lundi 29 novembre 2010

اختناق حركة المرور في مفترقات حزام بورقيبة كلّ مساء فأين رجال المُرور ؟

 طابور من السيارات قبل حزام بورقيبة

من أكثر الأشياء التي ترهق سائق السيارة وتُوتّر أعصابه وأعصاب أفراد عائلته المرافقين له حين تتعطلّ حركة المرور وأنت في طريق عودتك الى البيت في المساء بعد عناء يوم طويل ومثقل بالمشاكل إذ تتضاعف الرغبة للعودة الى البيت في أقصر وقت ممكن للاسترخاء
لكنّ هذه الأمنية صعبة المنالْ في صفاقس لأنّ حوالي 100 ألف سيارة تعود تقريبا في نفس الوقت في اتجاهات مختلفة ولكنّها تضطر جميعها الى اختراق مفترق حزام بورقيبة في كلّ الطرق في قرمدة أو تنيور أو العين أو الأفران وما يُوّحد هذه المفترقات هو اختناق حركة المرور فيها بعد السادسة مساءا حيث تستوعب آلاف السيارات القادمة إما من وسط المدينة أو من ثنايا مختلفة أهمها الطرق التي تكثر فيها المؤسسات الجامعية كطريق المطار وتونس وسيدي منصور وسكرة ويؤدي هذه العودة الجماعية لمتساكني المدينة الى بيوتهم الى توقف حركة المرور كما ذكرنا في مفترقات حزام بورقيبة وقد يبقى السائق نصف ساعة لتجاوز هذا المفترق
ويتساءل المواطن في صفاقس لماذا لا يقع الاستنجاد بأعوان المرور في أوقات الذروة وخاصة في السادسة مساءا في هذه المفترقات حفاظا على سلامة المواطن؟
وديع السيالة

Tunisie : Moncef Sellami crée sa propre Holding technologique



A la tête du groupe One Tech, l’homme d’affaires tunisien Moncef Sellami vient de créer une nouvelle société baptisée « ONE TECH HOLDING ».
Dotée d’un capital social de 180.000 D divisé en 18.000 actions nominatives d'une valeur nominale de dix dinars chacune, souscrites et libérées en totalité, la nouvelle société a pour objet la détention et la gestion de participations dans d'autres sociétés.
L’Assemblée générale constitutive unique, réunie en date du 15/10/2010 a nommé M. Moncef Sellami en qualité de président directeur général et M. Slim Sellami en qualité de Directeur Général Adjoint.
En effet, le Groupe One TECH comprend pas moins de 9 grandes entreprises hautement spécialisées, emploie 1800 personnes en Tunisie et plus de 600 en Allemagne, avec un taux d’encadrement de plus de 35%, réalise un chiffre d’affaires de plus de 120 millions d’euros, notamment à l’export et 90 millions d’euros à partir de l’Allemagne.

source: http://www.investir-en-tunisie.net/index.php?option=com_content&view=article&id=7929:tunisiemoncef-sellami-cree-sa-propre-holding-technologique&catid=35:alaune&Itemid=143

dimanche 28 novembre 2010

صفاقس: الوكلاء العقاريون في ورطة: الدخلاء خارج متابعة مجلس المنافسة... والقضاء يلاحق المنخرطين



مكتب صفاقس ـ (الشروق):
علمت «الشروق» من مصادر مطلعة أن مجلس المنافسة انطلق في هذه الفترة في مقاضاة مجموعة من الوكلاء العقاريين من أجل الإخلال بالمنافسة.
وتشير مصادر «الشروق» إلى أن مجلس المنافسة وفي إطار مهامه المتعلقة بمتابعة الممارسات المخلة بالمنافسة، عمد إلى مقاضاة مجموعة من الوكلاء العقاريين من أجل الإخلال بالمنافسة في سوق نشاط الوكلاء العقاريين وذلك عن طريق الاتفاق على عرقلة تحديد الأسعار بكل حرية والحد من المنافسة الحرة فيها على معنى الفصل الخامس من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار والمنقح بالقانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005، بمقاضاة مجموعة من الوكلاء العقاريين.
بعض الوكلاء العقاريين من صفاقس والذين يرفضون تسميتهم بالسماسرة، اتصلوا بـ«الشروق» معبرين عن تثمينهم لـ«وجود مؤسسة مجلس المنافسة ضمن الآليات القانونية الرامية إلى درء كل ممارسة مخلة بقواعد المنافسة وإلى ضمان شفافية الأسعار والقضاء على الممارسات الاحتكارية والزيادات غير القانونية في الأسعار، إلا أنهم يستغربون من انتقاء مجلس المنافسة للمنخرطين بالغرفة النقابية الوطنية للوكلاء العقاريين فحسب لمقاضاتهم وكأن انتماء هؤلاء للغرفة النقابية وبصفتهم تلك تم على أساسه توجيه الاتهام إليهم» على حد تعبير أحدهم .
ويضيف هؤلاء أنه «من الغريب أيضا أن يتعهد مجلس المنافسة بملاحقة الوكلاء العقاريين المرخص لهم بممارسة نشاط وكيل عقاري بصورة قانونية ويتهمهم بعرقلة المنافسة الحرة وذلك بالاتفاق على عدم المنافسة، من خلال تبنّي عرف سائد حول أجرة الوكيل العقاري، ويتجاهل «السماسرة» الذين ينسفون المنافسة نسفا بانتصابهم العشوائي وممارستهم مهنة التوسط العقاري على خلاف الصيغ القانونية، وهوالأمر الذي يمثل منافسة غير شريفة وغير شرعية للوكلاء المرخص لهم.
ويرى هؤلاء وهم مجموعة من المجازين في مجال الحقوق وغيرها من الشهائد العليا انه «كان على مجلس المنافسة أن يبادر باجتثاث الطفيليين عن مهنة الوكلاء العقاريين، قبل التعهد بتهذيب الأصول من الوكلاء».
ويختم الوكلاء العقاريون بالقول «إن استهداف مجلس المنافسة لأعضاء الغرف النقابية من شأنه أن يخلخل ثقة الوكلاء العقاريين بالرباط الذي يشدهم الى غرفتهم، إذا ما كان سببا مباشرا أو غير مباشر في تسليط عقوبات قضائية أو إدارية عليهم.

راشد شعور

http://www.alchourouk.com/detailarticle.asp

«الشروق» تفتح ملف الذهب في تونس: طابع الدولة قابل للتدليس.. والقطاع يحتاج إلى تأهيل


٭ «الشروق» ـ (مكتب صفاقس):
الحديث عن الذهب له شجونه الخاص، لكن شجون الحديث قد تنقلب إلى تشنج إذا ما خرج الحديث عن الذهب من دائرة الزينة والجمال إلى دائرة القوانين الصارمة وأحكام السجن وتدليس الطابع..
«طابع الدولة» في تونس دلس في أكثر من مناسبة، فهناك صنائعية أجانب لهم القدرة على استنساخه، وقد ضبط في تونس في أكثر من مناسبة «طابعا مدلسا».. بل الغريب أن بعض هذه الطوابع التونسية وغير تونسية تباع في بعض المعارض الدولية بأسعار بخسة ورخيصة..
توجهات الدولة ساعية في هذه الفترة إلى التخلص من طابعها، لتترك المجال وفي إطار تحريرها للقطاع لـ«طابع العرف» أي ختم صنائعي الذهب المحترف والمعترف به..
في تونس فاق«صناع الذهب» من المحترفين 1300«عرف»، نصفهم تقريبا من صفاقس.. لذلك فضلت «الشروق» فتح ملف الذهب في صفاقس..
وكما اخترنا أن نفتح الملف في صفاقس، اخترنا كذلك هذه الفترة بالذات باعتبارها فترة مخاض لقوانين جديدة تسعى إلى تحرير قطاع الذهب ليخرج من سلطة الدولة إلى سلطة الأفراد، لكن دائما تحت ضمان الدولة وإشرافها..
«التحرير» قوبل برأيين متضاربين مختلفين تماما، ففي حين استبشر البعض للتحرير ورأى فيه تسريحا للقطاع من القيود الصارمة وخلق سبل جديدة للتنافس والمنافسة، رأى البعض الآخر في التحرير فتحا للباب على مصراعيه للدخلاء، وللمضاربة، وللتدليس..
الإتفاق الوحيد الحاصل بين المجموعتين هوضرورة تأهيل القطاع وهي النقطة التي حصل فيها الخلاف مجددا، ففي الوقت الذي ينادي فيه البعض منهم بتأهيل القطاع ثم تحريره، يرى البعض الآخر على ان التأهيل لا يتم إلا بعد التحرير.
تضارب واختلاف
والواقع، انه حين أردنا فتح موضوع الذهب اصطدمنا بحقائق هامة أولها ارتفاع سعر الذهب في السوق العالمية وبالتالي الأسواق الداخلية، ثانيها تدهور قيمة الذهب التونسي في السوق العالمية، وثالثها تراجع مداخيل الصائغية بالأداءات المفروضة وبتراجع الإقبال، ورابعها وهوالأهم وجود كميات من الذهب «المكسر» التي لا تحمل طابعا تقدر بالمليارات لكنها لا تدخل في الدورة الاقتصادية باعتبارها تباع وتشترى في غفلة من الجميع بما فيها رقابة الدولة.
مجموع هذه المعطيات وضعناها في الاعتبار ونحن نحاور الشقين المختلفين، الشق الأول يمثله أعضاء غرف الصائغية وتعاضديات الذهب السادة وجيه المصفار والباشا الزواري ومحمد اللوز وهم الذين يمثلون الشق الذي ينادي بضرورة تأهيل القطاع ثم تحريره مع الإبقاء على طابع الدولة ضمانا للحرفيين، والشق الثاني يمثله السادة الحبيب كمون وخالد غربال ومحمد عبد الكافي وينادون بضرورة تحرير القطاع انسجاما مع التوجهات العالمية في التحرير وخدمة للقطاع الذي يتعثر..
لكل من الشقين رأيه وأدلته وتحليله، ففي الوقت الذي يصر فيه «الشق المعارض للتحرير» على ضرورة إبقاء الحال على ما هو عليه، ينادي الشق الآخر بتحرير الذهب، بل وبالإسراع في ذلك باعتبار أن كل دول العالم تقريبا اتجهت إلى التحرير منذ سنوات خلت وقد نجحت التجربة معهم بشكل لافت للنظر.
وحتى لا نسبق كلام المتحدثين، نقول إن السادة وجيه المصفار والباشا الزواري ومحمد اللوز يرون أن «طابع الدولة» هو حماية للصائغي من التلاعب بـ«طابع العرف»، فالتجربة أثبتت أن طابع الدولة نفسه معرض للتدليس فما بالك بطابع العرف ؟.
وللاستدلال على رأيهم، يقول هؤلاء انه مع تحرير الفضة سنة 1999 كثرت السلع المغشوشة، وأكيد انه مع التخلي عن طابع الدولة في الذهب ستكثر السلع الوافدة والمغشوشة و«الذهب المكسر» الذي ملأ السوق وفتح الأبواب على مصراعيها للتدليس.
الدخلاء، وحسب تعبير هؤلاء، وفي غياب طابع الدولة، سيقتحمون القطاع وسيلوثون سلوكياته وأخلاقه مع التلاعب بعياراته وهو ما سيضر بالمستهلك قبل أن يضر بالصائغي الذي سيصبح لاحقا محلا للتتبعات العدلية بتجاوزات يرتكبها المارقون عن القانون الذين سيجدون أرضا خصبة للتلاعب بالذهب المهرب وSemi Fini والتي سيتم طبعها بطابع العيار وطابع العرف دون مراقبة الإدارة.
المعارضون لتحرير الذهب ينادون في هذه الفترة بتأهيل القطاع الذي تراجع في السنوات الأخيرة تراجعا كبيرا تزامن مع ارتفاع سعر الغرامات الذي بلغ 60 دينارا للغرام الواحد، والتأهيل عندهم هوالمدخل الصحيح والمنهجي لتحرير القطاع الذي لم يعد يدر مرابيح على الصائغية نظرا لارتفاع الأسعار الذي صاحبه ارتفاع في الآداء الموظف على الذهب والمحدد بـ 16 بالمائة وهوما يساوي في هذه الفترة تقريبا بـ 10 دنانير و300 مليم على الغرام الواحد.
آن الأوان للتحرير
وخلافا لهؤلاء، يرى السادة الحبيب كمون وخالد غربال ومحمد عبد الكافي الذين يمثلون الشق المنادي بتحرير القطاع انه آن الأوان لتحرير القطاع، بل أن تونس تأخرت كثيرا لتحرير الذهب الذي تحرر في كل دول العالم تقريبا وباتت تونس تمثل نشازا في الغرض الشيء الذي أثر على مردودية القطاع المربح دوليا ووطنيا.
ويقول هؤلاء إن أعضاء التعاضديات ليس لهم محلات أصلا، بل هم يكتفون باقتناء الذهب على حالته وبيعه لأصحاب المصانع والاستفادة فقط بهامش الربح دون العمل في القطاع وتطويره وهو ما ضيق على العاملين النشيطين في القطاع.
ويرى هؤلاء أن في تحرير القطاع إعادة للاعتبار للصائغي وفتح باب المنافسة الشريفة وتوسيع قاعدة العاملين في المصوغ وانه من غير الممكن تأهيل القطاع وهو غير محرر، فلا مدخل صحيح للتأهيل إلا بالتحرير.
ويضيف المتحدثون ان تحرير القطاع يهدف إلى إعادة تأهيله في اتجاه رفع القيود عن منظومة التزود بالمادة الأولية مع رفع القيود عن المنظومة الترويجية بالسوق المحلية والسوق السياحية التي اتسعت في السنوات الأخيرة وباتت تستقطب 7 ملايين سائح.
ويقول السادة الحبيب كمون وخالد غربال ومحمد عبد الكافي المدافعون عن مشروع التحرير إن هذا الأخير ـ أي التحرير ـ سيمكن الحرفي لاحقا من اقتناء الذهب بسعر أقل وبأسلوب أيسر وأعم وأشمل حتى لا يبقى هذا الإختصاص حكرا على مجموعة فقط وحتى يتسنى للشباب اقتحام عالم الذهب وخاصة من المتحصلين على شهائد عليا في الإستثمار وغيره وصناعة الذهب.
ومع حرص هؤلاء على ضرورة تأهيل قطاع الذهب اقتداء بالتجارب السابقة في تركيا وغيرها، يقول المدافعون عن التحرير إن تحرير قطاع المصوغ سيمكن الدولة من دمج الكميات المتوفرة حاليا في الأسواق والمعبر عنها بـ«الذهب المكسر» لتدخل في الدورة الإقتصادية للبلاد لإعادة تصنيعها والإستفادة منها، ثم إن تحرير القطاع وحسب منطوق القوانين والتراتيب الجديدة لا يعني الإستغناء عن المراقبة التي ستبقى سارية المفعول ضمانا للصائغي والمستهلك وللقطاع.
قطاع الذهب له شجونه الخاص، وما عرضناه من آراء متضاربة ومختلفة قد يشكل مدخلا صحيحا لدراسة الموضوع بأكثر عمق..

٭ راشد شعور

Source: http://www.alchourouk.com/detailarticle.asp

samedi 27 novembre 2010

عجائب وغرائب :للمرة الثانية على التوالي تمت عملية اختطاف صغير لبيب الثاني



عجائب وغرائب :للمرة الثانية على التوالي تمت عملية اختطاف بشعة و فضيعة بصفاقس.و يتوالى مسلسل الاختطاف في  مفترق فيل لافنتان الموجود ببوزيان بطريق قرمدة بصفاقس اذ سجلنا اختطاف صغير لبيب الثاني القاطن ببوزيان بصفاقس . ما ذنب اللبيب المسكين؟تتواصل التحريات للاطاحة بالمخططفين ووضع حد لعملياتهم الاجراميةفهل يُعثر على لصّ ابن لبيب الأول والثاني خاصة وأنّ هذا الأخير أصيب بالحُزن والغمّ لفقدان ابنه الأول والثاني فلذة كبده.
 وما زالنا نسمعوا عجايب وغرايب صفاقس وربي يستر نهار تسمع واحد سرق منقالة البلدية الكبرى ؟؟؟


بعد نشره قضية ضدها... مستشار بلدية صفاقس للصباح: لدي وثائق مشكوك فيها حول المناطق الزرقاء



بعد القضية التي تقدم بها المستشار البلدي والمحامي محمد مقني الى المحكمة الادارية بتونس ضد بلدية صفاقس طاعنا في مداولات المجلس البلدي ومطالبا بإلغاء القرار الصادر في شأنها والمتعلق بالتعويضات المقدرة بـ5 مليارات تقريبا لفائدة شركة استغلال مآوي مدينة صفاقس يعتزم مجددا رفع شكوى الى النيابة العمومية ضد البلدية معتبرا ان ما تمخض عن المداولة قد يكشف وجود فساد إداري ومالي وراء موضوع المناطق الزرقاء خاصة وأن المجلس البلدي سارع في عقد دورة في غير الدورات العادية بمجرد انتخابه واضطرت البلدية تبعا لذلك للتداين والاقتراض لإتمام عملية التعويض وتنفيذه في ظرف وجيز وقياسي لإنهاء الموضوع والتعتيم عنه.
و أكد لنا الأستاذ محمد مقني هاتفيا أن البلدية اعتمدت وثائق وفواتير غير قانونية بعنوان مصاريف بذلتها الشركة المستغلة للمناطق الزرقاء مطالبة على أساسها بالتعويضات المذكورة مضيفا أنه على استعداد لنشر هذه الوثائق التي شكك في مصداقيتها في حين اعتبرها السيد رئيس المجلس البلدي قانونية.
وأضاف الاستاذ محمد مقني أنه يوم المداولة الموافق للـ24/06/2010 لفت نظر أعضاء المجلس البلدي بوصفه مستشارا بالمجلس وأوضح الخروق القانونية التي تعتري المداولة من حيث الشكل والمضمون وحذر من مغبة المصادقة عليها وما سينجر عنها من حرج أمام الرأي العام وسلطة الاشراف التي بدورها لها حق ابطال المداولة اذا تبين انها خارقة للقانون عملا بأحكام الفصل 23 من القانون الاساسي للبلديات الا انه تم صده وعدم منحه حق الكلام والتعبير عن رأيه من طرف رئيس المجلس البلدي ومساعده الأول والبعض من رؤساء اللجان القارة. وأضاف الأستاذ محمد مقني أنه وقبل الالتجاء للقضاء الاداري توجه بالعديد من المراسلات والمطالب للبلدية باسطا أهم ما اعترى المداولة من خروق للقانون مرفقا هذه المطالب بالمؤيدات مذكرا بالنصوص القانونية التي لم يقع احترامها في المداولة الا ان جميع هذه المطالب بقيت دون نتيجة ورفضت البلدية مراجعة قرارها والعدول عنه.

http://www.assabah.com.tn/article.php?ID_art=45164

jeudi 25 novembre 2010

صفاقس مدينة واحلة في الأوحالْ والطينْ ؟

 
أحد الأزقة التي تعاني من تجمع مياه الأمطار في ساقية الدائر
 
من مناّ لا يحبّ الغيث ومنافعه والخير العميم الذي يحلّ مع كل قطرة ماءْ تنزل من السماءْ لكنّ للأسف في صفاقس الأمر يختلف ففي بعض الأحيان تنقلب النعمة الى نقمة والخير الى شرّ والعياذ بالله نعم علمتنا الأيام أنّ هذه المدينة وكلّما أعطى ربي خيرو إلا وأصبحت مدينة الأوحالْ والطين بامتياز فالأزقة واغلبها ترابية منذ قرون طويلة والأحياء الشعبية ذات البنية التحتية المتقاعدة تمتلئ بالأوحال ويختلط الماء بالتراب ليصبح خليط من الوحل وسكان صفاقس يتذمرون من صعوبات جمّة مع نزول الأمطار على المدينة خاصة حين تكون قوية نسبيا مثلما حدث مؤخرا
إن السُلط الجهوية في صفاقس مدعوة الآن في القرن الحادي والعشرين لإيجاد حلول للزنقة الصفاقسية التي مازالت تُمثل عائقا كبيرا بأتربتها وغياب طرق تصريف مياه الأمطار المتجمعة في شكل غُدران تعيق الحياة اليومية بعد تهاطل المطر

وديع
 
source: http://journalistesfaxien.fr.gd/%26%231589%3B%26%231601%3B%26%231575%3B%26%231602%3B%26%231587%3B-%26%231605%3B%26%231583%3B%26%231610%3B%26%231606%3B%26%231577%3B-%26%231608%3B%26%231575%3B%26%231581%3B%26%231604%3B%26%231577%3B-.htm