mercredi 24 novembre 2010

بلدية صفاقس ترد على المستشار البلدي: ادعاءاتك حول المناطق الزرقاء لا أساس لها من الصحة




تونس «الشروق»:
وافتنا بلدية صفاقس بالرد التالي:
تعقيبا على المقال الصادر بجريدة «الشروق» بتاريخ 20 نوفمبر 2010 تحت عنوان «مستشار بلدي ومحام يقاضي بلدية صفاقس: تعويضات المناطق الزرقاء بـ5 مليارات ونصف... لماذا؟»، تتقدم بلدية صفاقس بالتوضيحات التالية انارة للرأي العام وتصحيحا لما تضمنه المقال من معطيات مغلوطة وأخطاء جوهرية. فقد تعاملت البلدية بمنتهى الشفافية والوضوح وفي كنف احترام الاجراءات القانونية مع ملف التعويضات لفائدة شرك استغلال مآوى مدينة صفاقس على اثر فسخ العقد المبرم بين الطرفين بالتراضي والمتعلق باستغلال مناطق زرقاء.
وتجدر الاشارة في هذا السياق أن البلدية بمجرد اتصالها بالملف الخاص بالتعويضات من الشركة الذي يتضمن تقريرا ماليا محاسبيا، بادرت باعتماد منهجية دقيقة لدراسة الوثائق المقدمة ترتكز بالخصوص على مطابقة الوثائق الحسابية للمبالغ المالية والتثبت من شرعية الوثائق الحسابية المقدمة والعلاقة الجوهرية لوثائق الصرف مع المشروع، كما استعانت بخبير محاسب مرسم بجدول الخبراء المحاسبين.
وبالتالي فإن ما ورد في المقال من وجود «مؤيدات مدلى بها من طرف الشركة غير قانونية وغير مطابق للمصاريف المبذولة» لا أساس له من الصحة.
أما في ما يتعلق بموضوع الاحداثات المنجزة من طرف الشركة بكل من مستودع الحجز والمآوي البلدية فقد تم تقدير قيمتها من طرف مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية حسب ما تقتضيه التشاريع القانونية الجاري بها العمل.
هذا مع التأكيد على أن ما ورد بالمقال في شأن «غياب احصاء ومعاينة للمعدات والتجهيزات التي ستسترجعها البلدية في اطار مبدإ التعويض المتفق عليه» لا يستند الى أي أساس من الصحة حيث ان التعويضات شملت التجهيزات المرسمة بجداول احصائية مضبوطة والمصرح بها من طرف المصالح الديوانية وذلك بعد معاينتها والتثبت من صلوحيتها.
أما في ما يتعلق بكيفية احتساب أجور أعوان الشركة فإنه تم الاقتصار على احتساب المبالغ المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماع لا غير.
وقد حرصت بلدية صفاقس على دراسة ملف التعويضات دراسة معمقة في اطار اللجان المختصة قبل عرضه على المكتب البلدي ثم على المجلس البلدي في دورته العادية الثانية المنعقدة بتاريخ 24/06/2010 الذي ناقش هذا الموضوع بكل تفاصيله وأمعن النظر في سلامة الاجراءات المتبعة وشفافيتها.
وتبعا لذلك حظي ملف التعويضات بموافقة أعضاء المجلس البلدي بالاجماع باستثناء المستشار «محمد مقني» الذي لم يعترض على الموضوع بل اكتفى بالاحتفاظ بصوته وذلك خلافا لما ورد بالمقال.
علما وأن قيمة التعويضات المصادق عليها من طرف المجلس البلدي بلغت 3.551 مليون دينار وليس 4.952 مليون دينار كما ورد بالمقال.
أما فيما يتعلق بما جاء بالمقال من أن «مداولة المجلس البلدي تعتبر باطلة لعدم احترامها لاجراءات انعقادها وما تمخض عنها باطل» فهو تفسير لا يستند لأي وجه قانوني حيث انه تعذر على البلدية عقد الدورة العادية الثانية (دورة ماي) خلال شهر ماي 2010 لتزامنها مع الانتخابات البلدية وبالتالي فإن اجتماع المجلس البلدي خلال شهر ماي 2010 كان بعنوان تجديد المجلس البلدي والذي نص عليه الفصل 138 من المجلة الانتخابية.
لذا، عقدت البلدية دورتها العادية الثانية لسنة 2010 يوم 24/06/2010 وهو ما لا يعتبر مخالفة لأحكام القانون الأساسي للبلديات.
من جهة أخرى ولمزيد التوضيح بخصوص التعويض عن قطعة الأرض التي تضم مستودع الحجز والتابعة للملك العمومي البحري، فإن صاحب الدعوى لم يتفطن الى أن قطعة الأرض المشار اليها هي في تصرف الشركة فعليا وواقعيا والدليل على ذلك أنها هيأتها وأقامت فوقها احداثات تم تقدير قيمتها من طرف مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وان التعويض المالي لم يشمل الا هذه الاحداثات وبالطبع فإن اخراج الشركة من تلك القطعة لاستغلال مستودع الحجز المقام فوقها يستوجب تمكينها من قطعة ارض مماثلة من حيث المساحة والصبغة والموقع.
وان ما ذكره صاحب الدعوى من أن «ما تداوله المجلس البلدي خارج عن مشمولاته اذ هو من اختصاص رئيس البلدية دون سواه وهي خارقة للفصل 68 من القانون الأساسي للبلديات يخلو من الصحة حيث أن الفصل 21 من القانون الأساسي للبلديات ينص على أن المجلس البلدي يتولى بمداولاته البت في الشؤون البلدية.
وهكذا فإن العناصر التي قدمها المستشار البلدي «محمد مقني» وبسطها بالمقال المذكور مردودة عليه لخلوها من السند القانوني ولهشاشتها ولافتقادها الى براهين موضوعية وهو ما يدعو حقا الى الاستغراب ويثير تساؤلات عديدة حول الخلفيات التي دفعت هذا المستشار الى نشر القضية على أعمدة الصحافة الوطنية.
كما أن نجاح منظومة الإيواء بالتداول في صيغتها التجريبية وما لاقته من استحسان وتأييد من طرف المتساكنين ومختلف مكونات المجتمع المدني يقوم خير دليل على حسن الاعداد للمشروع لما اعتمدته البلدية من مقاربة تشاركية اخذت بعين الاعتبار كل الآراء والملاحظات وعلى التسيير المحكم له حاليا مما ساهم في التقليص من ظاهرة الوقوف العشوائي وسط المدينة والحد من الاختناق المروري بها والسلام.

رئيس البلدية: منصف عبد الهادي



source: http://www.alchourouk.com/detailarticle.asp

dimanche 21 novembre 2010

صفاقس : تطور ملحوظ في قطاع الصادرات



(وات) ـ بينت اشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس الجهوي لولاية صفاقس ان عدد المشاريع البلدية التي حظيت بالمصادقة النهائية بالنسبة للفترة الممتدة من 2007 الى 2010 ضمن مخطط الاستثمار البلدي الحالي بلغ 282 مشروعا باعتمادات تفوق 35 مليون دينار. وقد تجاوزت نسبة الانجاز 78 بالمائة لهذه المشاريع المتصلة بمختلف اوجه العمل البلدي وذات الصبغة الاقتصادية وذلك دون اعتبار مشروعي المسلخ البلدي الجديد وتأهيل سوق الجملة للخضر والغلال الموكول تنفيذهما لوكالة التهذيب والتجديد العمراني.

كما سجلت هذه الدورة ارتفاعا ملحوظا في عدد تصاريح نوايا الاستثمار الخاص خلال الثلاثية المنقضية حيث تطور الاستثمار الصناعي بنسبة 89 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة بعد ان مر من 28 مليون دينار الى اكثر من 48 مليون دينار.

وشهد قطاع الصادرات بدوره تطورا هاما حيث سجلت الجهة خلال الثمانية اشهر الاولى من السنة الحالية تصدير ما قيمته مليون و717 الف دينار مقابل مليون و650 الف دينار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة وتتوزع صادرات الجهة التي تمثل 11 بالمائة من الصادرات الوطنية على قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية والفسفاط ومشتقاته والنسيج والملابس والجلود والاحذية والصناعات الميكانيكية والكهربائية.


source: http://www.essahafa.info.tn/index.php?id=58&tx_ttnews[tt_news]=3147&tx_ttnews[backPid]=8&cHash=a92fb972e8

samedi 20 novembre 2010

مستشار بلدي ومحام يقاضي بلدية صفاقس: تعويضات المناطق الزرقاء بـ 5 مليارات ونصف.. لماذا؟



الشروق ـ مكتب صفاقس:
في سابقة قضائية خطيرة وفريدة من نوعها، تقدم المستشار البلدي المحامي الأستاذ محمد مقني خلال هذا الأسبوع بقضية إدارية ضد بلديته طاعنا في مداولات المجلس البلدي ومطالبا بإلغاء القرار الصادر في شأنها والمتعلق بالتعويضات المقدرة بـ 5 مليارات ونصف تقريبا لفائدة شركة المناطق الزرقاء.
بهذه القضية السابقة من نوعها في بلدياتنا، تطل المناطق الزرقاء من جديد برأسها لتتحول من موضوع رأي عام إلى موضوع قضائي قد يسيل من الحبر أكثر مما أساله المشروع في بدايته مع مجلس بلدي جديد مشهود له بالنشاط والعمل الجدي..
وقد جاء نص الدعوى القضائية التي حصلت «الشروق» على نسخة منها أن بلدية صفاقس أبرمت عقد استغلال مع شركة استغلال مآوى مدينة صفاقس للسيارات مؤرخ في 18 نوفمبر 2009 يتعلق باستغلال المناطق الزرقاء بناء على كراس شروط أعدت للغرض.
ونظرا الى الاحتجاجات التي مارسها أهالي مدينة صفاقس على مشروع المناطق الزرقاء وللصعوبات التي مر بها تنفيذ استغلاله، تم فسخ العقد المبرم مع الشركة بتاريخ 03 مارس 2010 مع تمكين هذه الأخيرة من التعويضات المنجرة عن هذا الفسخ.
تشكيك
ويضيف المحامي أن الشركة المستغلة أدلت بتقرير مالي أعده خبير مختص قدر قيمة التعويضات بـ 5 مليارات ونصف تقريبا، وقد تم تكوين لجنة من الإدارة البلدية لمراجعة الوثائق المالية التي أدلت بها الشركة للتثبت من شرعيتها ومطابقتها لمصاريف الشركة وقد انتهت أعمالهما إلى الاتفاق على تعويضات تسند لها قدرها 4 مليارات و952 دينارا.
وبتاريخ 14 جوان 2010 عقدت جلسة مشتركة تم خلالها لفت نظر اللجنة من بعض المستشارين البلديين الى ان هناك من المؤيدات المدلى بها من طرف الشركة غير قانونية وغير مطابقة للمصاريف المبذولة فضلا عن ان البناءات المنجزة والتجهيزات التي قامت بها الشركة يجب تقديرها من أهل الخبرة هذا الى جانب غياب إحصاء ومعاينة للمعدات والتجهيزات التي ستسترجعها البلدية في إطار مبدإ التعويض المتفق عليه.
لكن بتاريخ 24 جوان 2010 وفي إطار الدورة العادية الثانية للمجلس البلدي لسنة 2010 ودون الالتجاء الى أهل الخبرة ودون التثبت من قانونية المؤيدات تم التداول في موضوع التعويضات المذكورة وتم التصويت من الحضور على المبالغ التي طالبت بها الشركة بعنوان تعويضات عن فسخ العقد بما قدره 4 مليارات و952 دينارا.
ويضيف نص الدعوى «وحيث ان المنوب وبصفته مستشارا بلديا تم تسجيل اعتراضه في عدم المصادقة على قرار المداولة وعلى قيمة التعويضات نظرا للانحراف في الاجراءات مع الخطإ في تقدير الغرامة التعويضية لعدم قانونية العديد من المؤيدات المدلى بها من الشركة فضلا عن ان تقدير البناءات والتجهيزات هو من اختصاص أهل الخبرة ولا يمكن الجزم في صحتها دون اللجوء إليهم، ثم أن الفصل 32 من القانون الأساسي للبلديات اقتضى أن يعقد المجلس البلدي أربع دورات عادية في السنة، إلا أن المداولات موضوع الطعن تمت في جلسة انعقدت في دورة غير عادية لكن المجلس اعتبرها دورة عادية وفي ذلك مخالفة واضحة لأحكام الفصل 32 المذكور، وبذلك وحسب عريضة الدعوى تعتبر الدورة باطلة لعدم احترامها إجراءات انعقادها وما تمخض عنها باطل.
كما جاء في نص الدعوى انه بمراجعة جميع الملاحق تبين وجود العديد من الاخلالات ناتجة عن سوء في تقدير الغرامة التعويضية الناجمة عن فسخ عقد الاستغلال مع عدم اجراء جرد واحصاء لجميع المعدات والتجهيزات التي تكفلت بلدية صفاقس بقبولها للتثبت خاصة من وجودها أو عدمه ذلك ان العديد منها لا توجد على أرض الواقع مع عدم الالتجاء الى الخبراء لتقدير القيمة الحقيقية للبناءات والتجهيزات التي قامت بها الشركة مع عدم مراجعة مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتثبت من عدد العمال المنتدبين ومقدار أجورهم المصرح بها باعتبار أن الشركة طالبت بتعويضات بعنوان أجور بذلتها ما قــدره 170 ألف دينار تقريبا والحال انها لم تنتدب منذ تكوينها الا عاملة واحدة حسب نص الدعوى.
أرض بأرض
وبخصوص التعويض عن قطعة الأرض التي تضم مستودع الحجز فقد أقرت المداولة أنه يقع تمكين الشركة من قطعة ارض مماثلة وبنفس المساحة مقابل أن تتنازل الشركة عن قطعة الأرض التي هي في تصرفها بموجب عقد استغلال والتابعة للملك العمومي البحري، وباتصال المستشار البلدي الأستاذ محمد مقني بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي المتصرفة في الملك العمومي البحري تبين له ـ حسب عريضة الدعوى ـ أن قطعة الأرض الكائنة بطريق الميناء صفاقس والتي تضم مستودع الحجز لم تبرم في شأنها مطلقا الشركة أي عقد استغلال مع الوكالة وهو في تصرفها على وجه الغصب ذلك أنها قامت باستغلال هذه القطعة دون أن يصدر في شأنها من طرف المصالح المختصة أي عقد إحالة أو كراء أو غيره.
ويضيف صاحب الدعوى ما نصه حيث ان هذه الإخلالات التي اعترت مؤيدات المصاريف لم يتداولها المجلس البلدي بالرغم انه تم الاتفاق بالجلسة المشتركة المنعقدة بتاريخ 14 جوان 2010 على ضرورة معالجتها والتثبت فيها حتى تمر مسألة التعويض في كنف القانون والشفافية خاصة وان المبالغ التي تطالب البلدية بخلاصها ضخمة وستكون على حساب الميزان البلدي والتنمية.
كما جاء في نص الدعوى أن ما تم تداوله خارج عن مشمولات المجلس البلدي إذ هو من اختصاص رئيس البلدية دون سواه كما أن هذه المداولات قد تمت في غير اجتماع قانوني ثم أنها جاءت متنافية والنصوص التشريعية والترتيبية فهي خارقة لأحكام الفصل 68 من القانون الأساسي للبلديات والذي نص على أن رئيس البلدية مسؤول في نطاق القانون عن مصالح البلدية.
وعملا بأحكام الفصل 37 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 01 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية تولى المستشار البلدي المحامي محمد مقني تقديم مطلب مسبق بتاريخ 17/08/2010 لكل من السيد والي صفاقس والسيد رئيس بلدية صفاقس قصد حث الإدارة وتمكينها من التراجع في قرارها والغاء المداولة بخصوص فرعها المتعلق بالتعويض عن فسخ عقد الاستغلال للمناطق الزرقاء المؤرخة في 24/06/2010 قبل اللجوء الى التقاضي إلا أن هذا لم يتم في آجاله القانونية، لذلك جاز للمستشار البلدي الطعن في مداولة المجلس البلدي والتقدم بقضية إدارية وهو ما تم فعلا في اليومين الأخيرين.
ويختم نص الدعوى «وعملا بأحكام القانون الأساسي للبلديات والقانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 01 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الادارية الرجاء قبول طعن المنوب في مداولة المجلس البلدي المؤرخة في 24/06/2010 والغاء القرار الصادر في شأنها في فرعها المتعلق بالتعويضات عن فسخ عقد استغلال المناطق الزرقاء والغاء جميع نتائجه بسبب ما اعتراه من خرق للقانون.
وفي انتظار البت في الموضوع قضائيا، نشير إلى أن بلدية صفاقس انطلقت في استغلال المناطق الزرقاء لحسابها الخاص بصفة تجريبية، لكن السؤال المطروح: هل ستواصل البلدية استغلال مناطقها الزرقاء أم أن القضاء قد يلغي جميع هذه القرارات ويدين البلدية بما من شأنه أن يكون سببا كافيا لحل المجلس البلدي الحالي الذي «ورث» تركة ثقيلة من المجلس السابق قد تلاحقه لسنوات طويلة؟.

راشد شعور


jeudi 18 novembre 2010

Tunisie-Santé : Les nouvelles ambitions du secteur des cliniques privées à Sfax


L'unique Chambre syndicale dédiée au secteur sur le plan régional, la Chambre syndicale des cliniques privées de Sfax est un exemple à méditer reflétant l'image d'un secteur en pleine expansion. Sa création en 2002 répondait, en effet, à un besoin urgent qui se faisait ressentir pour mettre de l'ordre dans une profession qui s'est rapidement développée dans la région au point que la Chambre nationale de Tunis, présidée par Boubaker ZAKHAMA, ne peut plus gérer son lot de préoccupations très grandissant.
Pour son président, Youssef GHAYAZA, qui est en même temps vice-président de la Chambre nationale, "l'impact socioéconomiquede cette structure se confirme jour après jour tant le secteur des cliniques privées dans la région de Sfax connaît des avancées considérables aux plans des investissements réalisés, de la création d'emploi, de la qualité des services dispensés, de la masse de clientèle et de l'émergence de ce qui est appelé aujourd'hui le tourisme de santé".
Le secteur procure, selon M. GHAYAZA, près de deux mille postes d'emploi directs parmi les paramédicaux et les ouvriers sans compter les médecins dont le nombre frôle les 500, soit le nombre des médecins de libre pratique à Sfax. 

Volet équipement, le secteur, représenté par les dix cliniques et polycliniques de la région (le onzième est en cours de construction), a atteint un niveau assez développé avec notamment deux IRM, 3 unités de lithotripsie, 6 scanners et de deux salles de caté.
Depuis sa création, il y a maintenant huit années, la Chambre de Sfax s'est attelée à uniformiser les normes d'organisation des structures sanitaires privées, à savoir les cliniques (unidisciplinaires), les polycliniques (pluridisciplinaires) et les hôpitaux privés qui sont la forme d'organisation avancée des polycliniques ayant franchi le seuil des 100 lits. L'hôpital privé possède des propriétés plus développées en termes d'organisation de travail, de spécialités, de ressources humaines, d'équipements médicaux, de prestations et autres. D'ailleurs, on commence à réfléchir sérieusement à la création de ce type d'institutions hospitalières à Sfax à l'image de ce qui a été fait à Tunis où on en compte déjà deux, tant le secteur des cliniques privées dans la région enregistre une évolution rapide, déclare le président de la Chambre régionale.
La concurrence avec le secteur privé ne se pose pas pour lui. Il préfère parler d'une "complémentarité" entre les deux systèmes, public et privé, même si d'aucuns pensent que le niveau des soins est beaucoup plus développé dans le privé dans la majorité des spécialités.  
Le secteur privé voit le niveau élevé de savoir-faire de son corps médical au secteur public où ont été formés la plupart des médecins, avoue M. GHAYAZA. Et d'ajouter: "l'apport de l'Etat consiste également en la législation très développée et le contrôle systématique et régulier des autorités de tutelle (ministères de la Santé publique, des Finances et celui du Commerce) ayant concouru aux prestations sanitaires privées de haut niveau atteint jusqu'à présent. Lequel niveau a permis de consolider l'image de marque des cliniques privées en Tunisie, sur le triple plan africain, arabe et international. C'est pour cela que nous plaidons toujours pour une consolidation continue du secteur public".
Loin de cette image très positive du secteur, les professionnels déplorent une série de problématiques que l'on constate dans l'ensemble des dossiers traités par la Chambre avec ses divers partenaires tels que l'UGTT (Union générale des travailleurs tunisiens), la CNSS (Caisse nationale de la sécurité sociale), la CNAM (Caisse nationale d'assurance maladie), le ministère de la Santé publique, le ministère des Finances (représenté par la Direction des impôts) et autres…
Les réunions périodiques de la Chambre montrent que l'épineux problème de l'application de l'article 13 de la Convention sectorielle se rapportant à la question d'avancement en grade est loin d'être résolu et continue à faire l'objet de négociations avec l'UGTT. Avec le ministère des Finances, les négociations se poursuivent afin de permettre aux cliniques privées de se faire rembourser le montant de la TVA pour ce qui est des patients libyens qui en sont exonérés. Il s'agit là d'une question prioritaire pour les professionnels vu le nombre très important de ce type de clients qui leur font confiance.
Sur un autre plan et en guise de contribution au développement économique, scientifique de la région, la Chambre est partenaire, à part entière, avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de Sfax (CCIS) dans l'organisation du Salon international de la Santé et du Bien-être (MEDHEALTH) au mois de ce novembre 2010. La Chambre est l'un des membres du comité d'organisation du Forum économique de salon qui constitue pour M. GHAYAZA une opportunité très prometteuse de consolider l'image de marque rayonnante des clinques privées de Sfax et de la Tunisie, en général, auprès de nos voisins libyens et algériens qui nous font de plus en plus confiance, et de prospecter de nouveaux marchés en Afrique subsaharienne et au Moyen-Orient. 

source: http://www.webmanagercenter.com/management/article-97932-tunisie-sante-les-nouvelles-ambitions-du-secteur-des-cliniques-privees-a-sfax

dimanche 14 novembre 2010

مع بداية العدّ التنازلي الأهالي ينتظرون بفارغ الصبر الانطلاق في غلق مصنع السياب

يتساءل أهالي صفاقس عن آخر المستجدّات في ملف غلق مصانع السياب الموجودة في الضاحية الجنوبيّة لمدينة صفاقس والتي تتسبب في حالة خطيرة من التلوّث التي يرى الأهالي وكذلك جمعية المحافظة على البيئة والمحيط بصفاقس أنّه مصدر للكثير من الأمراض المتفشية بالجهة فضلا عن تنغيصه لحياة الناس مع ما ألحقه بشواطئ المدينة من أضرار جعلتها غير قابلة للارتياد.
ومعلوم أن قرار غلق مصانع السياب ونقلها كان قد أعلن عنه رئيس الجمهوريّة على أن تتمّ العمليّة في حدود سنة 2011.
ففي ندوة صحفيّة نظّمتها جمعية حماية البيئة والمحيط بصفاقس أكّد أحد أعضاء الجمعيّة على ثقته في تنفيذ القرار باعتباره وعدا من الرئيس لأهالي جهة صفاقس.
أهالي صفاقس لم يخفوا استبشارهم بقرار إقامة مستشفى جامعي جديد بالجهة يكون لبنة في إطار تأهيل القطاع الصحّي العمومي وكذلك قرار إحداث مترو صفاقس وهو يأملون في تنفيذ قرار غلق السياب في الآجال المذكورة حفاظا على صحّة الناس وتحسينا لمظهر المدينة وظروف العيش بها.

محمد رضا السويسي

Journalites Sfaxiens

samedi 13 novembre 2010

incroyable: Une immeuble de 15 étages construit en seulement 6 jours !

 En Chine, des ouvriers ont réussi l'incroyable exploit de bâtir un hôtel de 15 étages en moins d'une semaine.
Depuis quelques années, la Chine se développe a une vitesse impressionnante. Cette année encore, la croissance du pays devrait être de l'ordre de 10%, alors que celle de la France ne dépassera pas les 1,5%. Pour continuer à grandir, la République populaire doit construire, et vite. Une entreprise du pays l'a parfaitement compris, et a réussi à bâtir un hôtel de 15 étages en moins d'une semaine !
Si les fondations étaient déjà installées, il n'a fallu que 6 jours aux nombreux ouvriers présents sur le chantier pour assembler toutes les composantes de l'immeuble, des étages aux fenêtres. Pour garder une trace de cet exploit, la construction éclair a été filmée en time-lapse, procédé qui permet d'accélérer la vitesse de l'image sans en altérer la qualité. Le résultat est tout bonnement impressionnant.
(Source : Zigonet)

jeudi 11 novembre 2010

صفاقس : القطب التكنولوجي بصفاقس تكوين إنتاج.. وغرس ثقافة الابتكار

 يتضمن فضاء التكوين والبحث التابع للقطب التكنولوجي بصفاقس برامج ومؤسسات ذات صيت عالمي مثل المعهد الاعلى للالكترونيات والاتصال والمعهد الأعلى للاعلامية والميلتيمديا، وعلاوة على الفضاءات المشتركة أحدث فضاء التخصيب والتجديد التكنولوجي الذي يحتوي على مركز الموارد التكنولوجية المتمثل في تجهيزات وموارد علمية وتقنية عالية الجودة للاستغلال المشترك من قبل كافة الفاعلين المنتصبين بهذا القطب من مؤسسات وباحثين.
أما فضاءات الانتاج والتطوير فتحتوي على ورشات التناوب المعدة لايواء أنشطة المؤسسات الواعدة والمجددة في مجالات الاعلامية والملتيميديا، وكذلك فضاء مؤسسات الانتاج وهي محلات جاهزة ومقاسم مهيئة لاحتضان المؤسسات المستثمرة في تطوير الانتاج والخدمات في الميادين التكنولوجية والاعلامية والملتيمديا ذات القيمة المضافة العالية.
قاعدة متطورة
وتم  بعث المركز الجامعي للابتكار ونقل التكنولوجيا بمبادرة من المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس وجامعة الجهة ليكون قاعدة متطورة لتثمين نتائج البحث العلمي في مستوى التجديد وتطوير الانتاج وتحقيق شراكة دائمة وفاعلة بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية بهدف دعم مقومات اقتصاد الذكاء والابتكار.
وتتمثل أبرز مهام هذا المركز الجديد، بالخصوص،  في غرس وترسيخ ثقافة الابتكار والبحث وتفعيلها في مختلف المراحل مع توفير قاعدة بيانات لمشاريع ختم الدروس والاطروحات والمشاريع البحثية القابلة للتسويق.
كما يضطلع المركز الجامعي للابتكار ونقل التكنولوجيا بالتعريف بالمنتوج والكفاءات الجامعية وخاصة المشاريع الجامعية المبدعة والمساعدة على تثمينها وتسويقها واحتضان المشاريع الجامعية المتصلة بالابداع والنقل التكنولوجي.
ورشات عمل
ومن ناحية أخرى يتولى المركز المذكور تنظيم وتنشيط ورشات عمل في هذا المجال وإقامة دورات تكوينية في الإشهاد.
أما المجالات الحيوية والاختصاصات الاستراتيجية التي يقوم المركز بتشجيع البحوث في شأنها وتأطير الباعثين وإحكام توظيف القدرات الجامعية فيها فهي الطاقة والمياه - البيوتكنولوجيا- الصناعات الغذائية - الالكترونيك وتكنولوجيات الاتصال، وذلك في إطار منهجية تعتمد على المعايير الدولية للجودة ودعم انخراط جامعة صفاقس في شبكات محلية ودولية لللبحث العلمي والتجديد التكنولوجي.
 الحبيب المعالج