرات بالجهة تكون مهمتها متابعة ملف التنمية تعزيز دور الهياكل الجهوية للنهوض بالتنمية واشار الى اهمية وضع تقسيم اداري جديد بين الجهات ياخذ بعين الاعتبار العناصر الجغرافية والاقتصادية التي تجمع بين هذه الجهات وكذلك اهمية مراجعة النظام الجبائي واهمية مراجعة نظام وزارة الداخلية بفصل الوظائف الامنية عن الوظائف المتصلة بالتنمية المحلية لتصبح هذه الاخيرة بعهدة الوزارة الاولى واشار ايضا الى اهمية المراجعة الجوهرية لنظام التربية والتعليمومن ناحية اخرى وبعيدا عن موضوع التنمية الجهوية قال منصور معلى انه من الضروري الحرص والاسراع بانتخاب مجلس تاسيسي يضفي على الحكم الصبغة الشرعية بعيدا عن العمل بالمراسيم وقال عن النظام النسبي انه يمكن ان يؤدي الى مجلس غير منسجم قد يؤدي الى عدم القدرة على القيام باعباء الحكم
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire