اختناق حركة المرور في مفترقات حزام بورقيبة كلّ مساء فأين رجال المُرور ؟

 طابور من السيارات قبل حزام بورقيبة

من أكثر الأشياء التي ترهق سائق السيارة وتُوتّر أعصابه وأعصاب أفراد عائلته المرافقين له حين تتعطلّ حركة المرور وأنت في طريق عودتك الى البيت في المساء بعد عناء يوم طويل ومثقل بالمشاكل إذ تتضاعف الرغبة للعودة الى البيت في أقصر وقت ممكن للاسترخاء
لكنّ هذه الأمنية صعبة المنالْ في صفاقس لأنّ حوالي 100 ألف سيارة تعود تقريبا في نفس الوقت في اتجاهات مختلفة ولكنّها تضطر جميعها الى اختراق مفترق حزام بورقيبة في كلّ الطرق في قرمدة أو تنيور أو العين أو الأفران وما يُوّحد هذه المفترقات هو اختناق حركة المرور فيها بعد السادسة مساءا حيث تستوعب آلاف السيارات القادمة إما من وسط المدينة أو من ثنايا مختلفة أهمها الطرق التي تكثر فيها المؤسسات الجامعية كطريق المطار وتونس وسيدي منصور وسكرة ويؤدي هذه العودة الجماعية لمتساكني المدينة الى بيوتهم الى توقف حركة المرور كما ذكرنا في مفترقات حزام بورقيبة وقد يبقى السائق نصف ساعة لتجاوز هذا المفترق
ويتساءل المواطن في صفاقس لماذا لا يقع الاستنجاد بأعوان المرور في أوقات الذروة وخاصة في السادسة مساءا في هذه المفترقات حفاظا على سلامة المواطن؟
وديع السيالة

Tunisie : Moncef Sellami crée sa propre Holding technologique

A la tête du groupe One Tech, l’homme d’affaires tunisien Moncef Sellami vient de créer une nouvelle société baptisée « ONE TECH HOLDING ».

Dotée d’un capital social de 180.000 D divisé en 18.000 actions nominatives d'une valeur nominale de dix dinars chacune, souscrites et libérées en totalité, la nouvelle société a pour objet la détention et la gestion de participations dans d'autres sociétés.

L’Assemblée générale constitutive unique, réunie en date du 15/10/2010 a nommé M. Moncef Sellami en qualité de président directeur général et M. Slim Sellami en qualité de Directeur Général Adjoint.
En effet, le Groupe One TECH comprend pas moins de 9 grandes entreprises hautement spécialisées, emploie 1800 personnes en Tunisie et plus de 600 en Allemagne, avec un taux d’encadrement de plus de 35%, réalise un chiffre d’affaires de plus de 120 millions d’euros, notamment à l’export et 90 millions d’euros à partir de l’Allemagne.

source: http://www.investir-en-tunisie.net/index.php?option=com_content&view=article&id=7929:tunisiemoncef-sellami-cree-sa-propre-holding-technologique&catid=35:alaune&Itemid=143

صفاقس: الوكلاء العقاريون في ورطة: الدخلاء خارج متابعة مجلس المنافسة... والقضاء يلاحق المنخرطين

مكتب صفاقس ـ (الشروق):
علمت «الشروق» من مصادر مطلعة أن مجلس المنافسة انطلق في هذه الفترة في مقاضاة مجموعة من الوكلاء العقاريين من أجل الإخلال بالمنافسة.
وتشير مصادر «الشروق» إلى أن مجلس المنافسة وفي إطار مهامه المتعلقة بمتابعة الممارسات المخلة بالمنافسة، عمد إلى مقاضاة مجموعة من الوكلاء العقاريين من أجل الإخلال بالمنافسة في سوق نشاط الوكلاء العقاريين وذلك عن طريق الاتفاق على عرقلة تحديد الأسعار بكل حرية والحد من المنافسة الحرة فيها على معنى الفصل الخامس من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار والمنقح بالقانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005، بمقاضاة مجموعة من الوكلاء العقاريين.
بعض الوكلاء العقاريين من صفاقس والذين يرفضون تسميتهم بالسماسرة، اتصلوا بـ«الشروق» معبرين عن تثمينهم لـ«وجود مؤسسة مجلس المنافسة ضمن الآليات القانونية الرامية إلى درء كل ممارسة مخلة بقواعد المنافسة وإلى ضمان شفافية الأسعار والقضاء على الممارسات الاحتكارية والزيادات غير القانونية في الأسعار، إلا أنهم يستغربون من انتقاء مجلس المنافسة للمنخرطين بالغرفة النقابية الوطنية للوكلاء العقاريين فحسب لمقاضاتهم وكأن انتماء هؤلاء للغرفة النقابية وبصفتهم تلك تم على أساسه توجيه الاتهام إليهم» على حد تعبير أحدهم .
ويضيف هؤلاء أنه «من الغريب أيضا أن يتعهد مجلس المنافسة بملاحقة الوكلاء العقاريين المرخص لهم بممارسة نشاط وكيل عقاري بصورة قانونية ويتهمهم بعرقلة المنافسة الحرة وذلك بالاتفاق على عدم المنافسة، من خلال تبنّي عرف سائد حول أجرة الوكيل العقاري، ويتجاهل «السماسرة» الذين ينسفون المنافسة نسفا بانتصابهم العشوائي وممارستهم مهنة التوسط العقاري على خلاف الصيغ القانونية، وهوالأمر الذي يمثل منافسة غير شريفة وغير شرعية للوكلاء المرخص لهم.
ويرى هؤلاء وهم مجموعة من المجازين في مجال الحقوق وغيرها من الشهائد العليا انه «كان على مجلس المنافسة أن يبادر باجتثاث الطفيليين عن مهنة الوكلاء العقاريين، قبل التعهد بتهذيب الأصول من الوكلاء».
ويختم الوكلاء العقاريون بالقول «إن استهداف مجلس المنافسة لأعضاء الغرف النقابية من شأنه أن يخلخل ثقة الوكلاء العقاريين بالرباط الذي يشدهم الى غرفتهم، إذا ما كان سببا مباشرا أو غير مباشر في تسليط عقوبات قضائية أو إدارية عليهم.

راشد شعور

http://www.alchourouk.com/detailarticle.asp

«الشروق» تفتح ملف الذهب في تونس: طابع الدولة قابل للتدليس.. والقطاع يحتاج إلى تأهيل

٭ «الشروق» ـ (مكتب صفاقس):
الحديث عن الذهب له شجونه الخاص، لكن شجون الحديث قد تنقلب إلى تشنج إذا ما خرج الحديث عن الذهب من دائرة الزينة والجمال إلى دائرة القوانين الصارمة وأحكام السجن وتدليس الطابع..
«طابع الدولة» في تونس دلس في أكثر من مناسبة، فهناك صنائعية أجانب لهم القدرة على استنساخه، وقد ضبط في تونس في أكثر من مناسبة «طابعا مدلسا».. بل الغريب أن بعض هذه الطوابع التونسية وغير تونسية تباع في بعض المعارض الدولية بأسعار بخسة ورخيصة..
توجهات الدولة ساعية في هذه الفترة إلى التخلص من طابعها، لتترك المجال وفي إطار تحريرها للقطاع لـ«طابع العرف» أي ختم صنائعي الذهب المحترف والمعترف به..
في تونس فاق«صناع الذهب» من المحترفين 1300«عرف»، نصفهم تقريبا من صفاقس.. لذلك فضلت «الشروق» فتح ملف الذهب في صفاقس..
وكما اخترنا أن نفتح الملف في صفاقس، اخترنا كذلك هذه الفترة بالذات باعتبارها فترة مخاض لقوانين جديدة تسعى إلى تحرير قطاع الذهب ليخرج من سلطة الدولة إلى سلطة الأفراد، لكن دائما تحت ضمان الدولة وإشرافها..
«التحرير» قوبل برأيين متضاربين مختلفين تماما، ففي حين استبشر البعض للتحرير ورأى فيه تسريحا للقطاع من القيود الصارمة وخلق سبل جديدة للتنافس والمنافسة، رأى البعض الآخر في التحرير فتحا للباب على مصراعيه للدخلاء، وللمضاربة، وللتدليس..
الإتفاق الوحيد الحاصل بين المجموعتين هوضرورة تأهيل القطاع وهي النقطة التي حصل فيها الخلاف مجددا، ففي الوقت الذي ينادي فيه البعض منهم بتأهيل القطاع ثم تحريره، يرى البعض الآخر على ان التأهيل لا يتم إلا بعد التحرير.
تضارب واختلاف
والواقع، انه حين أردنا فتح موضوع الذهب اصطدمنا بحقائق هامة أولها ارتفاع سعر الذهب في السوق العالمية وبالتالي الأسواق الداخلية، ثانيها تدهور قيمة الذهب التونسي في السوق العالمية، وثالثها تراجع مداخيل الصائغية بالأداءات المفروضة وبتراجع الإقبال، ورابعها وهوالأهم وجود كميات من الذهب «المكسر» التي لا تحمل طابعا تقدر بالمليارات لكنها لا تدخل في الدورة الاقتصادية باعتبارها تباع وتشترى في غفلة من الجميع بما فيها رقابة الدولة.
مجموع هذه المعطيات وضعناها في الاعتبار ونحن نحاور الشقين المختلفين، الشق الأول يمثله أعضاء غرف الصائغية وتعاضديات الذهب السادة وجيه المصفار والباشا الزواري ومحمد اللوز وهم الذين يمثلون الشق الذي ينادي بضرورة تأهيل القطاع ثم تحريره مع الإبقاء على طابع الدولة ضمانا للحرفيين، والشق الثاني يمثله السادة الحبيب كمون وخالد غربال ومحمد عبد الكافي وينادون بضرورة تحرير القطاع انسجاما مع التوجهات العالمية في التحرير وخدمة للقطاع الذي يتعثر..
لكل من الشقين رأيه وأدلته وتحليله، ففي الوقت الذي يصر فيه «الشق المعارض للتحرير» على ضرورة إبقاء الحال على ما هو عليه، ينادي الشق الآخر بتحرير الذهب، بل وبالإسراع في ذلك باعتبار أن كل دول العالم تقريبا اتجهت إلى التحرير منذ سنوات خلت وقد نجحت التجربة معهم بشكل لافت للنظر.
وحتى لا نسبق كلام المتحدثين، نقول إن السادة وجيه المصفار والباشا الزواري ومحمد اللوز يرون أن «طابع الدولة» هو حماية للصائغي من التلاعب بـ«طابع العرف»، فالتجربة أثبتت أن طابع الدولة نفسه معرض للتدليس فما بالك بطابع العرف ؟.
وللاستدلال على رأيهم، يقول هؤلاء انه مع تحرير الفضة سنة 1999 كثرت السلع المغشوشة، وأكيد انه مع التخلي عن طابع الدولة في الذهب ستكثر السلع الوافدة والمغشوشة و«الذهب المكسر» الذي ملأ السوق وفتح الأبواب على مصراعيها للتدليس.
الدخلاء، وحسب تعبير هؤلاء، وفي غياب طابع الدولة، سيقتحمون القطاع وسيلوثون سلوكياته وأخلاقه مع التلاعب بعياراته وهو ما سيضر بالمستهلك قبل أن يضر بالصائغي الذي سيصبح لاحقا محلا للتتبعات العدلية بتجاوزات يرتكبها المارقون عن القانون الذين سيجدون أرضا خصبة للتلاعب بالذهب المهرب وSemi Fini والتي سيتم طبعها بطابع العيار وطابع العرف دون مراقبة الإدارة.
المعارضون لتحرير الذهب ينادون في هذه الفترة بتأهيل القطاع الذي تراجع في السنوات الأخيرة تراجعا كبيرا تزامن مع ارتفاع سعر الغرامات الذي بلغ 60 دينارا للغرام الواحد، والتأهيل عندهم هوالمدخل الصحيح والمنهجي لتحرير القطاع الذي لم يعد يدر مرابيح على الصائغية نظرا لارتفاع الأسعار الذي صاحبه ارتفاع في الآداء الموظف على الذهب والمحدد بـ 16 بالمائة وهوما يساوي في هذه الفترة تقريبا بـ 10 دنانير و300 مليم على الغرام الواحد.
آن الأوان للتحرير
وخلافا لهؤلاء، يرى السادة الحبيب كمون وخالد غربال ومحمد عبد الكافي الذين يمثلون الشق المنادي بتحرير القطاع انه آن الأوان لتحرير القطاع، بل أن تونس تأخرت كثيرا لتحرير الذهب الذي تحرر في كل دول العالم تقريبا وباتت تونس تمثل نشازا في الغرض الشيء الذي أثر على مردودية القطاع المربح دوليا ووطنيا.
ويقول هؤلاء إن أعضاء التعاضديات ليس لهم محلات أصلا، بل هم يكتفون باقتناء الذهب على حالته وبيعه لأصحاب المصانع والاستفادة فقط بهامش الربح دون العمل في القطاع وتطويره وهو ما ضيق على العاملين النشيطين في القطاع.
ويرى هؤلاء أن في تحرير القطاع إعادة للاعتبار للصائغي وفتح باب المنافسة الشريفة وتوسيع قاعدة العاملين في المصوغ وانه من غير الممكن تأهيل القطاع وهو غير محرر، فلا مدخل صحيح للتأهيل إلا بالتحرير.
ويضيف المتحدثون ان تحرير القطاع يهدف إلى إعادة تأهيله في اتجاه رفع القيود عن منظومة التزود بالمادة الأولية مع رفع القيود عن المنظومة الترويجية بالسوق المحلية والسوق السياحية التي اتسعت في السنوات الأخيرة وباتت تستقطب 7 ملايين سائح.
ويقول السادة الحبيب كمون وخالد غربال ومحمد عبد الكافي المدافعون عن مشروع التحرير إن هذا الأخير ـ أي التحرير ـ سيمكن الحرفي لاحقا من اقتناء الذهب بسعر أقل وبأسلوب أيسر وأعم وأشمل حتى لا يبقى هذا الإختصاص حكرا على مجموعة فقط وحتى يتسنى للشباب اقتحام عالم الذهب وخاصة من المتحصلين على شهائد عليا في الإستثمار وغيره وصناعة الذهب.
ومع حرص هؤلاء على ضرورة تأهيل قطاع الذهب اقتداء بالتجارب السابقة في تركيا وغيرها، يقول المدافعون عن التحرير إن تحرير قطاع المصوغ سيمكن الدولة من دمج الكميات المتوفرة حاليا في الأسواق والمعبر عنها بـ«الذهب المكسر» لتدخل في الدورة الإقتصادية للبلاد لإعادة تصنيعها والإستفادة منها، ثم إن تحرير القطاع وحسب منطوق القوانين والتراتيب الجديدة لا يعني الإستغناء عن المراقبة التي ستبقى سارية المفعول ضمانا للصائغي والمستهلك وللقطاع.
قطاع الذهب له شجونه الخاص، وما عرضناه من آراء متضاربة ومختلفة قد يشكل مدخلا صحيحا لدراسة الموضوع بأكثر عمق..

٭ راشد شعور

Source: http://www.alchourouk.com/detailarticle.asp

عجائب وغرائب :للمرة الثانية على التوالي تمت عملية اختطاف صغير لبيب الثاني

عجائب وغرائب :للمرة الثانية على التوالي تمت عملية اختطاف بشعة و فضيعة بصفاقس.و يتوالى مسلسل الاختطاف في  مفترق فيل لافنتان الموجود ببوزيان بطريق قرمدة بصفاقس اذ سجلنا اختطاف صغير لبيب الثاني القاطن ببوزيان بصفاقس . ما ذنب اللبيب المسكين؟تتواصل التحريات للاطاحة بالمخططفين ووضع حد لعملياتهم الاجراميةفهل يُعثر على لصّ ابن لبيب الأول والثاني خاصة وأنّ هذا الأخير أصيب بالحُزن والغمّ لفقدان ابنه الأول والثاني فلذة كبده.

 وما زالنا نسمعوا عجايب وغرايب صفاقس وربي يستر نهار تسمع واحد سرق منقالة البلدية الكبرى ؟؟؟

بعد نشره قضية ضدها... مستشار بلدية صفاقس للصباح: لدي وثائق مشكوك فيها حول المناطق الزرقاء

بعد القضية التي تقدم بها المستشار البلدي والمحامي محمد مقني الى المحكمة الادارية بتونس ضد بلدية صفاقس طاعنا في مداولات المجلس البلدي ومطالبا بإلغاء القرار الصادر في شأنها والمتعلق بالتعويضات المقدرة بـ5 مليارات تقريبا لفائدة شركة استغلال مآوي مدينة صفاقس يعتزم مجددا رفع شكوى الى النيابة العمومية ضد البلدية معتبرا ان ما تمخض عن المداولة قد يكشف وجود فساد إداري ومالي وراء موضوع المناطق الزرقاء خاصة وأن المجلس البلدي سارع في عقد دورة في غير الدورات العادية بمجرد انتخابه واضطرت البلدية تبعا لذلك للتداين والاقتراض لإتمام عملية التعويض وتنفيذه في ظرف وجيز وقياسي لإنهاء الموضوع والتعتيم عنه.

و أكد لنا الأستاذ محمد مقني هاتفيا أن البلدية اعتمدت وثائق وفواتير غير قانونية بعنوان مصاريف بذلتها الشركة المستغلة للمناطق الزرقاء مطالبة على أساسها بالتعويضات المذكورة مضيفا أنه على استعداد لنشر هذه الوثائق التي شكك في مصداقيتها في حين اعتبرها السيد رئيس المجلس البلدي قانونية.

وأضاف الاستاذ محمد مقني أنه يوم المداولة الموافق للـ24/06/2010 لفت نظر أعضاء المجلس البلدي بوصفه مستشارا بالمجلس وأوضح الخروق القانونية التي تعتري المداولة من حيث الشكل والمضمون وحذر من مغبة المصادقة عليها وما سينجر عنها من حرج أمام الرأي العام وسلطة الاشراف التي بدورها لها حق ابطال المداولة اذا تبين انها خارقة للقانون عملا بأحكام الفصل 23 من القانون الاساسي للبلديات الا انه تم صده وعدم منحه حق الكلام والتعبير عن رأيه من طرف رئيس المجلس البلدي ومساعده الأول والبعض من رؤساء اللجان القارة. وأضاف الأستاذ محمد مقني أنه وقبل الالتجاء للقضاء الاداري توجه بالعديد من المراسلات والمطالب للبلدية باسطا أهم ما اعترى المداولة من خروق للقانون مرفقا هذه المطالب بالمؤيدات مذكرا بالنصوص القانونية التي لم يقع احترامها في المداولة الا ان جميع هذه المطالب بقيت دون نتيجة ورفضت البلدية مراجعة قرارها والعدول عنه.

http://www.assabah.com.tn/article.php?ID_art=45164

صفاقس مدينة واحلة في الأوحالْ والطينْ ؟

 

أحد الأزقة التي تعاني من تجمع مياه الأمطار في ساقية الدائر

 

من مناّ لا يحبّ الغيث ومنافعه والخير العميم الذي يحلّ مع كل قطرة ماءْ تنزل من السماءْ لكنّ للأسف في صفاقس الأمر يختلف ففي بعض الأحيان تنقلب النعمة الى نقمة والخير الى شرّ والعياذ بالله نعم علمتنا الأيام أنّ هذه المدينة وكلّما أعطى ربي خيرو إلا وأصبحت مدينة الأوحالْ والطين بامتياز فالأزقة واغلبها ترابية منذ قرون طويلة والأحياء الشعبية ذات البنية التحتية المتقاعدة تمتلئ بالأوحال ويختلط الماء بالتراب ليصبح خليط من الوحل وسكان صفاقس يتذمرون من صعوبات جمّة مع نزول الأمطار على المدينة خاصة حين تكون قوية نسبيا مثلما حدث مؤخرا
إن السُلط الجهوية في صفاقس مدعوة الآن في القرن الحادي والعشرين لإيجاد حلول للزنقة الصفاقسية التي مازالت تُمثل عائقا كبيرا بأتربتها وغياب طرق تصريف مياه الأمطار المتجمعة في شكل غُدران تعيق الحياة اليومية بعد تهاطل المطر

وديع

 

source: http://journalistesfaxien.fr.gd/%26%231589%3B%26%231601%3B%26%231575%3B%26%231602%3B%26%231587%3B-%26%231605%3B%26%231583%3B%26%231610%3B%26%231606%3B%26%231577%3B-%26%231608%3B%26%231575%3B%26%231581%3B%26%231604%3B%26%231577%3B-.htm

بلدية صفاقس ترد على المستشار البلدي: ادعاءاتك حول المناطق الزرقاء لا أساس لها من الصحة

تونس «الشروق»:
وافتنا بلدية صفاقس بالرد التالي:
تعقيبا على المقال الصادر بجريدة «الشروق» بتاريخ 20 نوفمبر 2010 تحت عنوان «مستشار بلدي ومحام يقاضي بلدية صفاقس: تعويضات المناطق الزرقاء بـ5 مليارات ونصف... لماذا؟»، تتقدم بلدية صفاقس بالتوضيحات التالية انارة للرأي العام وتصحيحا لما تضمنه المقال من معطيات مغلوطة وأخطاء جوهرية. فقد تعاملت البلدية بمنتهى الشفافية والوضوح وفي كنف احترام الاجراءات القانونية مع ملف التعويضات لفائدة شرك استغلال مآوى مدينة صفاقس على اثر فسخ العقد المبرم بين الطرفين بالتراضي والمتعلق باستغلال مناطق زرقاء.
وتجدر الاشارة في هذا السياق أن البلدية بمجرد اتصالها بالملف الخاص بالتعويضات من الشركة الذي يتضمن تقريرا ماليا محاسبيا، بادرت باعتماد منهجية دقيقة لدراسة الوثائق المقدمة ترتكز بالخصوص على مطابقة الوثائق الحسابية للمبالغ المالية والتثبت من شرعية الوثائق الحسابية المقدمة والعلاقة الجوهرية لوثائق الصرف مع المشروع، كما استعانت بخبير محاسب مرسم بجدول الخبراء المحاسبين.
وبالتالي فإن ما ورد في المقال من وجود «مؤيدات مدلى بها من طرف الشركة غير قانونية وغير مطابق للمصاريف المبذولة» لا أساس له من الصحة.
أما في ما يتعلق بموضوع الاحداثات المنجزة من طرف الشركة بكل من مستودع الحجز والمآوي البلدية فقد تم تقدير قيمتها من طرف مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية حسب ما تقتضيه التشاريع القانونية الجاري بها العمل.
هذا مع التأكيد على أن ما ورد بالمقال في شأن «غياب احصاء ومعاينة للمعدات والتجهيزات التي ستسترجعها البلدية في اطار مبدإ التعويض المتفق عليه» لا يستند الى أي أساس من الصحة حيث ان التعويضات شملت التجهيزات المرسمة بجداول احصائية مضبوطة والمصرح بها من طرف المصالح الديوانية وذلك بعد معاينتها والتثبت من صلوحيتها.
أما في ما يتعلق بكيفية احتساب أجور أعوان الشركة فإنه تم الاقتصار على احتساب المبالغ المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماع لا غير.
وقد حرصت بلدية صفاقس على دراسة ملف التعويضات دراسة معمقة في اطار اللجان المختصة قبل عرضه على المكتب البلدي ثم على المجلس البلدي في دورته العادية الثانية المنعقدة بتاريخ 24/06/2010 الذي ناقش هذا الموضوع بكل تفاصيله وأمعن النظر في سلامة الاجراءات المتبعة وشفافيتها.
وتبعا لذلك حظي ملف التعويضات بموافقة أعضاء المجلس البلدي بالاجماع باستثناء المستشار «محمد مقني» الذي لم يعترض على الموضوع بل اكتفى بالاحتفاظ بصوته وذلك خلافا لما ورد بالمقال.
علما وأن قيمة التعويضات المصادق عليها من طرف المجلس البلدي بلغت 3.551 مليون دينار وليس 4.952 مليون دينار كما ورد بالمقال.
أما فيما يتعلق بما جاء بالمقال من أن «مداولة المجلس البلدي تعتبر باطلة لعدم احترامها لاجراءات انعقادها وما تمخض عنها باطل» فهو تفسير لا يستند لأي وجه قانوني حيث انه تعذر على البلدية عقد الدورة العادية الثانية (دورة ماي) خلال شهر ماي 2010 لتزامنها مع الانتخابات البلدية وبالتالي فإن اجتماع المجلس البلدي خلال شهر ماي 2010 كان بعنوان تجديد المجلس البلدي والذي نص عليه الفصل 138 من المجلة الانتخابية.
لذا، عقدت البلدية دورتها العادية الثانية لسنة 2010 يوم 24/06/2010 وهو ما لا يعتبر مخالفة لأحكام القانون الأساسي للبلديات.
من جهة أخرى ولمزيد التوضيح بخصوص التعويض عن قطعة الأرض التي تضم مستودع الحجز والتابعة للملك العمومي البحري، فإن صاحب الدعوى لم يتفطن الى أن قطعة الأرض المشار اليها هي في تصرف الشركة فعليا وواقعيا والدليل على ذلك أنها هيأتها وأقامت فوقها احداثات تم تقدير قيمتها من طرف مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وان التعويض المالي لم يشمل الا هذه الاحداثات وبالطبع فإن اخراج الشركة من تلك القطعة لاستغلال مستودع الحجز المقام فوقها يستوجب تمكينها من قطعة ارض مماثلة من حيث المساحة والصبغة والموقع.
وان ما ذكره صاحب الدعوى من أن «ما تداوله المجلس البلدي خارج عن مشمولاته اذ هو من اختصاص رئيس البلدية دون سواه وهي خارقة للفصل 68 من القانون الأساسي للبلديات يخلو من الصحة حيث أن الفصل 21 من القانون الأساسي للبلديات ينص على أن المجلس البلدي يتولى بمداولاته البت في الشؤون البلدية.
وهكذا فإن العناصر التي قدمها المستشار البلدي «محمد مقني» وبسطها بالمقال المذكور مردودة عليه لخلوها من السند القانوني ولهشاشتها ولافتقادها الى براهين موضوعية وهو ما يدعو حقا الى الاستغراب ويثير تساؤلات عديدة حول الخلفيات التي دفعت هذا المستشار الى نشر القضية على أعمدة الصحافة الوطنية.
كما أن نجاح منظومة الإيواء بالتداول في صيغتها التجريبية وما لاقته من استحسان وتأييد من طرف المتساكنين ومختلف مكونات المجتمع المدني يقوم خير دليل على حسن الاعداد للمشروع لما اعتمدته البلدية من مقاربة تشاركية اخذت بعين الاعتبار كل الآراء والملاحظات وعلى التسيير المحكم له حاليا مما ساهم في التقليص من ظاهرة الوقوف العشوائي وسط المدينة والحد من الاختناق المروري بها والسلام.

رئيس البلدية: منصف عبد الهادي

source: http://www.alchourouk.com/detailarticle.asp

صفاقس : تطور ملحوظ في قطاع الصادرات

(وات) ـ بينت اشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس الجهوي لولاية صفاقس ان عدد المشاريع البلدية التي حظيت بالمصادقة النهائية بالنسبة للفترة الممتدة من 2007 الى 2010 ضمن مخطط الاستثمار البلدي الحالي بلغ 282 مشروعا باعتمادات تفوق 35 مليون دينار. وقد تجاوزت نسبة الانجاز 78 بالمائة لهذه المشاريع المتصلة بمختلف اوجه العمل البلدي وذات الصبغة الاقتصادية وذلك دون اعتبار مشروعي المسلخ البلدي الجديد وتأهيل سوق الجملة للخضر والغلال الموكول تنفيذهما لوكالة التهذيب والتجديد العمراني.

كما سجلت هذه الدورة ارتفاعا ملحوظا في عدد تصاريح نوايا الاستثمار الخاص خلال الثلاثية المنقضية حيث تطور الاستثمار الصناعي بنسبة 89 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة بعد ان مر من 28 مليون دينار الى اكثر من 48 مليون دينار.

وشهد قطاع الصادرات بدوره تطورا هاما حيث سجلت الجهة خلال الثمانية اشهر الاولى من السنة الحالية تصدير ما قيمته مليون و717 الف دينار مقابل مليون و650 الف دينار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة وتتوزع صادرات الجهة التي تمثل 11 بالمائة من الصادرات الوطنية على قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية والفسفاط ومشتقاته والنسيج والملابس والجلود والاحذية والصناعات الميكانيكية والكهربائية.

source: http://www.essahafa.info.tn/index.php?id=58&tx_ttnews[tt_news]=3147&tx_ttnews[backPid]=8&cHash=a92fb972e8

مستشار بلدي ومحام يقاضي بلدية صفاقس: تعويضات المناطق الزرقاء بـ 5 مليارات ونصف.. لماذا؟

الشروق ـ مكتب صفاقس:
في سابقة قضائية خطيرة وفريدة من نوعها، تقدم المستشار البلدي المحامي الأستاذ محمد مقني خلال هذا الأسبوع بقضية إدارية ضد بلديته طاعنا في مداولات المجلس البلدي ومطالبا بإلغاء القرار الصادر في شأنها والمتعلق بالتعويضات المقدرة بـ 5 مليارات ونصف تقريبا لفائدة شركة المناطق الزرقاء.
بهذه القضية السابقة من نوعها في بلدياتنا، تطل المناطق الزرقاء من جديد برأسها لتتحول من موضوع رأي عام إلى موضوع قضائي قد يسيل من الحبر أكثر مما أساله المشروع في بدايته مع مجلس بلدي جديد مشهود له بالنشاط والعمل الجدي..
وقد جاء نص الدعوى القضائية التي حصلت «الشروق» على نسخة منها أن بلدية صفاقس أبرمت عقد استغلال مع شركة استغلال مآوى مدينة صفاقس للسيارات مؤرخ في 18 نوفمبر 2009 يتعلق باستغلال المناطق الزرقاء بناء على كراس شروط أعدت للغرض.
ونظرا الى الاحتجاجات التي مارسها أهالي مدينة صفاقس على مشروع المناطق الزرقاء وللصعوبات التي مر بها تنفيذ استغلاله، تم فسخ العقد المبرم مع الشركة بتاريخ 03 مارس 2010 مع تمكين هذه الأخيرة من التعويضات المنجرة عن هذا الفسخ.
تشكيك
ويضيف المحامي أن الشركة المستغلة أدلت بتقرير مالي أعده خبير مختص قدر قيمة التعويضات بـ 5 مليارات ونصف تقريبا، وقد تم تكوين لجنة من الإدارة البلدية لمراجعة الوثائق المالية التي أدلت بها الشركة للتثبت من شرعيتها ومطابقتها لمصاريف الشركة وقد انتهت أعمالهما إلى الاتفاق على تعويضات تسند لها قدرها 4 مليارات و952 دينارا.
وبتاريخ 14 جوان 2010 عقدت جلسة مشتركة تم خلالها لفت نظر اللجنة من بعض المستشارين البلديين الى ان هناك من المؤيدات المدلى بها من طرف الشركة غير قانونية وغير مطابقة للمصاريف المبذولة فضلا عن ان البناءات المنجزة والتجهيزات التي قامت بها الشركة يجب تقديرها من أهل الخبرة هذا الى جانب غياب إحصاء ومعاينة للمعدات والتجهيزات التي ستسترجعها البلدية في إطار مبدإ التعويض المتفق عليه.
لكن بتاريخ 24 جوان 2010 وفي إطار الدورة العادية الثانية للمجلس البلدي لسنة 2010 ودون الالتجاء الى أهل الخبرة ودون التثبت من قانونية المؤيدات تم التداول في موضوع التعويضات المذكورة وتم التصويت من الحضور على المبالغ التي طالبت بها الشركة بعنوان تعويضات عن فسخ العقد بما قدره 4 مليارات و952 دينارا.
ويضيف نص الدعوى «وحيث ان المنوب وبصفته مستشارا بلديا تم تسجيل اعتراضه في عدم المصادقة على قرار المداولة وعلى قيمة التعويضات نظرا للانحراف في الاجراءات مع الخطإ في تقدير الغرامة التعويضية لعدم قانونية العديد من المؤيدات المدلى بها من الشركة فضلا عن ان تقدير البناءات والتجهيزات هو من اختصاص أهل الخبرة ولا يمكن الجزم في صحتها دون اللجوء إليهم، ثم أن الفصل 32 من القانون الأساسي للبلديات اقتضى أن يعقد المجلس البلدي أربع دورات عادية في السنة، إلا أن المداولات موضوع الطعن تمت في جلسة انعقدت في دورة غير عادية لكن المجلس اعتبرها دورة عادية وفي ذلك مخالفة واضحة لأحكام الفصل 32 المذكور، وبذلك وحسب عريضة الدعوى تعتبر الدورة باطلة لعدم احترامها إجراءات انعقادها وما تمخض عنها باطل.
كما جاء في نص الدعوى انه بمراجعة جميع الملاحق تبين وجود العديد من الاخلالات ناتجة عن سوء في تقدير الغرامة التعويضية الناجمة عن فسخ عقد الاستغلال مع عدم اجراء جرد واحصاء لجميع المعدات والتجهيزات التي تكفلت بلدية صفاقس بقبولها للتثبت خاصة من وجودها أو عدمه ذلك ان العديد منها لا توجد على أرض الواقع مع عدم الالتجاء الى الخبراء لتقدير القيمة الحقيقية للبناءات والتجهيزات التي قامت بها الشركة مع عدم مراجعة مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتثبت من عدد العمال المنتدبين ومقدار أجورهم المصرح بها باعتبار أن الشركة طالبت بتعويضات بعنوان أجور بذلتها ما قــدره 170 ألف دينار تقريبا والحال انها لم تنتدب منذ تكوينها الا عاملة واحدة حسب نص الدعوى.
أرض بأرض
وبخصوص التعويض عن قطعة الأرض التي تضم مستودع الحجز فقد أقرت المداولة أنه يقع تمكين الشركة من قطعة ارض مماثلة وبنفس المساحة مقابل أن تتنازل الشركة عن قطعة الأرض التي هي في تصرفها بموجب عقد استغلال والتابعة للملك العمومي البحري، وباتصال المستشار البلدي الأستاذ محمد مقني بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي المتصرفة في الملك العمومي البحري تبين له ـ حسب عريضة الدعوى ـ أن قطعة الأرض الكائنة بطريق الميناء صفاقس والتي تضم مستودع الحجز لم تبرم في شأنها مطلقا الشركة أي عقد استغلال مع الوكالة وهو في تصرفها على وجه الغصب ذلك أنها قامت باستغلال هذه القطعة دون أن يصدر في شأنها من طرف المصالح المختصة أي عقد إحالة أو كراء أو غيره.
ويضيف صاحب الدعوى ما نصه حيث ان هذه الإخلالات التي اعترت مؤيدات المصاريف لم يتداولها المجلس البلدي بالرغم انه تم الاتفاق بالجلسة المشتركة المنعقدة بتاريخ 14 جوان 2010 على ضرورة معالجتها والتثبت فيها حتى تمر مسألة التعويض في كنف القانون والشفافية خاصة وان المبالغ التي تطالب البلدية بخلاصها ضخمة وستكون على حساب الميزان البلدي والتنمية.
كما جاء في نص الدعوى أن ما تم تداوله خارج عن مشمولات المجلس البلدي إذ هو من اختصاص رئيس البلدية دون سواه كما أن هذه المداولات قد تمت في غير اجتماع قانوني ثم أنها جاءت متنافية والنصوص التشريعية والترتيبية فهي خارقة لأحكام الفصل 68 من القانون الأساسي للبلديات والذي نص على أن رئيس البلدية مسؤول في نطاق القانون عن مصالح البلدية.
وعملا بأحكام الفصل 37 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 01 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية تولى المستشار البلدي المحامي محمد مقني تقديم مطلب مسبق بتاريخ 17/08/2010 لكل من السيد والي صفاقس والسيد رئيس بلدية صفاقس قصد حث الإدارة وتمكينها من التراجع في قرارها والغاء المداولة بخصوص فرعها المتعلق بالتعويض عن فسخ عقد الاستغلال للمناطق الزرقاء المؤرخة في 24/06/2010 قبل اللجوء الى التقاضي إلا أن هذا لم يتم في آجاله القانونية، لذلك جاز للمستشار البلدي الطعن في مداولة المجلس البلدي والتقدم بقضية إدارية وهو ما تم فعلا في اليومين الأخيرين.
ويختم نص الدعوى «وعملا بأحكام القانون الأساسي للبلديات والقانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 01 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الادارية الرجاء قبول طعن المنوب في مداولة المجلس البلدي المؤرخة في 24/06/2010 والغاء القرار الصادر في شأنها في فرعها المتعلق بالتعويضات عن فسخ عقد استغلال المناطق الزرقاء والغاء جميع نتائجه بسبب ما اعتراه من خرق للقانون.
وفي انتظار البت في الموضوع قضائيا، نشير إلى أن بلدية صفاقس انطلقت في استغلال المناطق الزرقاء لحسابها الخاص بصفة تجريبية، لكن السؤال المطروح: هل ستواصل البلدية استغلال مناطقها الزرقاء أم أن القضاء قد يلغي جميع هذه القرارات ويدين البلدية بما من شأنه أن يكون سببا كافيا لحل المجلس البلدي الحالي الذي «ورث» تركة ثقيلة من المجلس السابق قد تلاحقه لسنوات طويلة؟.

راشد شعور

source: http://www.alchourouk.com/detailarticle.asp

Tunisie-Santé : Les nouvelles ambitions du secteur des cliniques privées à Sfax

L'unique Chambre syndicale dédiée au secteur sur le plan régional, la Chambre syndicale des cliniques privées de Sfax est un exemple à méditer reflétant l'image d'un secteur en pleine expansion. Sa création en 2002 répondait, en effet, à un besoin urgent qui se faisait ressentir pour mettre de l'ordre dans une profession qui s'est rapidement développée dans la région au point que la Chambre nationale de Tunis, présidée par Boubaker ZAKHAMA, ne peut plus gérer son lot de préoccupations très grandissant.

Pour son président, Youssef GHAYAZA, qui est en même temps vice-président de la Chambre nationale, "l'impact socioéconomiquede cette structure se confirme jour après jour tant le secteur des cliniques privées dans la région de Sfax connaît des avancées considérables aux plans des investissements réalisés, de la création d'emploi, de la qualité des services dispensés, de la masse de clientèle et de l'émergence de ce qui est appelé aujourd'hui le tourisme de santé".

Le secteur procure, selon M. GHAYAZA, près de deux mille postes d'emploi directs parmi les paramédicaux et les ouvriers sans compter les médecins dont le nombre frôle les 500, soit le nombre des médecins de libre pratique à Sfax. 

Volet équipement, le secteur, représenté par les dix cliniques et polycliniques de la région (le onzième est en cours de construction), a atteint un niveau assez développé avec notamment deux IRM, 3 unités de lithotripsie, 6 scanners et de deux salles de caté.

Depuis sa création, il y a maintenant huit années, la Chambre de Sfax s'est attelée à uniformiser les normes d'organisation des structures sanitaires privées, à savoir les cliniques (unidisciplinaires), les polycliniques (pluridisciplinaires) et les hôpitaux privés qui sont la forme d'organisation avancée des polycliniques ayant franchi le seuil des 100 lits. L'hôpital privé possède des propriétés plus développées en termes d'organisation de travail, de spécialités, de ressources humaines, d'équipements médicaux, de prestations et autres. D'ailleurs, on commence à réfléchir sérieusement à la création de ce type d'institutions hospitalières à Sfax à l'image de ce qui a été fait à Tunis où on en compte déjà deux, tant le secteur des cliniques privées dans la région enregistre une évolution rapide, déclare le président de la Chambre régionale.

La concurrence avec le secteur privé ne se pose pas pour lui. Il préfère parler d'une "complémentarité" entre les deux systèmes, public et privé, même si d'aucuns pensent que le niveau des soins est beaucoup plus développé dans le privé dans la majorité des spécialités.  

Le secteur privé voit le niveau élevé de savoir-faire de son corps médical au secteur public où ont été formés la plupart des médecins, avoue M. GHAYAZA. Et d'ajouter: "l'apport de l'Etat consiste également en la législation très développée et le contrôle systématique et régulier des autorités de tutelle (ministères de la Santé publique, des Finances et celui du Commerce) ayant concouru aux prestations sanitaires privées de haut niveau atteint jusqu'à présent. Lequel niveau a permis de consolider l'image de marque des cliniques privées en Tunisie, sur le triple plan africain, arabe et international. C'est pour cela que nous plaidons toujours pour une consolidation continue du secteur public".

Loin de cette image très positive du secteur, les professionnels déplorent une série de problématiques que l'on constate dans l'ensemble des dossiers traités par la Chambre avec ses divers partenaires tels que l'UGTT (Union générale des travailleurs tunisiens), la CNSS (Caisse nationale de la sécurité sociale), la CNAM (Caisse nationale d'assurance maladie), le ministère de la Santé publique, le ministère des Finances (représenté par la Direction des impôts) et autres…

Les réunions périodiques de la Chambre montrent que l'épineux problème de l'application de l'article 13 de la Convention sectorielle se rapportant à la question d'avancement en grade est loin d'être résolu et continue à faire l'objet de négociations avec l'UGTT. Avec le ministère des Finances, les négociations se poursuivent afin de permettre aux cliniques privées de se faire rembourser le montant de la TVA pour ce qui est des patients libyens qui en sont exonérés. Il s'agit là d'une question prioritaire pour les professionnels vu le nombre très important de ce type de clients qui leur font confiance.

Sur un autre plan et en guise de contribution au développement économique, scientifique de la région, la Chambre est partenaire, à part entière, avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de Sfax (CCIS) dans l'organisation du Salon international de la Santé et du Bien-être (MEDHEALTH) au mois de ce novembre 2010. La Chambre est l'un des membres du comité d'organisation du Forum économique de salon qui constitue pour M. GHAYAZA une opportunité très prometteuse de consolider l'image de marque rayonnante des clinques privées de Sfax et de la Tunisie, en général, auprès de nos voisins libyens et algériens qui nous font de plus en plus confiance, et de prospecter de nouveaux marchés en Afrique subsaharienne et au Moyen-Orient. 

source: http://www.webmanagercenter.com/management/article-97932-tunisie-sante-les-nouvelles-ambitions-du-secteur-des-cliniques-privees-a-sfax

مع بداية العدّ التنازلي الأهالي ينتظرون بفارغ الصبر الانطلاق في غلق مصنع السياب

يتساءل أهالي صفاقس عن آخر المستجدّات في ملف غلق مصانع السياب الموجودة في الضاحية الجنوبيّة لمدينة صفاقس والتي تتسبب في حالة خطيرة من التلوّث التي يرى الأهالي وكذلك جمعية المحافظة على البيئة والمحيط بصفاقس أنّه مصدر للكثير من الأمراض المتفشية بالجهة فضلا عن تنغيصه لحياة الناس مع ما ألحقه بشواطئ المدينة من أضرار جعلتها غير قابلة للارتياد.
ومعلوم أن قرار غلق مصانع السياب ونقلها كان قد أعلن عنه رئيس الجمهوريّة على أن تتمّ العمليّة في حدود سنة 2011.
ففي ندوة صحفيّة نظّمتها جمعية حماية البيئة والمحيط بصفاقس أكّد أحد أعضاء الجمعيّة على ثقته في تنفيذ القرار باعتباره وعدا من الرئيس لأهالي جهة صفاقس.
أهالي صفاقس لم يخفوا استبشارهم بقرار إقامة مستشفى جامعي جديد بالجهة يكون لبنة في إطار تأهيل القطاع الصحّي العمومي وكذلك قرار إحداث مترو صفاقس وهو يأملون في تنفيذ قرار غلق السياب في الآجال المذكورة حفاظا على صحّة الناس وتحسينا لمظهر المدينة وظروف العيش بها.

محمد رضا السويسي

Journalites Sfaxiens

incroyable: Une immeuble de 15 étages construit en seulement 6 jours !

 En Chine, des ouvriers ont réussi l'incroyable exploit de bâtir un hôtel de 15 étages en moins d'une semaine.
Depuis quelques années, la Chine se développe a une vitesse impressionnante. Cette année encore, la croissance du pays devrait être de l'ordre de 10%, alors que celle de la France ne dépassera pas les 1,5%. Pour continuer à grandir, la République populaire doit construire, et vite. Une entreprise du pays l'a parfaitement compris, et a réussi à bâtir un hôtel de 15 étages en moins d'une semaine !
Si les fondations étaient déjà installées, il n'a fallu que 6 jours aux nombreux ouvriers présents sur le chantier pour assembler toutes les composantes de l'immeuble, des étages aux fenêtres. Pour garder une trace de cet exploit, la construction éclair a été filmée en time-lapse, procédé qui permet d'accélérer la vitesse de l'image sans en altérer la qualité. Le résultat est tout bonnement impressionnant.
(Source : Zigonet)

صفاقس : القطب التكنولوجي بصفاقس تكوين إنتاج.. وغرس ثقافة الابتكار

 يتضمن فضاء التكوين والبحث التابع للقطب التكنولوجي بصفاقس برامج ومؤسسات ذات صيت عالمي مثل المعهد الاعلى للالكترونيات والاتصال والمعهد الأعلى للاعلامية والميلتيمديا، وعلاوة على الفضاءات المشتركة أحدث فضاء التخصيب والتجديد التكنولوجي الذي يحتوي على مركز الموارد التكنولوجية المتمثل في تجهيزات وموارد علمية وتقنية عالية الجودة للاستغلال المشترك من قبل كافة الفاعلين المنتصبين بهذا القطب من مؤسسات وباحثين.

أما فضاءات الانتاج والتطوير فتحتوي على ورشات التناوب المعدة لايواء أنشطة المؤسسات الواعدة والمجددة في مجالات الاعلامية والملتيميديا، وكذلك فضاء مؤسسات الانتاج وهي محلات جاهزة ومقاسم مهيئة لاحتضان المؤسسات المستثمرة في تطوير الانتاج والخدمات في الميادين التكنولوجية والاعلامية والملتيمديا ذات القيمة المضافة العالية.

قاعدة متطورة

وتم  بعث المركز الجامعي للابتكار ونقل التكنولوجيا بمبادرة من المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس وجامعة الجهة ليكون قاعدة متطورة لتثمين نتائج البحث العلمي في مستوى التجديد وتطوير الانتاج وتحقيق شراكة دائمة وفاعلة بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية بهدف دعم مقومات اقتصاد الذكاء والابتكار.

وتتمثل أبرز مهام هذا المركز الجديد، بالخصوص،  في غرس وترسيخ ثقافة الابتكار والبحث وتفعيلها في مختلف المراحل مع توفير قاعدة بيانات لمشاريع ختم الدروس والاطروحات والمشاريع البحثية القابلة للتسويق.

كما يضطلع المركز الجامعي للابتكار ونقل التكنولوجيا بالتعريف بالمنتوج والكفاءات الجامعية وخاصة المشاريع الجامعية المبدعة والمساعدة على تثمينها وتسويقها واحتضان المشاريع الجامعية المتصلة بالابداع والنقل التكنولوجي.

ورشات عمل

ومن ناحية أخرى يتولى المركز المذكور تنظيم وتنشيط ورشات عمل في هذا المجال وإقامة دورات تكوينية في الإشهاد.

أما المجالات الحيوية والاختصاصات الاستراتيجية التي يقوم المركز بتشجيع البحوث في شأنها وتأطير الباعثين وإحكام توظيف القدرات الجامعية فيها فهي الطاقة والمياه - البيوتكنولوجيا- الصناعات الغذائية - الالكترونيك وتكنولوجيات الاتصال، وذلك في إطار منهجية تعتمد على المعايير الدولية للجودة ودعم انخراط جامعة صفاقس في شبكات محلية ودولية لللبحث العلمي والتجديد التكنولوجي.

 الحبيب المعالج

source: http://www.assabah.com.tn/article.php?ID_art=44080

إحداث اسواق جملة بالمرناقية, صفاقس ,قابس و باجة

أذن الرئيس زين العابدين بن علي في خطابه بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين للتحول بتأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري وتركيز قاعدة تجارية جديدة لإقليم تونس 

الكبرى بالمرناقية وبإحداث قواعد مماثلة بعدد من المدن الأخرى، هي عبارة عن أسواق جملة.


وكشفت مصادر بوزارة التجارة عن أن هذه القاعدة التجارية (سوق الجملة) سيقع إنجازها بالتحديد في منطقة الفجّة من معتمدية المرناقية (ولاية منوبة) على مساحة 40 هكتارا باعتبار توفر أراضي على ملك الدولة في هذه المنطقة، على أن تقع التوسعة لاحقا لتصل إلى 60 هكتارا وأن كلفة المرحلة الأولى من المشروع في حدود والي 30 مليون دينار.


القاعدة التجارية: ضرورة وليست خيارا


وبيّنت مصادرنا أن إحداث القاعدة التجارية لإقليم تونس الكبرى أضحى ضرورة وليس خيارا من منطلق أن هناك عديد الدواعي حتّمت إنجاز هذا المشروع وحصرها محدثنا في 3 أسباب رئيسية وهي:


أولا: هو أن سوق الجملة الحالي ببئر القصعة والتي تم إنشاؤها منذ سنة 1985 توفر في الوقت الراهن 15% من المنتوجات المُروّجة على المستوى الوطني (خضر وغلال وأسماك)، في حين أن إقليم تونس الكبرى يضم 25% من سكان البلاد وحاجياته أكثر من الطلبات العادية فضلا عن بروز طلبات نوعية جديدة وظهر جليا أن سوق بئر القصعة لا تفي بالحاجيات والطلبات المتزايدة.


ثانيا: اقتصار سوق الجملة ببئر القصعة على ترويج المنتوجات المتعارف عليها ألا وهي الخضر والغلال والأسماك في حين أن هناك منتوجات أخرى غير متداولة بالسوق لكنها فرضت نفسها في المشهد التجاري وأصبحت محل طلب كبير من المستهلك والمتعاملين الاقتصاديين على غرار البقول الجافة والفواكه الجافة والتوابل والورود والنباتات والحليب ومشتقاته واللحوم الحمراء والبيضاء.


ثالثا: بروز حاجيات نوعية وخدمات جديدة ستوفرها القاعدة التجارية الجديدة على غرار الخدمات المرتبطة بالتزويد والخدمات اللوجستية والحاجة الملحة إلى التصنيف واللف والتعليب والتأشير.

مكّونات المشروع

وبخصوص مكونات القاعدة التجارية الجديدة بالمرناقية قالت مصادرنا إنها ستضمّ عدّة أجنحة مخصصة للخضر والغلال والأسماك والمنتوجات المجمدة، واشارت إلى غياب للمنتوجات المجمدة على غرار الدجاج والأسماك إلى جانب تخصيص جناح للحليب ومشتقاته واللحوم الحمراء والبيضاء وجناح آخر للمنتوجات نصف المحولة والتي تحتاجها النزل والمطاعم بالإضافة إلى أجنحة أخرى لوحدات اللف والتعليب والتغليف وكذلك برمجة مكاتب أعمال تونسية وأجنبية تتولى القيام بعمليات لتوريد وتصدير المنتوجات.


وأفادت المصادر بأن عمليات البيع ستتم بطريقة جديدة مغايرة لما هو معمول به في سوق بئر القصعة، إذ أن المعاملات تتم وفق عرض عينات ونماذج من المنتوج المعروض في حين أن التنفيذ يصير انطلاقا من الضيعة أو المستغلة الفلاحية.


طاقة تشغيلية هامة


وبخصوص مواطن الشغل التي سيوفرها المشروع أظهرت الدراسات أنه عند استكمال المشروع بالكامل والدخول في فترة استقرار النشاط بصفة نهائية فإن الطاقة التشغيلية ستصل إلى حوالي 3 آلاف موطن عمل مباشر وإضفاء حركية تجارية هامة على الإقليم من حيث توافد جيل جديد من العمال وتجار شركات الجملة وشركات الخدمات فضلا عن توفير مواطن شغل إضافية لمؤسسات الحراسة والصيانة والنظافة والعناية بالمحيط.


مراحل إنجاز المشروع


يتوزع إنجاز المشروع على ثلاث مراحل. وتتمثل المرحلة الأولى وكلفتها حوالي 30 مليون دينار، في بعث نواة المشروع من خلال إنجاز أجنحة صغيرة في كل اختصاص وبناية إدارية. وتتمثل المرحلة الثانية في القيام بتوسعة المشروع إلى حين وصوله إلى الحجم المطلوب. أما المرحلة الثالثة فتتمثل في إدراج مجالات أخرى تتجاوز المنتوجات الفلاحية. وتقول المصادر إنّ المرحلة الأولى من المشروع لن تتجاوز 3 سنوات. ومن المتوقع أن تنطلق الأشغال فور الانتهاء من مرحلة الدراسات التفصيلية نهاية هذا العام.


قواعد تجارية مماثلة


الجزء الثاني من القرار الرئاسي يتمثل في إحداث قواعد تجارية أخرى بعدد من المدن الأخرى داخل البلاد وفي هذا الجانب أظهرت المعطيات المتوفرة أن هناك مساع جارية لإحداث قاعدة تجارية بصفاقس باعتبار أن هذه الولاية تضم 10% من سكان البلاد (1 مليون نسمة) وأن سوق الجملة الحالي تمر به 30% فقط من جملة المنتوجات المروجة أي بنقص في تزويد الجهة بنسبة 70%.

وستشهد الجهة تركيز قاعدة تجارية ومسلخ موحّد. وستبلغ الكلفة الجملية للمشروع في حدود 25 مليون دينار.

وفي السياق ذاته، وفرت ولاية باجة قطعة أرض تمسح 10 هكتارات وانطلقت الدراسات لتركيز قاعدتها التجارية وتضم سوق جملة للمنتوجات وسوق إنتاج بقول جافة وسوق للدواب بكلفة تناهز 5 مليون دينار. كما ستشهد الجهة انتصاب القطاع الخاص من خلال إحداث مركب للحوم الحمراء بقيمة 4.5 مليون دينار.


وستعرف ولاية قابس بدورها إحداث قاعدة تجارية من خلال تحويل المنطقة التجارية للمواد الطازجة التي تحتوي على سوق جملة ومسلخ بلدي ومشروع لإنجاز سوق دواب وتُقدر كلفة هذه القاعدة التجارية بنحو 4 مليون دينار.


وفي مرحلة لاحقة سيقع تركيز قاعدة تجارية بالقيروان إذ أن المركب الحالي يضم سوق جملة وسوف يتم تدعيمه بسوق للدواب. ومن المنتظر أن تصل كلفة الإنجاز إلى 4 مليون دينار. علما وأن دراسات التهيئة قد بدأت في هذه المنطقة. هذا وسيتم إنجاز أسواق جملة جديدة بكل من قليبية وقربة ومنزل بورقيبة وسيدي عمر بوحجلة وستعمل هذه الأسواق وفق المواصفات والمعايير العالمية.


مهدي الزغلامي

source: http://ar.webmanagercenter.com/management/...%B5%D8%B9%D8%A9

صفاقس: بعد أكثر من 10 سنوات من العمل في مجال رسكلة البلاستيك: بلدية ساقية الدائر تقرر غلق المؤسسة... و«الشروق» تبحث عن الأسباب

الشروق ـ مكتب صفاقس :

بعد ما يقارب الـ10 سنوات من العطاء والإنتاج في منطقة صناعية، فوجئ السيد محمد الكشو وكيل شركة مختصة في رسكلة البلاستيك بقرار غلق صادر عن رئيس بلدية ساقية الدائر بصفاقس ..
«الشروق» تابعت الموضوع واستمعت إلى صاحب المصنع واتصلت برئيس البلدية لتخرج بهذا التقرير...
يقول السيد محمد الكشو صاحب الشركة، انه كان يشتغل في التعليم، وإيمانا منه بأهمية المحافظة على البيئة وسلامة المحيط، وتجاوبا مع توجهات الدولة في المجال، أسس سنة 2001 شركة مختصة في رسكلة المواد البلاستيكية وإعادة تصنيعها بعد أن كان نشاطه مقتصرا على صناعة البلاستيك .
مؤسسة رائدة ..لكن
و يضيف محدثنا أنه للغرض استخرج كل التراخيص المطلوبة من الجهات المعنية جهويا ووطنيا مما أهله للحصول على منحة مقاومة التلوث ضمن القرار الوزاري الصادر في 6 جانفي 2003، ويؤكد وكيل الشركة أن مؤسسته حظيت بتقدير كل المسؤولين على المستوى الجهوي والوطني.
وللتأكيد على صحة كلامه، أمدنا السيد محمد الكشو بالعديد من الشهائد التي تشير إلى أهمية ما تقوم به مؤسسته على المستوى الاقتصادي والبيئي بانخراطها في مفهوم التنمية المستديمة وحرصها على المحافظة على المحيط.
الشركة وبعد سنوات باتت تشغل أكثر من 20 عاملا ومختصا، وقد اختصت في رسكلة البلاستيك وخاصة القوارير التي تلقى في الطرقات هنا وهناك، لكن يوم 2 نوفمبر من الشهر الحالي فوجئ صاحبها بقرار غلق صادر عن رئيس بلدية ساقية الدائر.
قرار الغلق رأى فيه صاحب المؤسسة مظلمة له وللشركة وخاصة للعاملين فيها والذين سيحالون على البطالة خاصة وان المؤسسة تمر بظروف مادية عصيبة بلغت في الفترة الأخيرة مرحلة التسوية القضائية.
صاحب المؤسسة الذي يؤكد انه منتصب في منطقة صناعية مرخصة رأى في القرار تسرعا ومظلمة، لذلك سارع بمراسلة الجهات المعنية للتدخل في أسرع وقت نصرة لمؤسسته من الانهيار وعماله من الضياع .
رئيس البلدية يوضح
ومتابعة للموضوع، اتصلت «الشروق» هاتفيا برئيس بلدية ساقية الدائر بصفاقس السيد خالد شعبان، وقد أفادنا رئيس البلدية أن قرار الغلق هو قرار وقتي في انتظار أن يستكمل صاحب المؤسسة كل وثائقه اللازمة التي تمنحه حق الانتصاب والنشاط في مجال رسكلة البلاستيك.
رئيس البلدية قال كذلك إن أهم الوثائق هي ترخيص الحماية المدنية ووزارة البيئة، وهي وثائق يؤكد صاحب المؤسسة انها متوفرة في ملفاته خلافا لوثيقة الحماية المدنية التي انطلق في الحرص للحصول عليها، لكن الإجراءات الإدارية قد تستوجب مدة طويلة تدخل فيها المؤسسة في مشاكل مالية ونقابية هو في غنى عنها .
السيد محمد الكشو صاحب المؤسسة، يرفع صوته من خلال صحيفتنا «الشروق» للجهات المعنية لمساعدة مؤسسته رحمة بالعمال وخدمة للإقتصاد الوطني وسلامة المحيط والبيئة، فهل تتراجع البلدية عن قرارها هذا بمنح صاحب المؤسسة مهلة لاستكمال وثائقه؟، ثم والأهم من ذلك لماذا تشددت البلدية بعد 10 سنوات من العطاء، ألم يكن الأجدر بالمجلس البلدي الأسبق منع صاحب المؤسسة من الانتصاب أصلا إلى حين استكمال وثائقه؟.
سؤال آخر يطرح بإلحاح شديد : ما مصير الفضلات البلاستيكية التي كانت المؤسسة تجمعها وترسكلها حماية للبيئة الملوثة أصلا بصفاقس؟..

source: http://www.alchourouk.com/detailarticle.asp

Fortes pluies à Sfax: Disparition d'une femme et énormes dégâts matériels

De fortes pluies à Sfax ont été la cause de disparition d’une femme, 'Samira Gharb' originaire de la ville de Jammel, était à bord d’une voiture accompagnée de deux personnes en direction de la Lybie, a rapporté hier la radio tunisienne 'Shems Fm'.
Ces pluies ont provoqué d’importants dégâts matériels et ont entrainé le débordement de « Oued El Khrouaa » et « Oued Etrayef » entre la Délégation de Mahres et Skhira, a ajouté la radio.
Un grand nombre de moutons a été emporté par le débordement de ces deux Oued. source: http://www.bab-el-web.com/home/article.asp?=&id=1144548

كلفته 43.5 مليون دينار: كل التفاصيل عن المستشفى الجامعي الجديد بصفاقس

يتعزز القطاع الصحي العمومي في مدينة صفاقس خلال السنوات القريبة القادمة، بانجاز المستشفى الجامعي الجديد الذي أعلن عنه سيادة الرئيس في خطابه المنهجي أول أمس الأحد بمناسبة الذكرى 23للتحول المبارك.

علمت "الصباح" من مصادر مطلعة أن الكلفة الجملية لهذا المشروع الرائد ، تبلغ حوالي 43.5 مليون دينار منها حوالي 35.5 مليون دينار مخصصة للبناءات المدنية ، فيما تخصص بقية الاعتمادات لفائدة التجهيزات الطبية الثابتة ،وعمليات الربط بمختلف أنواع الشبكات المائية والكهربائية وغيرها. وسيقام هذا المستشفى الذي ستنطلق أشغال بنائه سنة 2011 على مستوى الطريق الحزامية من جهة ولاية قابس، وعلى مستوى القاصة كلم11 على مساحة جملية قدرها 31 هكتارا، منها 22.3 ألف متر مربع مساحة مغطاة، وستكون طاقة استيعاب هذا المستشفى في مرحلة أولى في حدود 151 سريرا مفتوحة أمام المقيمين في مختلف الأقسام.

اختصاصات جديدة

ومن مكونات هذا المستشفى، انه سيتم إحداث قسم لجراحة الأعصاب وآخر لجراحة العظام، وقسم للجراحة العامة، وقسم للإنعاش الطبي والجراحي، وقسم للحروق البليغة مع طابق فني يضم قسما للأشعة، ومخبر بيولوجي، وصيدلية، إضافة إلى جناح للعمليات يضم 10 قاعات مجهزة بأحدث المعدات الطبية.هذا إلى جانب مبيت خاص بالأطباء المقيمين والمتربصين.

ومن مكونات هذا المستشفى الجامعي الجديد أيضا، انه سيتم إحداث مستشفى نهاري، يضم قاعات للعيادات اليومية، وطبق فني خاص به لفائدة القادمين من جهات ومناطق مجاورة، سيعمل حسب نظام المواعيد المسبقة، بهدف التخفيض من حالات الاكتظاظ ، والإيواء لمجرد إجراء فحوصات طبية عادية وهو الإشكال المطروح منذ سنوات خاصة داخل المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة.

مشروع في اليد


وأفادت مصادرنا انه قد وقع تكليف مكتب مختص لانجاز كل الدراسات حول هذا المشروع والتي بلغت مرحلة إعداد كراس الشروط الخاصة بطلب العروض العالمي والإعلان عنها نهاية شهر ديسمبر القادم ، على أن هذا المشروع سيكون من نوع" المشروع في اليد " حيث ستتولى الشركة القائمة بالأشغال ، انجاز عمليات البناء والتشييد والتجهيز وتوفير المعدات الطبية اللازمة ،لذلك سيكون طلب العروض عالميا ، ومن المنتظر أن تنطلق أشغال البناء سنة 2011 ويسلم المشروع جاهزا بصفة كلية ويدخل حيز العمل والاستغلال سنة 2013.

مزايا وإضافات

ومن مزايا هذا المشروع الصحي الرائد انه سيحقق إضافة نوعية للخدمات الصحية المسداة لفائدة سكان الولاية والولايات المجاورة، حيث سيضم قسما جامعيا مختصا في الرضخيات والجراحات المختلفة ورعاية الحروق البليغة، وسيساهم في التخفيف من الضغط والطلب على بقية المستشفيات والوحدات الصحية، إلى جانب الخدمات التي سيوفرها في مجال الجراحة خاصة بالنسبة للأحواز والولايات الأخرى في الوسط والجنوب ، كما سيكون فضاء تكوينيا هاما بالنسبة لطلبة كلية الطب وذلك في مختلف الاختصاصات.

يذكر أن عديد المشاريع الصحية تنجز حاليا في المجال وذلك بهدف مزيد تحسين نوعية الخدمات الطبية والعلاجية وضمان جودتها، لعل أبرزها إحداث قسم لجراحة الأطفال وإحداث مخابر للتحاليل البيولوجية والبيوكيمياوية بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر ، وقسم آخر للأمراض الوراثية، إلى جانب تركيز المعجل الخطي لمداواة الأمراض السرطانية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة وبناء وحدة عمومية جديدة لتصفية الدم خاصة بمرضى القصور الكلوي بالمحرس، وتهيئة العيادات الخارجية والاستعجالي بمستشفى الصخيرة ، والانتهاء من بناء نواة لمستشفى جهوي بمعتمدية بئر علي بن خليفة وبناء عيادات خارجية جديدة بالدائرة الصحية منزل شاكر والحنشة بقيمة جملية قدرها حوالي 12.6مليون دينار.

الحبيب بن دبابيس

source: www.assabah.com.tn

Tunisie, le métro pour soustraire Sfax à l’asphyxie

 

Les pouvoirs publics comptent lancer bientôt des études pour la construction d’un réseau de métro à Sfax. La ville du Sud, deuxième pôle économique de la Tunisie, connait une importante extension urbaine, et est confrontée à des problèmes de congestion et d’encombrement dus à une utilisation de plus en plus accrue de la voiture particulière.
Les transports collectifs à Sfax sont jusque-là assurés par les bus et les taxis, insuffisants pour répondre à une demande de transport qui va crescendo.  Le métro est présenté comme étant la solution à même de juguler le problème du transport collectif dans la région.

L’Etat a alloué une enveloppe de 2,5 milliards de dinars au transport ferroviaire au cours du quinquennat 2009/2014 . C’est dire que les rails constituent d’ores et déjà un choix stratégique incontournable, auxquels on attribue de nombreux avantages : gain de temps, économie d’énergie, fluidité, sécurité, confort etc.

Le métro léger occupe une place prépondérante dans l’offre du transport collectif à Tunis, la ligne du métro d’El-Mourouj assure, à elle seule,  le déplacement de 100 mille usagers/jour, et la ligne de la Manouba en transporte 130 voyageurs/jour dont 40 mille étudiants du campus universitaire de la ville.

De surcroît, un effectif grandissant de Tunisois résidant ou travaillant à la banlieue Ouest optent pour le métro, plutôt que leur voiture particulière qu’ils préfèrent laisser dans les parkings aménagés dans les stations de raccordement. Chose que l’on aimerait bien transposer dans la capitale du Sud, dont les habitants demeurent, en l’état actuel, des inconditionnels de la voiture, source d’asphyxie. 

 

source: http://www.gnet.tn/temps-fort/tunisie-le-metro-pour-soustraire-sfax-a-lasphyxie/id-menu-325.html 

دور الجهات في الاقتصاد الجديد تعـزيـز صلاحياتـها فــي مجـال التنمية وتنويــع القاعـدة الاقتصـاديـة

(وات)  تضمنت النقطة 22 من البرنامج الانتخابي الرئاسي للفترة (2014-2009 «

رؤية متجددة للتنمية الجهوية» اهدافا طموحة من شأنها ان ترفع من قدرة الجهات على الانخراط في الاقتصاد الجديد الذي يرتكز على المعرفة والتكنولوجيا ويتطلب كفاءات قادرة على الابتكار والاضافة والمنافسة العالمية.

وتتركز الجهود في هذا الاطار على تعزيز صلاحيات الجهات في مسار التنمية وتنويع القاعدة الاقتصادية والنهوض بالمناطق ذات الاولوية وضمان جودة مستوى العيش وترسيخ مقومات استدامة التنمية.

وتنخرط الجهات بصفة تدريجية في مختلف مراحل بلورة خطط التنمية بفضل تعزيز صلاحياتها ودعم مواردها البشرية والمالية مما يسمح لها بتثمين الثروات الجهوية وتحديد المشاريع التنموية ذات القدرة التشغيلية.

كما يتم العمل على تأهيل الجهات لربط علاقات شراكة وتوأمة مع نظيراتها في العالم.

وسيتم للغرض تنفيذ استراتيجية وطنية للتعاون الدولي اللامركزي عبر تحديد اطار تأسيسي وتنظيمي ضروري وتعبئة الوسائل البشرية واللوجستية من اجل انجاز مشاريع الشراكة.

ويلعب النسيج الجمعياتي دورا كبيرا في معاضدة جهود الدولة في مجال دعم التنمية الجهوية وذلك عبر المشاركة في وضع التصورات وانجاز ومتابعة المشاريع ذات الصبغة الجهوية والمحلية والمشاركة في المجالس الجهوية والبلدية.

وعلى الصعيد القطاعي فان الجهات مدعوة الى لعب دور فعال في النهوض بالتشغيل بدعم من الجمعيات والمنظمات المهنية الى جانب تحقيق استقلالية الجامعات عبر ارساء عقود البرامج وتعزيز الموارد البشرية والمادية في المستشفيات الجهوية الى جانب دعم الطب المتخصص وخدمات الطب الاستعجالي.

اسناد علامة مميزة لكل جهة

وبما ان تنويع القاعدة الاقتصادية وتدعيم الاستثمارات الجهوية يستوجب تعزيز البنى التحتية وتثمين الخصوصيات المحلية فإنه سيتم في هذا الاطار تنفيذ نظام للنهوض بالطاقات الكامنة في الجهات واطلاق بوابة الكترونية لكل جهة واسناد علامة مميزة جهوية.

كما يهدف المخطط التنموي الثاني عشر والبرنامج الرئاسي الجديد الى تعزيز البنى التحتية من خلال دعم شبكة وتطوير الطرقات وانجاز وصلات تربط الجهات الساحلية بنظيراتها في داخل البلاد الى جانب تطوير البنى الاساسية للقطاعين الصناعي والفلاحي.

وتتميز هذه الفترة بتواصل انجاز الطريق السيارة الرابطة بين صفاقس وقابس والطريق السيارة بين وادي الزرقاء وبوسالم والانطلاق في اشغال انجاز طريق سيارة في الجنوب تربط بين قابس ومدنين وشبكة من الطرق السيارة تربط بين الوسط الشرقي والوسط الغربي والجنوب.

وستتركز الجهود في القطاع الفلاحي على دعم مقومات القدرة على التلاؤم مع التغيرات المناخية وذلك عبر تعبئة الموارد المائية قصد بلوغ نسبة 95 بالمائة ومواصلة انجاز السدود في الشمال (الزرقاء والكبير والمولى وسيدي براق) والترفيع في قدرة المنشآت المائية بما يسمح باحداث 23 الف هكتار من المناطق السقوية الاضافية وتطوير الزراعة البيولوجية في جميع جهات البلاد بهدف بلوغ 500 الف هكتار في موفى سنة 2014 .

 فضاءات الامتياز

وسيتم في القطاع الصناعي تأهيل 63 منطقة صناعية على مساحة تقدر بـ1742 هكتار واحداث 49 منطقة اخرى على مساحة 1213 هكتار منها 27 في المناطق التنموية الجهوية (414 هكتار) الى جانب احداث ثلاثة اقطاب صناعية وتكنولوجية في كل من قابس وباجة ومدنين و13 مركبا صناعيا وتكنولوجيا الى حدود سنة 2016 وذلك بهدف جلب الاستثمارات ذات القيمة المضافة والقدرة التشغيلية العالية.

وبخصوص النهوض بالموارد البشرية سيتم احداث فضاءات الامتياز في جميع الجهات وخاصة في الجهات الداخلية التي اصبحت اقطابا جامعية تؤمن تكوين اطارات عليا بامكانها الاندماج في مجتمع الذكاء الى جانب احداث مدارس جديدة للهندسة في العديد من الجهات وتعزيز التكوين التطبيقي في الجامعات .

كما سيلعب التكوين المهني دورا كبيرا في ادماج الجهات في الاقتصاد الجديد وذلك من خلال وضع برامج تكوين تهدف الى تحسين التشغيلية سيما تشغيلية اصحاب الشهائد العليا فضلا عن الاستجابة لحاجيات المؤسسات وخصوصيات الجهات خاصة في القطاعات ذات الاولوية والمشاريع الكبرى. وسترتكز الجهود على تأهيل مراكز التكوين المهني وتعزيز طاقة استيعابها وتنويع الاختصاصات.

جهات ذات أولوية

كما سيتواصل تنفيذ برامج التنمية المندمجة التي تهدف الى تحقيق حركية اقتصادية محلية وتعزيز التشغيلية وتحسين مؤشر التنمية البشرية.

وتهم هذه البرامج 90 معتمدية يقطنها مليونان و719 ألف ساكن وتتضمن انشاء مناطق صناعية على مساحة 200 هكتار واحداث مناطق فلاحية على مساحة الف هكتار وبناء 40 فضاء صناعي و50 قرية حرفية و800 كلم من الطرقات بالاضافة الى البرامج المدرجة في خطط التنمية الفلاحية المندمجة التي تهدف الى دعم التنمية المحلية وتطوير المنتوج الفلاحي فضلا عن تحسين موارد الرزق والنهوض بظروف العيش.

كما سيتم اطلاق جيل جديد من برامج التنمية الحضرية المندمجة التي تهدف الى ادماج الاحياء المحيطة بالمدن الكبرى في المسار الاقتصادي الى جانب تنفيذ خطة عمل لفائدة الجهات الصحراوية بغية ترشيد استغلال الموارد المائية الجوفية وتطوير الواحات والمراعي واحداث مشاريع فلاحية مندمجة وتثمين المواقع الطبيعية والتراثية.

جودة الحياة

كما ستتميز الخماسية بمواصلة تحسين مؤشرات جودة الحياة. ففي الوسط الريفي تهدف الجهود الى تحقيق نسبة 98 فاصل 5 بالمائة في مجال التزود بالماء الصالح للشراب الى حدود سنة 2014 ونسبة تنوير بـ99 بالمائة فضلا عن ربط المناطق الريفية بالمدن الكبرى من خلال انشاء 1000 كلم وتعبيد 600 كلم من الطرقات الريفية لتسهيل ترويج المنتوجات.

وعلى المستوى البيئي سيتم تعزيز نسبة الربط بشبكة التطهير لتبلغ 88 فاصل 4 بالمائة وفي هذا الصدد سيتم ربط 218 حي سكني و19 منطقة ريفية بهذه الشبكة اضافة الى احداث 42 محطة تطهير منها 10 محطات في المناطق الصناعية وبهدف تحسين البيئة داخل المدن سيتم احداث عدد هام من المنتزهات الحضرية اضافة الى انشاء خمس فسحات بالهوارية والبقالطة وقرقنة ومنزل حر وبن قردان.

ومن المنتظر أيضا ان يتم احداث محميات طبيعية ومنتزهات وطنية في العديد من الجهات وتكثيف المناطق الخضراء حول المدن الكبرى لتصل الى نسبة 18 مترا مربعا مساحة خضراء لكل مواطن مقابل 16 فاصل 23 حاليا.

ومن شأن جملة هذه المشاريع تعزيز المكاسب المنجزة خلال الخماسية المنقضية على ضوء الاهداف المرسومة في البرنامج الرئاسي للخماسية 2014-2009 التي ترمى الى جعل الجهات اقطابا فاعلة في التنمية وهو هدف طموح يحظى بموصول المتابعة من لدن الرئيس زين العابدين بن علي.

وقد تجلت هذه المتابعة من خلال اشراف سيادته على ما لا يقل عن 16 مجلسا جهويا ممتازا بين اوت 2007 وجانفي 2010 اعلن خلالها عن جملة من المشاريع باعتمادات 3017 مليون دينار وتهدف الى تعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الحياة في كل الجهات ولفائدة كل الفئات

Source: http://www.essahafa.info.tn/index.php?id=58&tx_ttnews[tt_news]=2430&tx_ttnews[backPid]=5&cHash=b3ebe67260

Sfax: Conférence sur les mécanismes de l'emploi et de l'impulsion de l'investissement

La ville de Sfax a abrité, récemment, une conférence sur le thème : «les mécanismes de l'emploi et de l'impulsion de l'investissement et des projets innovants», organisée, conjointement, par la Banque tunisienne de solidarité (BTS), la Banque de financement des petites et moyennes entreprises ( BFPME) et l'Association de développement régional et ce, à l'occasion de la célébration de l'Année internationale de la jeunesse.
Des avis d'accord pour le financement de projets ont été distribués à des jeunes demandeurs d'emploi dont, en particulier, des diplômés du supérieur.
Un certain nombre de contrats de stages et de travail ont été signés.
L'Association régionale de promotion de l'emploi, nouvellement créée, a conclu des accords de partenariat, respectivement, avec le Centre d'affaires, l'Association de développement et la Direction régionale de l'emploi et de la formation professionnelle.
En marge de la conférence, une exposition a été organisée présentant des échantillons de produits réalisés par de jeunes entreprises ayant bénéficié des mécanismes de promotion de l'initiative privée.

source: http://www.investir-en-tunisie.net/index.p...l&Itemid=57