قناة سبعة تهاجم الإعلام الأجنبي والعربي وكاميرا الأنباء لم تبارح استوديوهات التلفزة

شنّت قناة تونس 7 مساء الاثنين ما يمكن اعتباره هجوما شديدا على وسائل الإعلام العربية والغربية التي تعاملت مع أحداث سيدي بوزيد الداميّة بكثير من التهويل والنوايا السياسوية الخبيثة مثلها مثل بلاغات الأحزاب المعارضة التي صبت جامّ غضبها على قناة الجزيرة خاصة متهمة إياها بعدم الحرفية والتعامل مع الحدث من خلال ما ينشر على الشبكة الاجتماعية الفايس بوك ولكنّ السؤال الذي يترددّ في ذهن كلّ تونسي هو لماذا يلجأ المشاهد الى تتبّع الأخبار من خلال شاشات أجنبية ؟ 

لأنه بكلّ بساطة قناة تونس 7 تتعامل مع الأحداث تعاملا حلزونيا بحيث لا تنشر الخبر إلا بعد أربعة أيام من وقوعه ولم تتحول كاميرا الأنباء الى سيدي بوزيد وتستجلي على الأقل جزء من الحقيقة وتحاور المحتجين فيضطر المشاهد التونسي الى تتبّع أخبار بلاده من وسائل إعلام محلّية 

إن العالم الآن صار قرية فلا يمكن لأحد أن يُخفي الحقيقة عن أحد وهذا ما لم يفهمه البعض للأسف 

أمّا حملة الأحزاب المعارضة نفسها ضدّ الجزيرة فلا أراها مُبررة لأنّ رؤساء الأحزاب تعملوا مع أزمة سيدي بوزيد عن بُعدْ أيضا فهل تحول أحدهم لإقناع الأهالي بضرورة التزام الهدوء ؟ 

إن ما وصلت إليه بعض المناطق من احتجاجات هي نتيجة تراكمات يعيشها المواطن أثبتت مرّة أخرى عجز بعض المسؤولين في الداخل في اعتماد سياسة الحوار مع الشبّان خاصة فلو استقبل المسؤول في سيدي بوزيد ذاك الشاب الغاضب الذي أحرق نفسه لما تطورت الأحداث بهذه السرعة ولكنّ للأسف لم يستوعب هؤلاء المسؤولين الدرس من الرئيس بن علي حين اجتمع بالحكومة بعد الانتخابات التشريعية الماضية والذي أكدّ حينها على ضرورة تحملّ كل طرف في الحكومة مسؤوليته وخاصة الاستماع الى المواطن ومشاغله 

وديع السيالة

Journalistesfaxiens

Sfax: Une pénétrante nord-sud pour décongestionner la circulation

• Sfax projette de construire une route littorale reliant la rocade du km 11 aux RN1 et 281 en passant par Sidi Mansour, Taparura, le front marin de la ville et Thyna

Adossée à la mer, Sfax a développé son réseau de communication routière en doigts de gant écartés, dont la paume serait le grand centre-ville et les doigts, une dizaine de routes disposées en éventail, menant vers Gremda, Menzel Chaker, El Aïn, El Afrane… Tunis, Mahdia.

Cela fait que le réseau routier va en se densifiant de l’extérieur vers la ville proprement dite. Résultat : des goulots d’étranglement et des «bouchons» à l’entrée de Sfax. Le tracé des avenues et des rues de cette dernière, conçu (du moins pour le centre-ville) au siècle dernier pour un parc automobile ne dépassant pas les 20 mille véhicules, est aujourd’hui complètement obsolète. Aujourd’hui, le Grand-Sfax compte plus de 500 mille habitants et près de 100 mille automobiles. Le problème a commencé à interpeller la municipalité au milieu des années 70 du siècle dernier quand la circulation avait commencé à s’intensifier, le parc automobile de la ville augmentant sans cesse. Depuis, il va en s’aggravant. Au début, la solution était relativement simple, quoique non radicale : rationalisation des circuits et des sens de circulation en ville, et généralisation des «feux tricolores». Vus de 2005, les replâtrages successifs initiés par les conseils municipaux depuis une trentaine d’années paraissent futiles. Le problème de la circulation automobile à Sfax est devenu un tel «casse-tête» qu’un spécialiste, après avoir longuement réfléchi à la question, aurait lâché : «Il faut tout raser et recommencer à zéro!». C’est dire le désarroi de tous ceux auxquels est dévolue la mission de «réfléchir» sur le plan directeur de la circulation dans la capitale du Sud.

Vision pessimiste? Certes. Et qui fait d’autant mieux ressortir le mérite de ce qui a été réalisé depuis quelques années. Plus, l’on nous dit que le meilleur est à venir!

Depuis quelques années, donc, les choses se sont nettement améliorées avec la réalisation des rocades Majida-Boulila, km 4, km 11… Avec la généralisation des ronds-points aux principaux carrefours de la ville. La circulation automobile à Sfax reste encore éprouvante mais y aurait-il encore possibilité de circuler en voiture, sans les travaux entrepris?

Ce qui est…

C’est au cours de la réunion du conseil de la circonscription municipale Sfax El Médina qu’a filtré la teneur de ce qui se fait et de ce qui se projette en matière de plan de la circulation. Et ce, grâce aux explications fournies par MM. Mehdi Chebli, directeur régional au ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Mohamed Bouaziz, membre de la commission de la circulation et du transport (stratégie de développement du Grand-Sfax), et Ali Kamoun, directeur-adjoint chargé du réseau routier. Où il a été question de rappeler le dédoublement de l’ouvrage enjambant Oued El Maou, la modernisation de tronçons des routes nationales 1, 13 et 14. Des travaux en cours en vue de l’élargissement (2x2 voies) de la rocade du km 11 sur un tronçon de 28 km. Egalement des travaux en cours tout au long de la rocade du km4, dans lesquels se sont impliquées les municipalités de Sfax, Gremda, Chihia et El Aïn et qui consistent en l’élargissement de 5 m à 14 m et en l’aménagement de ronds-points…

… et ce qui reste à faire

Il reste à renforcer la RN 1 sur un tronçon de 50 km, la modernisation de la route de Gremda (drainage de la chaussée, élargissement et revêtement en enrobé sur une dizaine de km), l’élargissement de 4 ouvrages sur la rocade du km 11, il reste surtout à :

- Poursuivre les travaux d’aménagement de l’autoroute M’Saken-Sfax (10% de réalisation), sur 104 km en 2x2 voies, avec 5 échangeurs, 53 passages supérieurs, 3 passages inférieurs et 5 ponts (coût : 450MD). La fin des travaux est prévue pour octobre 2007.

- Réaliser l’échangeur prévu au niveau de «Qassas Bouassida», le premier à aménager en dehors de la capitale. Le coût en est estimé à 17MD. L’on apprend, par ailleurs, que l’appel d’offres est en cours de préparation.

- Réaliser la pénétrante nord-sud. C’est un projet relativement récent qui, affirme M. Mohamed Bouaziz, est… capital pour le «rééquilibrage» de la circulation en ville. En plus de son opportunité économique. Il s’agit, en fait, de 31 km de route continuant la rocade du km 11 à son aboutissement nord et longeant le littoral en passant par Sidi Mansour, la future Taparura, le port commercial, derrière Chatt El Krakna, la zone de Thyna pour rejoindre les RN1 et 281.

Cette pénétrante permettra, en définitive, de desservir et la cité et plusieurs zones économiques, sans traverser la ville, ce qui est dénature à détourner un important flot de circulation vers la périphérie.

Nous voyons donc Sfax de 2007/2008 avec des rocades plus larges, un échangeur et un grand carrefour giratoire à Bouassida, une pénétrante nord-sud et… à une petite heure d’autoroute de M’Saken.

Rafik BENZINA

Source: La Presse

تشغيل خريجي التعليم العالي هاجس يؤرق الحكومة والشبان في تونس

اقدم محمد البوعزيزي وهو شاب في مقتبل العمر على احراق نفسه في حركة احتجاجية على بطالته المستمرة لتطلق شرارة احتجاجات واسعة بمدينة سيدي بوزيد التونسية ومدن مجاورة لها منذ عشرة ايام اما محمد العماري البالغ من العمر 26 عاما فقد قتل برصاص الشرطة حين خرج يوم السبت الماضي في مظاهرة بمدينة بوزيان التابعة لسيدي بوزيد للمطالبة بالعمل بعد ان اصبح من العاطلين رغم انه حاصل على استاذية في الفيزياء منذ ثلاثة أعوام.

مشهد قاتم دق ناقوس الخطر للحكومة التونسية التي تسعى لمواجهة هاجس البطالة كي تتفادى مزيد من الاحتجاجات الاجتماعية في البلاد.

وأصبحت ظاهرة بطالة خريجي التعليم العالي في تونس من أبرز التحديات التي تؤرق الحكومة التونسية التي تحاول ان تحشد جهودها لايجاد فرص عمل لهذه الفئة التي تمثل خمس اجمالي العاطلين عن العمل البالغ عددهم نحو 500 ألف وفقا لارقام رسمية.

ويشكك خبراء في هذه الارقام ويقولون انها أعلى بكثير.

وتشير الارقام الرسمية الى ان الوضع لن ينفرج قريبا بعد أن ارتفع عدد خريجي التعليم العالي الى نحو 80 الفا سنويا بعد ان كان لا يتجاوز 40 الفا خلال السنوات الخمس الماضية.

وكان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي تعهد العام الماضي بتوفير 415 الف فرصة عمل جديدة حتى 2014 والتقليص من نسبة البطالة التي تبلغ حاليا 14 بالمئة.

والقى وزير الشباب سمير العبيدي في وقت سابق هذا العام باللوم على عدم اتقان العديد من خريجي التعليم العالي للغات الاجنبية مثل الانجليزية والالمانية.

وقال "الشهادات الجامعية أصبحت لا تكفي لوحدها.. انها الحد الادنى المطلوب.. على الشبان الباحثين عن فرص عمل حقيقية اجادة لغتين أجنبيتين على الاقل والتمكن من وسائل التكنولوجيا الحديثة."

واضاف انه من ليس له هذه المؤهلات فهو يفتقر لامكانيات التشغيل.

لكن وزير التشغيل محمد العقربي قال ان بلاده تحشد جهودها للتقليص من هذه المعضلة من خلال تنظيمها لدورات مستمرة في اللغات الاجنبية والتكنولوجيات الحديثة لخرجي التعليم العالي ومن وحوافز ومنح مالية تقدم للمؤسسات التي تشغل هذه الفئة.

واضاف ان الحكومة تشجع ايضا الشبان على احداث مشاريع خاصة من خلال تقديم مساعدات وقروض.

وتعد مشكلة البطالة هاجسا يقلق الحكومة التونسية بعد ان شهدت الاعوام الماضية ارتفاعا في نسب المهاجرين غير الشرعيين الى اوروبا فعقدت تونس اتفاقيات مع بلدان اوروبية مثل فرنسا وايطاليا لارسال عمال في مختلف الاختصاصات بشكل منظم مما قد يقلص من حدة الظاهرة.

ويضطر اغلب الحاصلين على شهادات جامعية للانتظار لفترات بين عامين وستة اعوام للحصول على وظيفة في القطاع الحكومي او الخاص.

وفي مقهى بجهة لافيات انزوى الشاب ماهر يحتسي قهوة ويدخن السيجارة تلو الاخرى وبين يديه صحف بالعربية والفرنسية كان يفتش بين صفحاتها على امل العثور على فرصة عمل قد تحسن اوضاعه المادية السيئة وتضع حدا لبطالته المستمرة منذ أربعة اعوام بعد نال استاذية في التاريخ.

ماهر الذي قال انه طرق كل الابواب وقدم العديد من المطالب لمؤسسات حكومية وخاصة وسجل اسمه في مكتب تشغيل خريجي التعليم العالي فقد الامل بعد هذا الانتظار في العثور على عمل واصبح يفكر جديا في الهجرة الى اوروبا ولو عبر احدى مراكب الموت.

واختار الاف الشبان ممن سئموا البطالة العمل في مراكز الاتصالات الاجنبية كحل وقتي في انتظار حصولهم على عمل رسمي.

وتقول نائلة وهي حاصلة على استاذية في تدريس الرياضة منذ 2004 لرويترز " طال انتظاري لوظيفة في القطاع الحكومية.. وجدت الحل في العمل في مركز نداء (مركز اتصالات) فرنسي يتم فيه استغلالنا بشكل فظيع من خلال الاجر القليل الذي نأخذه رغم ساعات العمل الطويلة التي نقضيها بالعمل."

وتضيف "لكن يبقى العمل هنا ارحم من بطالة قد تعمق من المشاكل المادية وتؤدي الى الجمود الفكري والجسدي."

وتعتبر نائلة اكثر حظا من الاف الشبان الاخرين ممن فشلوا في ايجاد فرص عمل تتلاءم مع امكانياتهم العلمية.

وفي عام 2008 ايضا اشتبك متظاهرون في قفصة بجنوب البلاد مع الشرطة للمطالبة بتوفير فرص عمل في احتجاجات نادرة الحدوث في تونس تسببت في مقتل متظاهر.

وقال مسؤولون تونسيون انهم يسعون لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية لتونس لخلق مزيد من فرص العمل.

لكن خبراء قالوا انه يتعين على تونس تحسين مناخ الاستثمار والقيام بمزيد الاصلاحات.

وقال فتحي الجربي الخبير الاقتصادي "يجب على تونس تحسين مناخ الاستثمار لجلب شركات اجنبية كبرى توفر عددا كبيرا من فرص الشغل."

واعتبر ان الشركات الموجودة في تونس لا تساهم بشكل فعال في التقليص من بطالة حاملي الشهادات العليا داعيا الحكومة الى اقامة مشاريع ذات قيمة مضافة عالية لتسريع النمو الاقتصادي واستيعاب الطلبات على العمل.

من طارق عمارة

رويترز

Journalistesfaxiens

انطلاق الدراسات الفنية خلال الثلاثي الأول من 2011 : مشروع مترو صفاقس بدأ «يتحرك»

علمت الصباح من مصادر مطلعة بوزارة النقل، أن المرحلة الأولى من الدراسات الفنية والاقتصادية الخاصة بمشروع المترو الخفيف بصفاقس، والتي كان قد أذن بها رئيس الدولة في الذكرى الثالثة والعشرين للتحول، ستنطلق خلال الثلاثية الأولى من سنة 2011 بعد أن رصدت لجميع الدراسات اعتمادات جملية، قدرها 3مليون دينار، بتمويل من البنك الأوروبي للاستثمار. وأفادت ذات المصادر، انه قد تم الإعلان عن طلبات العروض الدولية في موفى سنة 2010، على انه سيتم قريبا تعيين واختيار مكتب الدراسات الذي سيتولى مهمة الانجاز، وذلك خلال الأشهر الثلاث الأولى من السنة القادمة.

ومن المنتظر أن يتم خلال المرحلة القادمة، إقامة جملة من جلسات الحوار والنقاش، والمشاورات التنسيقية بين مختلف الأطراف المعنية عن قرب، بمشروع مترو صفاقس، ومنها مصالح وزارة النقل ووزارة التجهيز، والشركة الجهوية للنقل، وبلدية صفاقس، ومكتب الدراسات الذي سيقع عليه الاختيار،وذلك بهدف ضمان الانجازالجيد للدراسات، والاتفاق حول المسارات المثلى للمترو الخفيف، والخطوط المزمع إقامتها، والمسالك التي سيمر بها سواء وسط المدينة أو ضواحيها، بما سيساهم لاحقا في إيجاد الحلول الجذرية لمعضلة النقل العمومي الجماعي للأشخاص، بين وسط المدينة وعدة ضواح أخرى مثل منطقة صفاقس الجديدة وساقية الزيت، وسكرة، والمحارزة، وباتجاه منطقة المركب الجامعي في طريق المطار، وضاحية سيدي منصور التي تحتضن مشروع تبرورة والمسرح الصيفي وعديد المؤسسات الجامعية والسكنية، إلى جانب مناطق عمرانية أخرى ذات كثافة سكنية عالية واقعة بطرق الأفران، والعين، ومنزل شاكر،وقرمدة والضاحية الجنوبية للمدينة التي سيتم تهيئتها بعد إزالة مصنع (السياب) وهي الضاحية التي تضم حي الحبيب، ومنطقة طينة، وأحياء المعزومنطقة سيدي عبيد من جهة طريق قابس. ويذكر أن مشروع المترو الخفيف بصفاقس، هو لبنة أولى من لبنات أخرى تهدف إلى تركيز شبكات نقل عمومي مندمجة بالمدن الكبرى، اعتمادا على النقل الحديدي كاختيار استراتيجي في هذا المجال،وذلك في إطار مواصلة التنفيذ للخطة الوطنية الرامية إلى مزيد النهوض بقطاع النقل العمومي للأشخاص بالمدن الكبرى. الحبيب بن دبابيس

رئيس بلدية صفاقس يجتمع بممثلي قطاع وكالات الإشهار وتعاون مشترك للقضاء على الإشهار الفوضوي والمساهمة في تجميل المدينة

 

أشرف السيد منصف عبد الهادي رئيس بلدية صفاقس يوم الأربعاء الخمس عشرمن ديسمبر الجاري على جلسة عمل خصصت للنظر في آليات تنظيم استغلال الإشهار بمدينة صفاقس بمشاركة ممثلي قطاع وكالات الإشهار بالجهة وثلة من المسيرين لعدد من وكالات الإشهار الخواص بتونس.
ويندرج هذا اللقاء الذي يعتبر بادرة غير مسبوقة بين البلدية وهذه المؤسسات المختصة في إطار انفتاح البلدية على مختلف الهياكل والنسيج المؤسساتي والحرص على خلق آليات تعاون مشتركة من شأنها المساهمة في تنظيم استغلال الإشهار بشوارع المدينة بهدف القضاء على الإشهار الفوضوي الذي يشوه جمالية المدينة ودفع الحركية الاقتصادية والتجارية بها.
وفي ذات السياق، تم التأكيد على ضرورة الاستفادة من البعد الجمالي للمعلقات والآفتات الإشهارية وحسن استغلالها في مجال تجميل المدينة وتسييج بعض الأراضي البيضاء وواجهات حضائر البناء أو العمارات القديمة غير المستغلة.
كما تمت دعوة ممثلي وكالات الإشهار إلى تقديم مقترحات عملية حول تركيز علامات إشهارية بعدد من الفضاءات البلدية وإيجاد صيغ تعاون مشتركة بين البلدية وأهل المهنة من خلال لجنة استشارية ستجتمع دوريا للسهر على متابعة وضعية استغلال الإشهار والسهر على تطبيق كراس الشروط الخاصة بهذا القطاع مع دراسة ملفات التراخيص المسندة دراسة معمقة وموضوعية بما يواكب تطور هذا القطاع الحساس الذي يشهد تطورات سريعة مرتبطة مباشرة بارتفاع القدرة الشرائية للمواطن وانفتاحه على مختلف وسائل الإعلام بتونس

منيرة البجاوي

فقدان الأمل في العُثور على طريق واد الشعبوني بصفاقس الذي اختفى منذ مُدّة

فُقد الأمل تقريبا بصفة شبه نهائية في العُثور على طريق واد الشعبوني بصفاقس الذي اختفى منذ مُدّة ومنذ نشر خبر الاختفاء على موقع الصحفيين جنّدت مصالح عديدة بالمدينة من بلدية وإدارة التجهيز وديوان التطهير للبحث عن الطريق المفقود والذي لم يُعثر عليه الى الآن حيث لم تُؤدي الأبحاث المُكثفة للكشف عن مصير الطريق الذي بقي مجهول الى حدّ كتابة هذه الأسطر ومن غير المستبعد أن يقع تخصيص رقم أصفر أو أزرق مجاني للإبلاغ عن أيّ معلومة تُفيد المسؤولين في بلدية صفاقس في العثور على هذا الطريق المسكين الذي شهد كلّ من مرّ منه قبل اختفائه بكثرة حُفره وحوادثه القاتلة
ويخشى متساكنوا صفاقس من تكررّ سيناريو اختفاء طريق واد الشعبوني على طُرق أخرى شبيهة بالطريق المفقود وعلى كلّ من لديه معلومة عن هذا الطريق إبلاغ مصلحة المصالح الصالحة
لإصلاح الطرقات والله لا يُضيع أجر المصلحين عفوا المُحسنين
 
وديــــــــــــع السيـــــــــــــــــــــالة

Et si on aménageait nos pistes de sable... Est-ce une bonne affaire ?

Depuis des dizaines d’années, le développement de l’infrastructure routière à Sfax a toujours été en décalage par rapport à l’extension urbaine et au développement démographique de la ville.

De nos jours, se doter d’une infrastructure moderne n’est plus un luxe et pourtant les budgets rétrécis et non compatibles avec la taille de la ville alloués pour les nouvelles réalisations à Sfax furent depuis toujours une entrave à un développement espéré à la page de la modernité.

Le nombre impressionnant de pistes et de trous non réparés dans le grand Sfax a poussé quelques uns à improviser de nouvelles appellations pour Sfax à savoir « Le grand village » ou encore « La ville aux 10000 trous » faisant abstraction ainsi à la fameuse appellation « Capitale du sud » qui s’avère avec le temps incompatible avec la réalité.

Face à une telle défaillance de l’infrastructure de la ville, le citoyen Sfaxien est appelé à se mobiliser et tendre la main à sa municipalité pour le bien-être de tous.

La ville montre deux catégories de routes :

* Les routes faisant partie du champ d’intervention du ministère de tutelle
* Les routes faisant partie du champ d’intervention des municipalités

C’est pour cette deuxième catégorie de routes que les citoyens peuvent donner un coup de main profitant ainsi de l’existence de la caisse des crédits municipaux qui encourage et privilégie les projets en collaboration avec les habitants.

Combien coûte l’aménagement d’une piste en une chaussée et qu’elle est la participation requise des habitants ?

D’après les experts du métier, on peut classer les chaussées en trois catégories principales :

* Chaussée bitumée revêtue d’enrobé : C’est une solution qui coûte cher (coût du mètre carré est supérieur à 100 dinars) utilisée généralement dans les grands axes routiers.
* Chaussée bitumée sans enrobé : C’est la solution qui est généralement utilisée par les municipalités. Le coût du mètre carré varie du simple au triple selon la nature du terrain, mais aussi en fonction du nombre et de l’épaisseur des couches utilisées. Un prix moyen de 25 Dinars du mètre carré permettra d’avoir une qualité respectable.
* Les blocs en béton (ou pavé) : Utilisés d’habitude pour la réalisation des trottoirs, ils sont convenables aussi pour les parkings et les rues secondaires à faible circulation. Ils ont l’avantage d’être démontés facilement en cas de besoin et d’assurer un traçage ineffaçable en jouant sur les couleurs. Leur inconvénient, c’est qu’ils peuvent présenter des bosses après un certain temps s’ils ne sont pas montés avec professionnalisme. Le mètre carré coûte environ 12 dinars.

Pour voir plus clair et cerner le sujet, prenons un exemple de calcul simple d’un projet :

L’aménagement d’une piste de 8 mètres de large et de 100 mètres de long avec des blocs en béton coûtera (100*8*12 = 9600 dinars).

D’après un haut cadre de la municipalité, pour profiter de l’appui financier de la caisse des crédits municipaux et de la municipalité locale dans ce projet, les habitants de cette rue sont tenus de fournir 10 % du budget soit 960 dinars.

Si le nombre de résidences sur cette rue est de 8, la participation moyenne de chaque propriétaire est de (960/8=120 dinars).

Le montant d’une telle participation pourra être plus important dans le cas d’une rue plus large ou en choisissant d’adopter une chaussée bitumée, mais reste malgré tout abordable et permet aux habitants :

* D’embellir la rue et faciliter l’accès surtout en cas de fortes pluies
* De valoriser leurs lots de terrains
* De préserver leur éventuel parc roulant (moins d’amortissement).

Avec un tel calcul budgétaire simplifié, penser à aménager une piste de sable semble être une affaire gagnante pour ses habitants. Il ne manque que l’initiative …

Sfaxonline.com

قريبا : انطلاق أشغال مشروع تهيئة "ساحة الجمهورية" بصفاقس بكلفة 1،6مليون دينار

 

تعطي بلدية صفاقس مع بداية الأسبوع المقبل إشارة انطلاق أشغال تهيئة "ساحة الجمهورية" المطلّة على شارع الحبيب بورقيبة لتمتد هذه الأشغال على مدار سبعة أشهر متتالية، وسيتم في هذا السياق غلق هذه الساحة طيلة فترة الأشغال، وللمحافظة على نسق الحركة التجارية بالمنطقة ستقوم البلدية بتخصيص موقع لتزويد المؤسسات والمحلات المطلّة على الساحة.

وعموما فإن مشروع تهيئة "ساحة الجمهورية" يهدف في جوهره إلى تجميل وسط المدينة ومنطقة باب بحر تحديدا من خلال إحداث فسحة مفتوحة للعموم بطابع بيئي جمالي خاص يتماشي وجمالية قصر البلدية وطابعه المعماري من جهة ويتناسق مع أصالة أسوار المدينة وخصوصياتها الحضارية من جهة أخرى وذلك على مستوى اختيار ألوان البلاط وخصوصيات الإحداثيات المبرمجة بالساحة.

وبقطع النظر عن الصبغة الجمالية التي سيحدثها المشروع ومساهمته في تحسين وجه المدينة، فإنه سينهض بالوضع البيئي والمروري بهذه المنطقة من خلال القضاء على الوقوف العشوائي للسيارات بالساحة في مقابل تخصيص مجال واسع للمترجلين للراحة والفسحة بعد قضاء حوائجهم وسط المدينة كما سيساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة.

هذا وتقدر الكلفة الجملية للمشروع بـ 1،6 مليون دينار ستوجه لتنفيذ العناصر التالية : إحداث فضاء أنيق ورحب يليق بمدينة صفاقس ويسمح بإقامة مختلف التظاهرات الاحتفالية، تركيز تجهيزات ومقاعد لعابري الساحة، الإنارة تجميلية للساحة، تركيز أثاث عمراني بيئي، غراسات متنوعة مع تركيز نافورات حديثة ...

وتمهيدا لانطلاق هذا المشروع، شرعت البلدية في إزالة أحواض النباتات والشجيرات المتواجدة بشارع الهادي شاكر وذلك استجابة لجملة المقترحات التي تقدم بها ثلة من أصحاب المحلات والمهن الكائنة بهذا الشارع خلال جلسات عمل جمعتهم بأعضاء مجلس بلدية صفاقس خصصت للنظر في كيفية استغلال وتهيئة "ساحة الجمهورية".

وتهدف إزالة أحواض الزينة الضخمة إلى إبراز الأروقة المتواجدة بهذا الشارع وتهوئتها والحرص على تلافي الإشكاليات البيئية بها استعداد لإعطاء إشارة انطلاق مشروع تهيئة" ساحة الجمهورية

صفاقس: 21 مليون دينار لمشاريع التنمية

«الشروق» مكتب صفاقس:
عقد مجلس بلدية صفاقس دورته العادية الرابعة لسنة 2010 مؤخرا وفي مستهل الجلسة قدّم رئيس المجلس لمحة عامة حول مختلف أنشطة المجلس البلدي خلال الفترة المنقضية على مستوى تأمين نظافة المدينة التي مازالت تتطلب جهدا إضافيا سيتدعم خلال سنة 2011 من خلال برامج اقتناء معدات وتجهيزات نظافة جديدة بقيمة 2.5 مليون دينار ومتابعة سير المشاريع التنموية التي تقدر الاعتمادات المرصودة لها بـ21.5 مليون دينار.
وقد أكد رئيس البلدية في هذا الإطار أن هذه الاعتمادات ستوجه بالأساس لتحسين البنية الأساسية للمدينة من خلال تعبيد عدد من الشوارع الرئيسية بكلفة 7 ملايين دينار ومسلك سيدي سالم بالمنطقة الصناعية سيدي سالم وتهذيب المدينة العتيقة وتهيئة وتأهيل عدد من المنشآت الاقتصادية كسوق الجملة للخضر والغلال وسوق السمك بالتفصيل باب الجبلي وتدعيم جمالية المدينة من خلال انطلاق أشغال تهيئة ساحة الجمهورية بكلفة 1.6 مليون دينار هذا فضلا عن مشاريع ترميم بعض المنشآت البلدية التي تعتبر إرثا حضريا لمدينة صفاقس كقصر البلدية.
من جهة أخرى، تركزت مداولات المجلس البلدي حول مواضيع أخرى من أهمها: المصادقة على إبرام كتب اتفاق مع شركة استغلال مآوى مدينة صفاقس للسيارات بخصوص قطعة الأرض المخصصة كمأوى للسيارات الكائنة بنهج الشيخ مقديش مع ما بها من إحداثات بعد تقدير قيمتها من طرف وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وإجراء معاوضة عقارية بين البلدية وهذه الشركة بقطعة الأرض الكائنة بزاوية نهج أحمد علولو ومحمد القصاب محاذية للمركب الثقافي محمد الجموسي والبالغة مساحتها 4767 مترا مربعا التي ستحال إلى البلدية بالدينار الرمزي من طرف شركة تهيئة صفاقس الجديدة بعد تغيير صبغتها من منطقة تجهيزات إلى منطقة مخصصة للسكن والتجارة والخدمات علما بأن هذه المعاوضة تقوم بالأساس على التقديرات الرسمية التي ستحددها وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وذلك في إطار التعويضات اللازمة التي تتم بعد فسخ العقد المبرم بين البلدية وشركة استغلال مآوى مدينة صفاقس بالتراضي.
وصادق المجلس البلدي كذلك على جملة من المسائل الأخرى المتعلقة بتسوية وضعية أرض في إطار تسوية حكم قضائي وتجميد الزيادة في معينات كراء المحلات البلدية وتنقيح قرار التراتيب الصحية وتقديم جملة من طلبات القروض لتمويل عدد من المشاريع البلدية والمصادقة على الوثيقة النهائية للأجندا 21 للمدينة العتيقة بصفاقس... وفي ختام أشغاله اطلع المجلس على نشاط المجلس البلدي للأطفال وأنشطة مختلف الهياكل البلدية بالإضافة إلى متابعة سير المشاريع البلدية وسير الاستخلاصات.
رياض

الجمعية التونسية للاتصال وعلوم الفضاء تقرر إنجاز مشروع قمر صناعي صغير

على إثر الجلسة العامة للجمعية التونسية للاتصال وعلوم الفضاء التي انعقدت مؤخرا في أعقاب تنظيم ورشة عمل تحت عنوان «الأقمار الصناعية في خدمة الإنترنت» في نطاق المنتدى الدولي للاتصال والمعلومات للجميع تونس + 5 ، عزز مكتب الجمعية خلال اجتماعه يوم 30 نوفمبر 2010 هياكله مسندا المسؤوليات على أعضائه من المؤسسين والجدد إذ عهدت مهمة الإعلام التفاعلي والاتصال الخارجي الى نائب الرئيس السيد التوفيق الحبيب ومهمة الثقافة الرقمية والعلمية إلى نائب الرئيس السيد محمد بن عامر ومهمة النشر والمكتبية الى نائب الرئيس السيد فتحي القاسمي ومهمة الندوات والتدريب عن بعد الى نائبة الرئيس السيدة عايدة العامري ومهمة التوعية العلمية والتطبيقات الفضائية الى نائب الرئيس السيد رياض بن نصيب.
وبخصوص نشاط الجمعية للسنة الجديدة قرر المكتب، برئاسة السيد مصطفى المصمودي ، بالخصوص:
ـ إحداث لجان قطاعية في صلب المجلس العلمي وتفعيلها.
ـ تنظيم ندوة اقتصاد المعرفة ودور المرأة في التنمية الرقمية بالتعاون مع الاتحاد الوطني للمرأة التونسية .
ـ مواصلة إعداد مؤتمر الشباب العربي الإفريقي حول استعمالات الفضاء في نطاق الاحتفال بالسنة الدولية للشباب.
ـ مواصلة إنجاز مشروع القمر الصناعي الصغير الذي ينكب على إعداده فرع الجمعية بصفاقس.
ـ المشاركة الفعلية في المؤتمر الدولي لشؤون الفضاء والذي سيلتئم لأول مرة بالقارة الإفريقية.
ـ معاضدة الجمعيات المعنية بذوي الحاجات الخاصة في نشر الثقافة الرقمية.
ـ المزيد من تدعيم الحضور التونسي من خلال كسب الصفة الإستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والمجلس الاقتصادي العربي.
ـ مواصلة المشاركة في منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصال للجميع تونس + 5 وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الدولية لعلوم الفضاء.

Une page d’histoire va s’écrire à Sfax

Quelque soit l’issue de la rencontre opposant le Cs Sfaxien au Fus de Rabat et comptant pour la finale retour de l’Orange coupe de la confédération, ce sera une page d’histoire qui sera écrite au stade Taïeb Mhiri de Sfax samedi 04 décembre 2010.

En cas de victoire des locaux, ils en seront à leur 3^e succès après ceux de 2007 et 2008 et gagneront donc le droit de conserver le trophée. Quant au Fus de Rabat, une victoire sera synonyme de 1^er titre continental puisqu’au match aller disputé il y a une semaine dans la capitale marocaine les deux équipes s’étaient séparées sur un nul vierge.

Le Fus de Rabat tutoie déjà les cimes alors qu’il y a trois ans encore le club était en 2^e division marocaine.

Ce sera la 4^e confrontation entre les deux équipes cette saison puisqu’elles s’étaient déjà retrouvées dans le même groupe lors de la phase de poule. Il y a à peine trois mois le Cs Sfaxien s’était imposé sur son adversaire à Sfax, 3-0. Un doublé de monsieur but du club, Hamza Younes, et une réalisation du nigérian Uche Agba.  Autre élément qui fait de l’équipe de Sfax le favori pour cette finale retour, c’est le fait qu’elle n’a jamais perdu un match en finale de cette compétition.

Mais Pierre Lechantre, entraîneur du Cs Sfaxien, a invité ses poulains à ne pas se laisser endormir par ces prouesses passées.
«Nous devons oublier le passé. Tout ceci s’est passé il y a quelques années et ce n’est pas ce qui permettra de remporter le trophée. Je m’attends à un match difficile contre le Fus de rabat. L’adversaire est bon et dispose d’éléments de qualité dans les trois compartiments de jeu. En plus, le Fus de Rabat voyage plutôt bien», a averti le technicien français qui a remporté en 2000 la Coupe d’Afrique des nations avec le Cameroun.

Le Fus ne manque donc pas d’argument pour marcher sur les traces de son aîné le Far de Rabat qui a remporté cette compétition en 2005.

Le perdant recevra 462.000 dollars tandis que le vainqueur de l’Orange Coupe de la Confédération empochera 660.000 dollars et le droit de disputer la Super Coupe Orange l’année prochaine contre le TP Mazembe, vainqueur de la Ligue des champions Orange.

إطلاق مشروع /بيوبروتاك/ الممول من قبل الإتحاد الأوروبي

صفاقس 3 ديسمبر 2010 (وات) - يهدف المشروع الجديد /بيوبروتاك/ الممول من قبل الإتحاد الأوروبي إلى تعزيز إمكانيات البحث والتنمية بمركز البيوتكنولوجيا بصفاقس وتدعيم تفتحه على محيطه الإجتماعي والاقتصادي الوطني والدولي.

وقد تم إطلاق هذا المشروع خلال إجتماع بمقر المركز بحضور السيدين آرمون باف الموظف العلمي الأساسي باللجنة الأوروبية المكلفة بالمشروع وحمادي العيادي المنسق العلمي لهذا المشروع.

كما حضر الاجتماع ممثلون عن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا إلى جانب مديري مخابر البحوث بمركز صفاقس والمؤسسات التعليمية العليا بالجهة وممثلي الهياكل الاقتصادية والعلمية المرتبطة أنشطتها بميدان البيوتكنولوجيا.

ويعد مشروع /بيوبروتاك/ سابع مشروع مدرج في إطار البرنامج الإطاري للتعاون في مجال البحث والتنمية في صيغة آلية تسمح بتوسيع الفضاء الأوروبي للبحوث ليشمل البلدان المجاورة. ويستفيد هذا المشروع الذي يمتد على ثلاثين شهرا أي من نوفمبر 2010 إلى أفريل 2016 بتمويل يقدر بنحو 500 ألف يورو.

وأكد السيد آرمون باف أن هذا المشروع يمثل اعترافا دوليا بنوعية العمل العلمي الذي ينجزه مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس خاصة ومؤسسات البحوث في تونس عامة ملاحظا أن مهمة التنسيق العلمي بمثل هذا البرنامج تعهد ولأول مرة إلى تونسي.

وبين السيد حمادي العيادي من ناحيته أن هذا المشروع سيكون إضافة علمية لأنشطة مركز صفاقس لا على صعيد الميادين الأساسية الثلاث للبحوث المتصلة بالخصوص بالبيولوجيا الأمنية ونانوتكنولوجيا بل وكذلك على مستوى شعب التجديد ونقل التكنولوجيا وإعادة الإعتبار لشهادات الإختراعات.

وتضمن برنامج اجتماع إطلاق المشروع بالخصوص مداخلات حول مختلف مكونات المشروع.

وتم على صعيد اخر اطلاع المشاركين في الاجتماع على أنشطة البحوث بمختلف مصالح مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس حيث تحاوروا مع فرق البحوث بشأن فرص التعاون المتوفرة مع هياكل الإتحاد الأوروبي في مجالات البحث والتنمية والتجديد.

source: http://www.tap.info.tn/ar/index.php?option...1&Itemid=87

Sfax sous les projecteurs du continent

La ville de Sfax sera une fois de plus, samedi, sous les projecteurs du football africain en accueillant la finale retour de la Coupe de la Confédération Orange 2010. Vainqueur de l’épreuve en 2007 et en 2008, le Club Sportif Sfaxien tentera contre le FUS de Rabat de devenir la première équipe à remporter trois fois l’épreuve créée en 2004 en remplacement de la Coupe des vainqueurs de Coupe et de la Coupe de la CAF.

 

Depuis de nombreuses années Sfax est l’un des trois piliers du football tunisien avec la capitale Tunis et avec Sousse, fief de l’Etoile du Sahel. Le stade Taieb M’hiri, d’une capacité de 30.000 spectateurs, fera le plein samedi avec l’espoir d’apporter une nouvelle couronne à un pays déjà largement doté de trophées continentaux et d’effacer l’échec de l’Espérance en finale de la Ligue des champions Orange devant le TP Mazembe ainsi que les médiocres résultats des Aigles de Carthage depuis le début des éliminatoires de la CAN Orange 2012.  

Le CS Sfaxien semble avoir pris une option pour la victoire finale en allant obtenir un nul sans but lors du match aller à Rabat. Constamment maître chez lui cette saison comme lors de ses deux sacres précédents, le CS Sfaxien devra cependant se méfier d’une équipe marocaine qui ne se sent jamais dépaysé chez l’adversaire et qui a fait preuve de beaucoup de caractère cette année en atteignant l’étape suprême. Au départ le FUS n’était qu’un simple outsider parmi une flopée d’autres prétendants. Son ambition est de rejoindre son voisin et rival, les FAR, vainqueurs de la deuxième édition de la Coupe de la Confédération en 2005 avant de rater l’année suivante une deuxième couronne consécutive, dépossédés de leur bien par les Tunisiens de l’Etoile du Sahel selon la loi du but marqué à l’extérieur.

Cette saison le FUS de Rabat était rarement donné favori avant de rentrer sur le terrain comme ce sera le cas pour le match décisif. Le CS Sfaxien sait tout cela et il mise sur sa tradition d’invincibilité à domicile pour ne pas la trahir. Il a décidé de parfaire sa préparation pendant trois jours à Sousse, loin de toute sollicitation, et ne regagnera sa tanière que la veille de la finale.    

http://fr.cafonline.com/competition/coupe-de-la-confederation_2010/news/7270-sfax-sous-les-projecteurs-du-continent.html

انعقاد الدورة العادية الرابعة لمجلس بلدية صفاقس لسنة 2010

عقد مجلس بلدية صفاقس دورته العادية الرابعة لسنة 2010 يوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2010 برئاسة السيد منصف عبد الهادي وبحضور السيد عبد الله المزوغي معتمد صفاقس المدينة والسيدة نجوى الشعري الكاتبة العامة المساعدة للجنة التنسيق للتجمع الدستوري الديمقراطي بصفاقس بالإضافة إلى ثلّة من الإطارات الجهوية والمحلية.
في مستهل الجلسة قدّم رئيس المجلس لمحة عامة حول مختلف أنشطة المجلس البلدي خلال الفترة المنقضية على مستوى: تأمين نظافة المدينة التي مازالت تتطلب جهدا إضافيا سيتدعم خلال سنة 2011 من خلال برامج اقتناء معدات وتجهيزات نظافة جديدة بقيمة 2,5 مليون دينار، متابعة سير المشاريع التنموية التي تقدر الاعتمادات المرصودة لها بـ 21,5 مليون دينار، وقد أكد رئيس البلدية في هذا الإطار أن هذه الإعتمادات ستوجه بالأساس لتحسين البنية الأساسية للمدينة من خلال تعبيد عدد من الشوارع الرئيسية بكلفة 7مليون دينار ومسلك سيدي سالم بالمنطقة الصناعية سيدي سالم، تهذيب المدينة العتيقة، تهيئة وتأهيل عدد من المنشآت الاقتصادية كسوق الجملة للخضر والغلال وسوق السمك بالتفصيل باب الجبلي، تدعيم جمالية المدينة من خلال انطلاق أشغال تهيئة ساحة الجمهورية بكلفة 1,6 مليون دينار هذا فضلا عن مشاريع ترميم بعض المنشآت البلدية التي تعتبر إرثا حضريا لمدينة صفاقس كقصر البلدية .
من جهة أخرى، تركزت مداولات المجلس البلدي حول مواضيع أخرى من أهمها : المصادقة على إبرام كتب اتفاق مع شركة استغلال مآوي مدينة صفاقس للسيارات بخصوص قطعة الأرض المخصصة كمأوي للسيارات الكائنة بنهج الشيخ مقديش مع ما بها من احداثات بعد تقدير قيمتها من طرف وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. وإجراء معاوضة عقارية بين البلدية وهذه الشركة بقطعة الأرض الكائنة بزاوية نهج احمد علولو ومحمد القصاب محاذية للمركب الثقافي محمد الجموسي والبالغة مساحتها4767 متر مربع والتي ستحال إلى البلدية بالدينار الرمزي من طرف شركة تهيئة صفاقس الجديدة بعد تغيير صبغتها من منطقة تجهيزات إلى منطقة مخصصة للسكن والتجارة والخدمات ZC1. علما بان هذه المعاوضة تقوم بالأساس على التقديرات الرسمية التي ستحددها وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وذلك في إطار التعويضات اللازمة التي تتم بعد فسخ العقد المبرم بين البلدية وشركة استغلال مآوي مدينة صفاقس بالتراضي.
هذا وصادق المجلس البلدي كذلك على جملة من المسائل الأخرى المتعلقة بتسوية وضعية ارض في إطار تسوية حكم قضائي، تجميد الزيادة في معينات كراء المحلات البلدية، تنقيح قرار التراتيب الصحية، تقديم جملة من طلبات القروض لتمويل عدد من المشاريع البلدية، المصادقة على الوثيقة النهائية للأجندا 21 للمدينة العتيقة بصفاقس... وفي ختام أشغاله اطلع المجلس على نشاط المجلس البلدي للأطفال وأنشطة مختلف الهياكل البلدية بالإضافة إلى متابعة سير المشاريع البلدية وسير الإسخلاصات

 

source: http://www.sfaxonline.com/actualites-sfax-tunisie-monde/1-sfax-region/1590--2010

في صفاقس مجلس بلدي يغرس وآخر يقتلع إزالة أشجار في الشارع المحاذي للمسرح البلدي

شرعت مؤخرا بلدية صفاقس الكبرى في عملية اقتلاع الأشجار المتواجدة على مستوى الشارع المُحاذي للمسرح البلدي استعداد لإعادة تهيئته ضمن مشروع جديد خاص بأفكار المجلس البلدي الجديد من خلال إزالة الأحواض والكراسي الإسمنتية حسب ما علمنا به
وجميل أن نرى تغييرات تعيشها مدينة صفاقس وإصلاح أخطاء المجالس البلدية السابقة وما أكثرها ولكنّ ما يخشاه البعض في عاصمة الجنوب هو أن تتحول المدينة الى مخبر تجارب للمجالس البلدية المتعاقبة فهذا يغرس وهذا يقتلع وذاك يبني والآخر يهدم

أبو محمد

Médias: Une première en Tunisie, la CCI de Sfax lance sa WebTV!

La Chambre de commerce et d’industrie de Sfax “CCIS“ est en passe de franchir une nouvelle étape non seulement dans sa façon de communiquer mais surtout dans la promotion de ses propres actions et activités et celles de la région de Sfax en particulier, et par ricochet de toute la Tunisie.

En effet, selon nos informations, les responsables de la CCIS ont décidé de mettre en place une WebTV, et ce en partenariat avec une agence de communication, MUSE Production audiovisuelle promue par le jeune Mehdi Ben Amor en 2007. L'annonce a été faite en marge du Salon international de la santé et du bien-être "MEDHEALTH" organisé par la CCI de Sfax, les 25, 26 et 27 novembre 2010.  

WebTV Sfax serait, à notre connaissance, la première WebTV lancée par un organisme professionnel sur le web à 100% économique dans le continent. Son objectif : promouvoir les activités de la Chambre, des sociétés/entreprises de la région.

Le lancement de WebTV Sfax est prévu pour début 2011 avec une grille qui comprendra, outre les activités de la CCIS, des documentaires sur Sfax comme “Pôle économique et industriel“, des reportages sur les entreprises, le tourisme…

Côté revenus, M. Ben Amor nous assure que WebTV Sfax compte réaliser notamment des films d’entreprise, tout en précisant que de nombreux hommes d’affaires de la région ont déjà manifesté leur intérêt pour le projet. C’est de bon augure.   

Outre son dynamisme, la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax, en réalisant cette première en Tunisie –et sans doute sur le continent- montre une fois de plus son rôle précurseur en matière de communication et de promotion. Et nous espérons que cela fera des émules.   

Notons pour finir que la WebTélé permet aux internautes de regarder du contenu vidéo à partir du Web, de la même manière que les WebRadios permettent d'écouter des radios sur Internet. 

Le terme web TV est également utilisé pour parler de sites utilisant une diffusion de type live vidéo. On désigne généralement par WebTV tout site Internet dont les contenus sont à dominante audiovisuelle –à ne pas confondre avec les télévisions classiques diffusées via les bouquets ADSL.

Historiquement, c’est  en 1997 que naît la WebTV avec Real Vidéo. Evidemment, on était encore bien loin de ce que ce mot désigne aujourd’hui puisqu’il s’agissait alors de connecter un téléviseur sur Internet et non de diffuser des programmes audiovisuels sur le Net!

Tunisie: Un nouveau centre pour les malades d’Alzheimer à Sfax

• L'on croit savoir, selon une source bien informée, que lors de sa visite à Sfax à l’occasion du MEDHEALTH, Monhder Zenaïdi, ministre de la Santé publique, a pris connaissance d’un projet de création d’un centre du jour pour les malades atteints d’Alzheimer dans le gouvernorat de Sfax. L’initiateur du projet serait le Lions club Sfax-Thyna qui fête cette année son trentième anniversaire.
  
  Ce club a déjà lancé la procédure de réalisation du projet en demandant au ministère de la santé publique, à travers la Direction régionale de la santé publique de Sfax, la mise à la disposition du projet d'un terrain dans l'enceinte des institutions hospitalières de la région, sur lequel sera bâti le centre.
  Le ministre, toujours selon notre source, se serait félicité de l’initiative d’autant plus que lui-même avait annoncé récemment lors de l’inauguration du Centre d’Alzheimer de Tunis, la création de centres similaires à Sfax et à Sousse.
  Rappelons que les clubs lions tunisiens ont contribué à la création du Centre de Tunis et se mobiliseront pour celui de Sfax. Le Lions club de Sfax-Thyna, qui avait contribué aux efforts de financement du centre de Tunis, mobilisera les autres Lions club tunisiens et étrangers pour le financement du centre de Sfax.
  Le projet est actuellement au stade du montage technique et financier en attendant l’attribution du terrain par le ministère de tutelle.

اختناق حركة المرور في مفترقات حزام بورقيبة كلّ مساء فأين رجال المُرور ؟

 طابور من السيارات قبل حزام بورقيبة

من أكثر الأشياء التي ترهق سائق السيارة وتُوتّر أعصابه وأعصاب أفراد عائلته المرافقين له حين تتعطلّ حركة المرور وأنت في طريق عودتك الى البيت في المساء بعد عناء يوم طويل ومثقل بالمشاكل إذ تتضاعف الرغبة للعودة الى البيت في أقصر وقت ممكن للاسترخاء
لكنّ هذه الأمنية صعبة المنالْ في صفاقس لأنّ حوالي 100 ألف سيارة تعود تقريبا في نفس الوقت في اتجاهات مختلفة ولكنّها تضطر جميعها الى اختراق مفترق حزام بورقيبة في كلّ الطرق في قرمدة أو تنيور أو العين أو الأفران وما يُوّحد هذه المفترقات هو اختناق حركة المرور فيها بعد السادسة مساءا حيث تستوعب آلاف السيارات القادمة إما من وسط المدينة أو من ثنايا مختلفة أهمها الطرق التي تكثر فيها المؤسسات الجامعية كطريق المطار وتونس وسيدي منصور وسكرة ويؤدي هذه العودة الجماعية لمتساكني المدينة الى بيوتهم الى توقف حركة المرور كما ذكرنا في مفترقات حزام بورقيبة وقد يبقى السائق نصف ساعة لتجاوز هذا المفترق
ويتساءل المواطن في صفاقس لماذا لا يقع الاستنجاد بأعوان المرور في أوقات الذروة وخاصة في السادسة مساءا في هذه المفترقات حفاظا على سلامة المواطن؟
وديع السيالة

Tunisie : Moncef Sellami crée sa propre Holding technologique

A la tête du groupe One Tech, l’homme d’affaires tunisien Moncef Sellami vient de créer une nouvelle société baptisée « ONE TECH HOLDING ».

Dotée d’un capital social de 180.000 D divisé en 18.000 actions nominatives d'une valeur nominale de dix dinars chacune, souscrites et libérées en totalité, la nouvelle société a pour objet la détention et la gestion de participations dans d'autres sociétés.

L’Assemblée générale constitutive unique, réunie en date du 15/10/2010 a nommé M. Moncef Sellami en qualité de président directeur général et M. Slim Sellami en qualité de Directeur Général Adjoint.
En effet, le Groupe One TECH comprend pas moins de 9 grandes entreprises hautement spécialisées, emploie 1800 personnes en Tunisie et plus de 600 en Allemagne, avec un taux d’encadrement de plus de 35%, réalise un chiffre d’affaires de plus de 120 millions d’euros, notamment à l’export et 90 millions d’euros à partir de l’Allemagne.

source: http://www.investir-en-tunisie.net/index.php?option=com_content&view=article&id=7929:tunisiemoncef-sellami-cree-sa-propre-holding-technologique&catid=35:alaune&Itemid=143

صفاقس: الوكلاء العقاريون في ورطة: الدخلاء خارج متابعة مجلس المنافسة... والقضاء يلاحق المنخرطين

مكتب صفاقس ـ (الشروق):
علمت «الشروق» من مصادر مطلعة أن مجلس المنافسة انطلق في هذه الفترة في مقاضاة مجموعة من الوكلاء العقاريين من أجل الإخلال بالمنافسة.
وتشير مصادر «الشروق» إلى أن مجلس المنافسة وفي إطار مهامه المتعلقة بمتابعة الممارسات المخلة بالمنافسة، عمد إلى مقاضاة مجموعة من الوكلاء العقاريين من أجل الإخلال بالمنافسة في سوق نشاط الوكلاء العقاريين وذلك عن طريق الاتفاق على عرقلة تحديد الأسعار بكل حرية والحد من المنافسة الحرة فيها على معنى الفصل الخامس من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار والمنقح بالقانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005، بمقاضاة مجموعة من الوكلاء العقاريين.
بعض الوكلاء العقاريين من صفاقس والذين يرفضون تسميتهم بالسماسرة، اتصلوا بـ«الشروق» معبرين عن تثمينهم لـ«وجود مؤسسة مجلس المنافسة ضمن الآليات القانونية الرامية إلى درء كل ممارسة مخلة بقواعد المنافسة وإلى ضمان شفافية الأسعار والقضاء على الممارسات الاحتكارية والزيادات غير القانونية في الأسعار، إلا أنهم يستغربون من انتقاء مجلس المنافسة للمنخرطين بالغرفة النقابية الوطنية للوكلاء العقاريين فحسب لمقاضاتهم وكأن انتماء هؤلاء للغرفة النقابية وبصفتهم تلك تم على أساسه توجيه الاتهام إليهم» على حد تعبير أحدهم .
ويضيف هؤلاء أنه «من الغريب أيضا أن يتعهد مجلس المنافسة بملاحقة الوكلاء العقاريين المرخص لهم بممارسة نشاط وكيل عقاري بصورة قانونية ويتهمهم بعرقلة المنافسة الحرة وذلك بالاتفاق على عدم المنافسة، من خلال تبنّي عرف سائد حول أجرة الوكيل العقاري، ويتجاهل «السماسرة» الذين ينسفون المنافسة نسفا بانتصابهم العشوائي وممارستهم مهنة التوسط العقاري على خلاف الصيغ القانونية، وهوالأمر الذي يمثل منافسة غير شريفة وغير شرعية للوكلاء المرخص لهم.
ويرى هؤلاء وهم مجموعة من المجازين في مجال الحقوق وغيرها من الشهائد العليا انه «كان على مجلس المنافسة أن يبادر باجتثاث الطفيليين عن مهنة الوكلاء العقاريين، قبل التعهد بتهذيب الأصول من الوكلاء».
ويختم الوكلاء العقاريون بالقول «إن استهداف مجلس المنافسة لأعضاء الغرف النقابية من شأنه أن يخلخل ثقة الوكلاء العقاريين بالرباط الذي يشدهم الى غرفتهم، إذا ما كان سببا مباشرا أو غير مباشر في تسليط عقوبات قضائية أو إدارية عليهم.

راشد شعور

http://www.alchourouk.com/detailarticle.asp

«الشروق» تفتح ملف الذهب في تونس: طابع الدولة قابل للتدليس.. والقطاع يحتاج إلى تأهيل

٭ «الشروق» ـ (مكتب صفاقس):
الحديث عن الذهب له شجونه الخاص، لكن شجون الحديث قد تنقلب إلى تشنج إذا ما خرج الحديث عن الذهب من دائرة الزينة والجمال إلى دائرة القوانين الصارمة وأحكام السجن وتدليس الطابع..
«طابع الدولة» في تونس دلس في أكثر من مناسبة، فهناك صنائعية أجانب لهم القدرة على استنساخه، وقد ضبط في تونس في أكثر من مناسبة «طابعا مدلسا».. بل الغريب أن بعض هذه الطوابع التونسية وغير تونسية تباع في بعض المعارض الدولية بأسعار بخسة ورخيصة..
توجهات الدولة ساعية في هذه الفترة إلى التخلص من طابعها، لتترك المجال وفي إطار تحريرها للقطاع لـ«طابع العرف» أي ختم صنائعي الذهب المحترف والمعترف به..
في تونس فاق«صناع الذهب» من المحترفين 1300«عرف»، نصفهم تقريبا من صفاقس.. لذلك فضلت «الشروق» فتح ملف الذهب في صفاقس..
وكما اخترنا أن نفتح الملف في صفاقس، اخترنا كذلك هذه الفترة بالذات باعتبارها فترة مخاض لقوانين جديدة تسعى إلى تحرير قطاع الذهب ليخرج من سلطة الدولة إلى سلطة الأفراد، لكن دائما تحت ضمان الدولة وإشرافها..
«التحرير» قوبل برأيين متضاربين مختلفين تماما، ففي حين استبشر البعض للتحرير ورأى فيه تسريحا للقطاع من القيود الصارمة وخلق سبل جديدة للتنافس والمنافسة، رأى البعض الآخر في التحرير فتحا للباب على مصراعيه للدخلاء، وللمضاربة، وللتدليس..
الإتفاق الوحيد الحاصل بين المجموعتين هوضرورة تأهيل القطاع وهي النقطة التي حصل فيها الخلاف مجددا، ففي الوقت الذي ينادي فيه البعض منهم بتأهيل القطاع ثم تحريره، يرى البعض الآخر على ان التأهيل لا يتم إلا بعد التحرير.
تضارب واختلاف
والواقع، انه حين أردنا فتح موضوع الذهب اصطدمنا بحقائق هامة أولها ارتفاع سعر الذهب في السوق العالمية وبالتالي الأسواق الداخلية، ثانيها تدهور قيمة الذهب التونسي في السوق العالمية، وثالثها تراجع مداخيل الصائغية بالأداءات المفروضة وبتراجع الإقبال، ورابعها وهوالأهم وجود كميات من الذهب «المكسر» التي لا تحمل طابعا تقدر بالمليارات لكنها لا تدخل في الدورة الاقتصادية باعتبارها تباع وتشترى في غفلة من الجميع بما فيها رقابة الدولة.
مجموع هذه المعطيات وضعناها في الاعتبار ونحن نحاور الشقين المختلفين، الشق الأول يمثله أعضاء غرف الصائغية وتعاضديات الذهب السادة وجيه المصفار والباشا الزواري ومحمد اللوز وهم الذين يمثلون الشق الذي ينادي بضرورة تأهيل القطاع ثم تحريره مع الإبقاء على طابع الدولة ضمانا للحرفيين، والشق الثاني يمثله السادة الحبيب كمون وخالد غربال ومحمد عبد الكافي وينادون بضرورة تحرير القطاع انسجاما مع التوجهات العالمية في التحرير وخدمة للقطاع الذي يتعثر..
لكل من الشقين رأيه وأدلته وتحليله، ففي الوقت الذي يصر فيه «الشق المعارض للتحرير» على ضرورة إبقاء الحال على ما هو عليه، ينادي الشق الآخر بتحرير الذهب، بل وبالإسراع في ذلك باعتبار أن كل دول العالم تقريبا اتجهت إلى التحرير منذ سنوات خلت وقد نجحت التجربة معهم بشكل لافت للنظر.
وحتى لا نسبق كلام المتحدثين، نقول إن السادة وجيه المصفار والباشا الزواري ومحمد اللوز يرون أن «طابع الدولة» هو حماية للصائغي من التلاعب بـ«طابع العرف»، فالتجربة أثبتت أن طابع الدولة نفسه معرض للتدليس فما بالك بطابع العرف ؟.
وللاستدلال على رأيهم، يقول هؤلاء انه مع تحرير الفضة سنة 1999 كثرت السلع المغشوشة، وأكيد انه مع التخلي عن طابع الدولة في الذهب ستكثر السلع الوافدة والمغشوشة و«الذهب المكسر» الذي ملأ السوق وفتح الأبواب على مصراعيها للتدليس.
الدخلاء، وحسب تعبير هؤلاء، وفي غياب طابع الدولة، سيقتحمون القطاع وسيلوثون سلوكياته وأخلاقه مع التلاعب بعياراته وهو ما سيضر بالمستهلك قبل أن يضر بالصائغي الذي سيصبح لاحقا محلا للتتبعات العدلية بتجاوزات يرتكبها المارقون عن القانون الذين سيجدون أرضا خصبة للتلاعب بالذهب المهرب وSemi Fini والتي سيتم طبعها بطابع العيار وطابع العرف دون مراقبة الإدارة.
المعارضون لتحرير الذهب ينادون في هذه الفترة بتأهيل القطاع الذي تراجع في السنوات الأخيرة تراجعا كبيرا تزامن مع ارتفاع سعر الغرامات الذي بلغ 60 دينارا للغرام الواحد، والتأهيل عندهم هوالمدخل الصحيح والمنهجي لتحرير القطاع الذي لم يعد يدر مرابيح على الصائغية نظرا لارتفاع الأسعار الذي صاحبه ارتفاع في الآداء الموظف على الذهب والمحدد بـ 16 بالمائة وهوما يساوي في هذه الفترة تقريبا بـ 10 دنانير و300 مليم على الغرام الواحد.
آن الأوان للتحرير
وخلافا لهؤلاء، يرى السادة الحبيب كمون وخالد غربال ومحمد عبد الكافي الذين يمثلون الشق المنادي بتحرير القطاع انه آن الأوان لتحرير القطاع، بل أن تونس تأخرت كثيرا لتحرير الذهب الذي تحرر في كل دول العالم تقريبا وباتت تونس تمثل نشازا في الغرض الشيء الذي أثر على مردودية القطاع المربح دوليا ووطنيا.
ويقول هؤلاء إن أعضاء التعاضديات ليس لهم محلات أصلا، بل هم يكتفون باقتناء الذهب على حالته وبيعه لأصحاب المصانع والاستفادة فقط بهامش الربح دون العمل في القطاع وتطويره وهو ما ضيق على العاملين النشيطين في القطاع.
ويرى هؤلاء أن في تحرير القطاع إعادة للاعتبار للصائغي وفتح باب المنافسة الشريفة وتوسيع قاعدة العاملين في المصوغ وانه من غير الممكن تأهيل القطاع وهو غير محرر، فلا مدخل صحيح للتأهيل إلا بالتحرير.
ويضيف المتحدثون ان تحرير القطاع يهدف إلى إعادة تأهيله في اتجاه رفع القيود عن منظومة التزود بالمادة الأولية مع رفع القيود عن المنظومة الترويجية بالسوق المحلية والسوق السياحية التي اتسعت في السنوات الأخيرة وباتت تستقطب 7 ملايين سائح.
ويقول السادة الحبيب كمون وخالد غربال ومحمد عبد الكافي المدافعون عن مشروع التحرير إن هذا الأخير ـ أي التحرير ـ سيمكن الحرفي لاحقا من اقتناء الذهب بسعر أقل وبأسلوب أيسر وأعم وأشمل حتى لا يبقى هذا الإختصاص حكرا على مجموعة فقط وحتى يتسنى للشباب اقتحام عالم الذهب وخاصة من المتحصلين على شهائد عليا في الإستثمار وغيره وصناعة الذهب.
ومع حرص هؤلاء على ضرورة تأهيل قطاع الذهب اقتداء بالتجارب السابقة في تركيا وغيرها، يقول المدافعون عن التحرير إن تحرير قطاع المصوغ سيمكن الدولة من دمج الكميات المتوفرة حاليا في الأسواق والمعبر عنها بـ«الذهب المكسر» لتدخل في الدورة الإقتصادية للبلاد لإعادة تصنيعها والإستفادة منها، ثم إن تحرير القطاع وحسب منطوق القوانين والتراتيب الجديدة لا يعني الإستغناء عن المراقبة التي ستبقى سارية المفعول ضمانا للصائغي والمستهلك وللقطاع.
قطاع الذهب له شجونه الخاص، وما عرضناه من آراء متضاربة ومختلفة قد يشكل مدخلا صحيحا لدراسة الموضوع بأكثر عمق..

٭ راشد شعور

Source: http://www.alchourouk.com/detailarticle.asp

عجائب وغرائب :للمرة الثانية على التوالي تمت عملية اختطاف صغير لبيب الثاني

عجائب وغرائب :للمرة الثانية على التوالي تمت عملية اختطاف بشعة و فضيعة بصفاقس.و يتوالى مسلسل الاختطاف في  مفترق فيل لافنتان الموجود ببوزيان بطريق قرمدة بصفاقس اذ سجلنا اختطاف صغير لبيب الثاني القاطن ببوزيان بصفاقس . ما ذنب اللبيب المسكين؟تتواصل التحريات للاطاحة بالمخططفين ووضع حد لعملياتهم الاجراميةفهل يُعثر على لصّ ابن لبيب الأول والثاني خاصة وأنّ هذا الأخير أصيب بالحُزن والغمّ لفقدان ابنه الأول والثاني فلذة كبده.

 وما زالنا نسمعوا عجايب وغرايب صفاقس وربي يستر نهار تسمع واحد سرق منقالة البلدية الكبرى ؟؟؟

بعد نشره قضية ضدها... مستشار بلدية صفاقس للصباح: لدي وثائق مشكوك فيها حول المناطق الزرقاء

بعد القضية التي تقدم بها المستشار البلدي والمحامي محمد مقني الى المحكمة الادارية بتونس ضد بلدية صفاقس طاعنا في مداولات المجلس البلدي ومطالبا بإلغاء القرار الصادر في شأنها والمتعلق بالتعويضات المقدرة بـ5 مليارات تقريبا لفائدة شركة استغلال مآوي مدينة صفاقس يعتزم مجددا رفع شكوى الى النيابة العمومية ضد البلدية معتبرا ان ما تمخض عن المداولة قد يكشف وجود فساد إداري ومالي وراء موضوع المناطق الزرقاء خاصة وأن المجلس البلدي سارع في عقد دورة في غير الدورات العادية بمجرد انتخابه واضطرت البلدية تبعا لذلك للتداين والاقتراض لإتمام عملية التعويض وتنفيذه في ظرف وجيز وقياسي لإنهاء الموضوع والتعتيم عنه.

و أكد لنا الأستاذ محمد مقني هاتفيا أن البلدية اعتمدت وثائق وفواتير غير قانونية بعنوان مصاريف بذلتها الشركة المستغلة للمناطق الزرقاء مطالبة على أساسها بالتعويضات المذكورة مضيفا أنه على استعداد لنشر هذه الوثائق التي شكك في مصداقيتها في حين اعتبرها السيد رئيس المجلس البلدي قانونية.

وأضاف الاستاذ محمد مقني أنه يوم المداولة الموافق للـ24/06/2010 لفت نظر أعضاء المجلس البلدي بوصفه مستشارا بالمجلس وأوضح الخروق القانونية التي تعتري المداولة من حيث الشكل والمضمون وحذر من مغبة المصادقة عليها وما سينجر عنها من حرج أمام الرأي العام وسلطة الاشراف التي بدورها لها حق ابطال المداولة اذا تبين انها خارقة للقانون عملا بأحكام الفصل 23 من القانون الاساسي للبلديات الا انه تم صده وعدم منحه حق الكلام والتعبير عن رأيه من طرف رئيس المجلس البلدي ومساعده الأول والبعض من رؤساء اللجان القارة. وأضاف الأستاذ محمد مقني أنه وقبل الالتجاء للقضاء الاداري توجه بالعديد من المراسلات والمطالب للبلدية باسطا أهم ما اعترى المداولة من خروق للقانون مرفقا هذه المطالب بالمؤيدات مذكرا بالنصوص القانونية التي لم يقع احترامها في المداولة الا ان جميع هذه المطالب بقيت دون نتيجة ورفضت البلدية مراجعة قرارها والعدول عنه.

http://www.assabah.com.tn/article.php?ID_art=45164

صفاقس مدينة واحلة في الأوحالْ والطينْ ؟

 

أحد الأزقة التي تعاني من تجمع مياه الأمطار في ساقية الدائر

 

من مناّ لا يحبّ الغيث ومنافعه والخير العميم الذي يحلّ مع كل قطرة ماءْ تنزل من السماءْ لكنّ للأسف في صفاقس الأمر يختلف ففي بعض الأحيان تنقلب النعمة الى نقمة والخير الى شرّ والعياذ بالله نعم علمتنا الأيام أنّ هذه المدينة وكلّما أعطى ربي خيرو إلا وأصبحت مدينة الأوحالْ والطين بامتياز فالأزقة واغلبها ترابية منذ قرون طويلة والأحياء الشعبية ذات البنية التحتية المتقاعدة تمتلئ بالأوحال ويختلط الماء بالتراب ليصبح خليط من الوحل وسكان صفاقس يتذمرون من صعوبات جمّة مع نزول الأمطار على المدينة خاصة حين تكون قوية نسبيا مثلما حدث مؤخرا
إن السُلط الجهوية في صفاقس مدعوة الآن في القرن الحادي والعشرين لإيجاد حلول للزنقة الصفاقسية التي مازالت تُمثل عائقا كبيرا بأتربتها وغياب طرق تصريف مياه الأمطار المتجمعة في شكل غُدران تعيق الحياة اليومية بعد تهاطل المطر

وديع

 

source: http://journalistesfaxien.fr.gd/%26%231589%3B%26%231601%3B%26%231575%3B%26%231602%3B%26%231587%3B-%26%231605%3B%26%231583%3B%26%231610%3B%26%231606%3B%26%231577%3B-%26%231608%3B%26%231575%3B%26%231581%3B%26%231604%3B%26%231577%3B-.htm

بلدية صفاقس ترد على المستشار البلدي: ادعاءاتك حول المناطق الزرقاء لا أساس لها من الصحة

تونس «الشروق»:
وافتنا بلدية صفاقس بالرد التالي:
تعقيبا على المقال الصادر بجريدة «الشروق» بتاريخ 20 نوفمبر 2010 تحت عنوان «مستشار بلدي ومحام يقاضي بلدية صفاقس: تعويضات المناطق الزرقاء بـ5 مليارات ونصف... لماذا؟»، تتقدم بلدية صفاقس بالتوضيحات التالية انارة للرأي العام وتصحيحا لما تضمنه المقال من معطيات مغلوطة وأخطاء جوهرية. فقد تعاملت البلدية بمنتهى الشفافية والوضوح وفي كنف احترام الاجراءات القانونية مع ملف التعويضات لفائدة شرك استغلال مآوى مدينة صفاقس على اثر فسخ العقد المبرم بين الطرفين بالتراضي والمتعلق باستغلال مناطق زرقاء.
وتجدر الاشارة في هذا السياق أن البلدية بمجرد اتصالها بالملف الخاص بالتعويضات من الشركة الذي يتضمن تقريرا ماليا محاسبيا، بادرت باعتماد منهجية دقيقة لدراسة الوثائق المقدمة ترتكز بالخصوص على مطابقة الوثائق الحسابية للمبالغ المالية والتثبت من شرعية الوثائق الحسابية المقدمة والعلاقة الجوهرية لوثائق الصرف مع المشروع، كما استعانت بخبير محاسب مرسم بجدول الخبراء المحاسبين.
وبالتالي فإن ما ورد في المقال من وجود «مؤيدات مدلى بها من طرف الشركة غير قانونية وغير مطابق للمصاريف المبذولة» لا أساس له من الصحة.
أما في ما يتعلق بموضوع الاحداثات المنجزة من طرف الشركة بكل من مستودع الحجز والمآوي البلدية فقد تم تقدير قيمتها من طرف مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية حسب ما تقتضيه التشاريع القانونية الجاري بها العمل.
هذا مع التأكيد على أن ما ورد بالمقال في شأن «غياب احصاء ومعاينة للمعدات والتجهيزات التي ستسترجعها البلدية في اطار مبدإ التعويض المتفق عليه» لا يستند الى أي أساس من الصحة حيث ان التعويضات شملت التجهيزات المرسمة بجداول احصائية مضبوطة والمصرح بها من طرف المصالح الديوانية وذلك بعد معاينتها والتثبت من صلوحيتها.
أما في ما يتعلق بكيفية احتساب أجور أعوان الشركة فإنه تم الاقتصار على احتساب المبالغ المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماع لا غير.
وقد حرصت بلدية صفاقس على دراسة ملف التعويضات دراسة معمقة في اطار اللجان المختصة قبل عرضه على المكتب البلدي ثم على المجلس البلدي في دورته العادية الثانية المنعقدة بتاريخ 24/06/2010 الذي ناقش هذا الموضوع بكل تفاصيله وأمعن النظر في سلامة الاجراءات المتبعة وشفافيتها.
وتبعا لذلك حظي ملف التعويضات بموافقة أعضاء المجلس البلدي بالاجماع باستثناء المستشار «محمد مقني» الذي لم يعترض على الموضوع بل اكتفى بالاحتفاظ بصوته وذلك خلافا لما ورد بالمقال.
علما وأن قيمة التعويضات المصادق عليها من طرف المجلس البلدي بلغت 3.551 مليون دينار وليس 4.952 مليون دينار كما ورد بالمقال.
أما فيما يتعلق بما جاء بالمقال من أن «مداولة المجلس البلدي تعتبر باطلة لعدم احترامها لاجراءات انعقادها وما تمخض عنها باطل» فهو تفسير لا يستند لأي وجه قانوني حيث انه تعذر على البلدية عقد الدورة العادية الثانية (دورة ماي) خلال شهر ماي 2010 لتزامنها مع الانتخابات البلدية وبالتالي فإن اجتماع المجلس البلدي خلال شهر ماي 2010 كان بعنوان تجديد المجلس البلدي والذي نص عليه الفصل 138 من المجلة الانتخابية.
لذا، عقدت البلدية دورتها العادية الثانية لسنة 2010 يوم 24/06/2010 وهو ما لا يعتبر مخالفة لأحكام القانون الأساسي للبلديات.
من جهة أخرى ولمزيد التوضيح بخصوص التعويض عن قطعة الأرض التي تضم مستودع الحجز والتابعة للملك العمومي البحري، فإن صاحب الدعوى لم يتفطن الى أن قطعة الأرض المشار اليها هي في تصرف الشركة فعليا وواقعيا والدليل على ذلك أنها هيأتها وأقامت فوقها احداثات تم تقدير قيمتها من طرف مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وان التعويض المالي لم يشمل الا هذه الاحداثات وبالطبع فإن اخراج الشركة من تلك القطعة لاستغلال مستودع الحجز المقام فوقها يستوجب تمكينها من قطعة ارض مماثلة من حيث المساحة والصبغة والموقع.
وان ما ذكره صاحب الدعوى من أن «ما تداوله المجلس البلدي خارج عن مشمولاته اذ هو من اختصاص رئيس البلدية دون سواه وهي خارقة للفصل 68 من القانون الأساسي للبلديات يخلو من الصحة حيث أن الفصل 21 من القانون الأساسي للبلديات ينص على أن المجلس البلدي يتولى بمداولاته البت في الشؤون البلدية.
وهكذا فإن العناصر التي قدمها المستشار البلدي «محمد مقني» وبسطها بالمقال المذكور مردودة عليه لخلوها من السند القانوني ولهشاشتها ولافتقادها الى براهين موضوعية وهو ما يدعو حقا الى الاستغراب ويثير تساؤلات عديدة حول الخلفيات التي دفعت هذا المستشار الى نشر القضية على أعمدة الصحافة الوطنية.
كما أن نجاح منظومة الإيواء بالتداول في صيغتها التجريبية وما لاقته من استحسان وتأييد من طرف المتساكنين ومختلف مكونات المجتمع المدني يقوم خير دليل على حسن الاعداد للمشروع لما اعتمدته البلدية من مقاربة تشاركية اخذت بعين الاعتبار كل الآراء والملاحظات وعلى التسيير المحكم له حاليا مما ساهم في التقليص من ظاهرة الوقوف العشوائي وسط المدينة والحد من الاختناق المروري بها والسلام.

رئيس البلدية: منصف عبد الهادي

source: http://www.alchourouk.com/detailarticle.asp

صفاقس : تطور ملحوظ في قطاع الصادرات

(وات) ـ بينت اشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس الجهوي لولاية صفاقس ان عدد المشاريع البلدية التي حظيت بالمصادقة النهائية بالنسبة للفترة الممتدة من 2007 الى 2010 ضمن مخطط الاستثمار البلدي الحالي بلغ 282 مشروعا باعتمادات تفوق 35 مليون دينار. وقد تجاوزت نسبة الانجاز 78 بالمائة لهذه المشاريع المتصلة بمختلف اوجه العمل البلدي وذات الصبغة الاقتصادية وذلك دون اعتبار مشروعي المسلخ البلدي الجديد وتأهيل سوق الجملة للخضر والغلال الموكول تنفيذهما لوكالة التهذيب والتجديد العمراني.

كما سجلت هذه الدورة ارتفاعا ملحوظا في عدد تصاريح نوايا الاستثمار الخاص خلال الثلاثية المنقضية حيث تطور الاستثمار الصناعي بنسبة 89 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة بعد ان مر من 28 مليون دينار الى اكثر من 48 مليون دينار.

وشهد قطاع الصادرات بدوره تطورا هاما حيث سجلت الجهة خلال الثمانية اشهر الاولى من السنة الحالية تصدير ما قيمته مليون و717 الف دينار مقابل مليون و650 الف دينار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة وتتوزع صادرات الجهة التي تمثل 11 بالمائة من الصادرات الوطنية على قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية والفسفاط ومشتقاته والنسيج والملابس والجلود والاحذية والصناعات الميكانيكية والكهربائية.

source: http://www.essahafa.info.tn/index.php?id=58&tx_ttnews[tt_news]=3147&tx_ttnews[backPid]=8&cHash=a92fb972e8