مكتب صفاقس ـ (الشروق):
علمت «الشروق» من مصادر مطلعة أن مجلس المنافسة انطلق في هذه الفترة في مقاضاة مجموعة من الوكلاء العقاريين من أجل الإخلال بالمنافسة.
وتشير مصادر «الشروق» إلى أن مجلس المنافسة وفي إطار مهامه المتعلقة بمتابعة الممارسات المخلة بالمنافسة، عمد إلى مقاضاة مجموعة من الوكلاء العقاريين من أجل الإخلال بالمنافسة في سوق نشاط الوكلاء العقاريين وذلك عن طريق الاتفاق على عرقلة تحديد الأسعار بكل حرية والحد من المنافسة الحرة فيها على معنى الفصل الخامس من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار والمنقح بالقانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005، بمقاضاة مجموعة من الوكلاء العقاريين.
بعض الوكلاء العقاريين من صفاقس والذين يرفضون تسميتهم بالسماسرة، اتصلوا بـ«الشروق» معبرين عن تثمينهم لـ«وجود مؤسسة مجلس المنافسة ضمن الآليات القانونية الرامية إلى درء كل ممارسة مخلة بقواعد المنافسة وإلى ضمان شفافية الأسعار والقضاء على الممارسات الاحتكارية والزيادات غير القانونية في الأسعار، إلا أنهم يستغربون من انتقاء مجلس المنافسة للمنخرطين بالغرفة النقابية الوطنية للوكلاء العقاريين فحسب لمقاضاتهم وكأن انتماء هؤلاء للغرفة النقابية وبصفتهم تلك تم على أساسه توجيه الاتهام إليهم» على حد تعبير أحدهم .
ويضيف هؤلاء أنه «من الغريب أيضا أن يتعهد مجلس المنافسة بملاحقة الوكلاء العقاريين المرخص لهم بممارسة نشاط وكيل عقاري بصورة قانونية ويتهمهم بعرقلة المنافسة الحرة وذلك بالاتفاق على عدم المنافسة، من خلال تبنّي عرف سائد حول أجرة الوكيل العقاري، ويتجاهل «السماسرة» الذين ينسفون المنافسة نسفا بانتصابهم العشوائي وممارستهم مهنة التوسط العقاري على خلاف الصيغ القانونية، وهوالأمر الذي يمثل منافسة غير شريفة وغير شرعية للوكلاء المرخص لهم.
ويرى هؤلاء وهم مجموعة من المجازين في مجال الحقوق وغيرها من الشهائد العليا انه «كان على مجلس المنافسة أن يبادر باجتثاث الطفيليين عن مهنة الوكلاء العقاريين، قبل التعهد بتهذيب الأصول من الوكلاء».
ويختم الوكلاء العقاريون بالقول «إن استهداف مجلس المنافسة لأعضاء الغرف النقابية من شأنه أن يخلخل ثقة الوكلاء العقاريين بالرباط الذي يشدهم الى غرفتهم، إذا ما كان سببا مباشرا أو غير مباشر في تسليط عقوبات قضائية أو إدارية عليهم.
علمت «الشروق» من مصادر مطلعة أن مجلس المنافسة انطلق في هذه الفترة في مقاضاة مجموعة من الوكلاء العقاريين من أجل الإخلال بالمنافسة.
وتشير مصادر «الشروق» إلى أن مجلس المنافسة وفي إطار مهامه المتعلقة بمتابعة الممارسات المخلة بالمنافسة، عمد إلى مقاضاة مجموعة من الوكلاء العقاريين من أجل الإخلال بالمنافسة في سوق نشاط الوكلاء العقاريين وذلك عن طريق الاتفاق على عرقلة تحديد الأسعار بكل حرية والحد من المنافسة الحرة فيها على معنى الفصل الخامس من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار والمنقح بالقانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005، بمقاضاة مجموعة من الوكلاء العقاريين.
بعض الوكلاء العقاريين من صفاقس والذين يرفضون تسميتهم بالسماسرة، اتصلوا بـ«الشروق» معبرين عن تثمينهم لـ«وجود مؤسسة مجلس المنافسة ضمن الآليات القانونية الرامية إلى درء كل ممارسة مخلة بقواعد المنافسة وإلى ضمان شفافية الأسعار والقضاء على الممارسات الاحتكارية والزيادات غير القانونية في الأسعار، إلا أنهم يستغربون من انتقاء مجلس المنافسة للمنخرطين بالغرفة النقابية الوطنية للوكلاء العقاريين فحسب لمقاضاتهم وكأن انتماء هؤلاء للغرفة النقابية وبصفتهم تلك تم على أساسه توجيه الاتهام إليهم» على حد تعبير أحدهم .
ويضيف هؤلاء أنه «من الغريب أيضا أن يتعهد مجلس المنافسة بملاحقة الوكلاء العقاريين المرخص لهم بممارسة نشاط وكيل عقاري بصورة قانونية ويتهمهم بعرقلة المنافسة الحرة وذلك بالاتفاق على عدم المنافسة، من خلال تبنّي عرف سائد حول أجرة الوكيل العقاري، ويتجاهل «السماسرة» الذين ينسفون المنافسة نسفا بانتصابهم العشوائي وممارستهم مهنة التوسط العقاري على خلاف الصيغ القانونية، وهوالأمر الذي يمثل منافسة غير شريفة وغير شرعية للوكلاء المرخص لهم.
ويرى هؤلاء وهم مجموعة من المجازين في مجال الحقوق وغيرها من الشهائد العليا انه «كان على مجلس المنافسة أن يبادر باجتثاث الطفيليين عن مهنة الوكلاء العقاريين، قبل التعهد بتهذيب الأصول من الوكلاء».
ويختم الوكلاء العقاريون بالقول «إن استهداف مجلس المنافسة لأعضاء الغرف النقابية من شأنه أن يخلخل ثقة الوكلاء العقاريين بالرباط الذي يشدهم الى غرفتهم، إذا ما كان سببا مباشرا أو غير مباشر في تسليط عقوبات قضائية أو إدارية عليهم.
راشد شعور
http://www.alchourouk.com/detailarticle.asp
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire