مشروع إحداث مصفاة للنفط بالصخيرة: فساد الإدارة يحرم تونس من توفير حاجياتها من المحروقات مع فائض...

كشف السفير التونسي بقطر احمد القديدي في لقاء مع الجزيرة ان من مظاهر الفساد والرشوة 

في نظام بن علي والتي عطلت مشروعا استثماريا قطريا مهما هو طلب عبد الوهاب عبد الله من مسؤولين قطريين رشوة بقيمة 700 مليون دولار من اجل اتمام تنفيذ مشروع مصفاة نفط بالصخيرة تبلغ قيمته 6.3 ملياردولار واشار الى ان عديد الفنيين من مؤسسة قطر للبترول اجتمعوا مع نظرائهم في تونس لوضع اللمسات الأخيرة لانجاز المصفاة وبعد قطع مراحل مهمة فوجئوا بطلب غريب يتمثل في ان عليهم الاجتماع مع المستشار عبد الوهاب عبد الله واضاف القديدي ان هؤلاء الفنيين وافقوا مجبرين على لقاء المسؤول رغم استغرابهم لانه مستشار في قطاع الإعلام والغريبة الاكبر ان عبد الوهاب عبد الله طلب منهم اضافة 700 مليون دولار كضمانة وسند لتحصين المشروع وهو امر رفضه القطريون ليسقط كل شيء في الماء... وقال القديدي ان المشروع الذي كان سيوفر 1200 فرصة عمل لم يلغ بل جرى تاجيله لان قطر حريصة على تنفيذه لاحقا 

وعلى ضوء تلك الاتهامات نحرك وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس فاذن بفتح تحقيق "قضية " تحت عدد 5 ضد عبد الوهاب عبد الله وكل من سيكشف عنه البحث من اجل محاولة ارتشاء موظف عمومي ومحاولة استغلال موظف عمومي لنفوذه والمشاركة في ذلك وان التحقيق سيستند الى الفصول 32 و83 و84 و87 من المجلة الجزائية 

وهذا الفساد في الادارة والمحسوبية والمعاملات المشبوهة حرمت تونس من عديد الاستثمارات الخارجية الهامة بسبب نفوذ وتسلط ومزايدات بن علي وحاشيته الفاسدة التي كانت تتدخل في كل كبيرة وصغيرة وتسعى الى الحصول على نصيب وافر من أي كعكة استثمار اجنبي او محلي وفي صورة الرفض يكون ملآل المشروع الرفض او العراقيل التي تؤدي الى الغلق وهذه امور تتوالى شهادات كثيرة بشانها من عديد المتضررين سواء كانوا من رجال الاعمال الاجانب او التونسيين وهو ما يجعل رواية القديدي الاقرب الى التصديق بالنسبة الى العامة 

وعودة الى مشروع اقامة مصفاة للنفط بالصخيرة لتسليط الضوء عليه فانه يمكن للكثيرين القول ان انجازها امر ضروري ومهم للاقتصاد الوطني كما ان عدم انجازها الى الان يكشف كثيرا من الجوانب الخفية في طريقة التعامل مع عديد الجهات والتنمية بها من جانب السلطة الحاكمة والمسؤولين السياسيين 

ومشروع مصفاة النفط بالصخيرة دليل على كثير من الامور التي تحاك في سواد اروقة المتنفذين بل ان هذا المشروع كان مطروحا منذ بداية انشاء ترابسا أي شركة نقل النفط عبر الانابيب في الصخيرة على مساحة 1737 هكتار فهذه الشركة تم بعثها سنة 1957 وعملية الانجاز تمت في السنتين التاليتين واول عملية شحن للبترول الخام في السفن من ناقلات النفط تمت في سبتمبر 1960 وبحسب بعض المصادر فان النية اتجهت في تلك السنة ايضا لاى انجاز مصفاة للنفط بالصخيرة باعتبار توفر البترول الخام القادم من الجزائر بالاساس وباعتبار وجود مكان للحزن وميناء للتصدير غير ان اندلاع معركة الجلاء بنزرت دفعت ببورقيبة الى التوجه نحو الايطاليين لاقامة معمل تكرير النفط بجرزونة في بنزرت وهو معمل الستير ومنذ بداية الثمانينات عادت فكرة انجاز مصفاة للنفط بالصخيرة لتفرض نفسها خصوصا مع الموقع الاستراتيجي هناك حيث البترول الخام موجود وقريب من ابار النفط كما ان مكان الخزن موجود وبطاقة 300الف طن الى جانب وجود ميناء تصدير مجهز وبالتالي فانجاز مصفاة في تلك المنطقة بالذات هو افضل استثمار وافضل الخيارات 

والاهمية تصبح كبيرة جدا خصوصا وان محطة تكرير النفط بجرزونة تنتج حاليا قرابة 1.5   مليون طن واذا ما علمنا ان استهلاكنا السنوي  من المود النفطية هو في حدود 3 ملايين طن فان معنى ذلك اننا نستورد الان نصف احتياجاتنا من الخارج وفي صورة انجاز مصفاة للنفط بالصخيرة فانها قادرة على توفير انتاج قدره 6 ملايين طن سنويا أي ما يزيد عن استهلاكنا بالضعف وبالتالي نصبح مصدرين للمحروقات 

والمفروض ان الارضية مناسبة ومهيئة في الصخيرة لانجاز ذلك بل يمكن الترفيع في طاقة التخزين بمحطة الصخيرة وقال الخبراء ان المصفاة المزمع بناؤها  ستفتح افاقا ضخمة في انتاج وصناعة النفط في تونس بالنظر إلى البنية الاساسية التي يتيحها موقع الصخيرة الذي يضم ميناء نفطيا بطاقة تناهز الـ120 مليون طن  وبما يسهل عملية التصدير بسلاسة  بالإضافة إلى طاقة الخزن التي سيخصصها للنفط ومشتقاته

وبخصوص العرض القطري لانجاز اكبر مصفاة للنفط ببلادنا فان عديد الخبراء قدموا الى بلادنا وتحول الكثير منهم الى الصخيرة على عين المكان وتم القيام بعديد المسوحات لطبيعة المنطقة وقد تنافست شركة " قطر للبترول " حينها مع شركة " بتروفاك "  البريطانية حول انجاز مشروع مصفاة الصخيرة بعد ان تقدم كل منهما بعرض لنيل ثقة الحكومة وحينها كان عرض الشركة القطرية افضل من العرض البريطاني وبدات شركة قطر للبترول في دراسة كيفية تنفيذ المشروع وعملية تمويله بعد ان تم الاختيار عليها من قبل الدوائر التونسية المسؤولة 

وبعد كل تلك المفاوضات والمسوحات والدراسات سقط كل شيء في الماء وبحسب سفيرنا في الدوحة احمد القديدي فان المسؤولية تقع على متنفذين فاسدين في محيط بن علي ومنهم عبد الوهاب عبد الله الذي طلب 700 مليون دولار كرشوة تحت عنوان " ضمانة وسند لتحصين المشروع " 

وبعد ذلك الفشل تم الحديث في شهر جويلية 2009 ان مجموعة " بتروفاك " البريطانية للخدمات النفطية فازت بمشروع بناء مصفاة نفط في ميناء الصخيرة بعدما انسحبت مجموعة " قطر للبترول " من المنافسة وذلك بطاقة انتاج تصل إلى 150 الف برميل في اليوم وحينها قال المدير التنفيذي لـ «بتروفاك» امجد بسيسو ان مجموعته تعتزم انجاز المشروع بعدما نفذت حتى الآن ثلاثة مشاريع  هي حقل  " أوذنة " في خليج الحمامات وحقل الغاز " الشرقي"  في سواحل جزيرة قرقنة باستثمار100 مليون دولار وحقل النفط والغاز " صدربعل " في سواحل صفاقس لحساب مجموعة " بريتش غاز " وجاء حينها ان ذلك الاتفاق مع السلطات التونسية ُسيستكمل التوقيع عليه قبل نهاية 2009 لكن لا شيء من ذلك تحقق على ارض الواقع ويواصل مشروع مصفاة النفط بالصخيرة على اهميته المادية والاقتصادية والتشغيلية النوم في رفوف النسيان 

وفي اكتوبر الماضي قالت ليبيا انها ستبني مصفاة لتكرير النفط بالصخيرة في مشروع تهدف من خلاله تونس الى رفع انتاجها النفطي الى نحو 120 الف برميل يوميا وقال حينها البغدادي المحمودي امين اللجنة الشعبية العامة في ليبيا أي رئيس الوزراء  بعد لقاء له مع الرئيس المخلوع ان ليبيا ستدخل في مشاريع كبرى اهمها انشاء مصفاة في الصخيرة وكذلك بعض المشاريع السياحية والاستثمار في مصفاة النفط بالصخيرة يهدف الى رفع طاقتها الانتاجية والاستجابة لمتطلبات محلية متزايدة من حيث الاستهلاك من جهة اخرى،  وان طاقة انتاج مصفاة الصخيرة ستكون الاعلى منذ بدء استغلال النفط في تونس قبل بضعة عقود خصوصا وانه توجد بتونس مصفاة واحدة للنفط في بنزرت لكن طاقتها الانتاجية لا تكفي  حتى لنصف الاستهلاك المحلي من المحروقات 

واذا عرفنا مدى العلاقة التي تربط بين المخلوع بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي بالنظام الليبي فانه يصبح الاعتقاد قويا لدى عدد من المتتبعين بان الامور كلها لا تندرج سوى في اطار مزيد نهب ثروات البلاد والاستفادة المباشرة للعائلة المالكة واذنابها من أي مشروع استثماري في البلاد حتى ولو كان مفيدا جدا للبلاد ولاقتصادها ما دام هم العائلة الحاكمة هو مزيد نهب الثروات وتكديسها في الارصدة الشخصية لا غير على حساب المصلحة العليا للوطن